فرود بیات کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بر اینکه لایحه مذکور با کسری بودجه موجه خواهد شهد اظهار کرد: ما در لایحه پیش رو افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای را داریم یعنی شکاف میان درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای ما در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده که بیانگر کسری بودجه است و در نتیجه بودجه پیشنهادی قابلیت تورم زا بودن را نیز دارد.

وی عنوان کرد: البته نکته مثبتی که در مورد بودجه پیشنهادی وجود دارد این است که دولت برای کسری بودجه احتمالی خود، پیشبینی هایی انجام داده است که لایحه بودجه مذکور را نسبت به بودجه سال‌های قبل متمایز کرده است. برای مثال ما هیچ وقت بحث استقراض از صندوق توسعه ملی زمان تدوین لایحه بودجه را نداشتیم و دولت در این لایحه، از ابتدا پیشبینی کرده چطور می‌خواهد از آن استفاده کند. با این حال ما کامل نمی‌توانیم قابلیت تورمی این بودجه را نادیده بگیریم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی و برنامه ریزی برای وجوه آن در زمان تدوین بودجه مورد اشاره قرار گرفته، نکته مثبتی است که در سال‌های قبل اتفاق نمی‌افتاد و خروجی آن کاهش شفافیت بود.

بیات با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۴، اولین بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است، گفت: در صورتی که یک همکاری دقیق میان دولت و مجلس صورت بگیرد، در ادامه راه می‌تواند نقاط ضعف موجود را اصلاح کند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انجام داده این است که سه رقم اصلی را به ارقام جداول کلان اضافه کرده است که سابق بر این در تبصره‌ها ذکر می‌شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: این بودجه از نظر شفافیت جلوتر از قوانین بودجه قدیم است. برای مثال منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و یا بازپرداخت بدهی تأمین اجتماعی در جداول کلان بودجه می‌آید. نکته دیگر اینکه برای اولین بار نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ به صورت ثابت مشخص نشده است. برای مثال برای کالاهای اساسی ۱۲ هزار میلیارد و برای مابقی موارد دلار ۵۵ هزار تومانی مشخص شده است (ارز ترجیحی) که می‌تواند تورم ایجاد کند.

بیات نادیده گرفتن شرایط منطقه‌ای و سیاسی حال حاضر را یکی از نقاط ضعف اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: به نظر من اتکای بیش از حد به منابع حاصل از صادرات نفت می‌تواند اقتصاد را دچار ضعف کند.

وی بیان کرد: نکته‌ای که باید به صورت کلی مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد این است که ما در مواردی، درمان را متوجه شدیم اما برای بهبود بیماری نسخه‌ای پیچیده نشده است. برای مثال دولت برای جبران کسری بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق بدهی را پیشنهاد داده است اما این موضوع نیازمند برنامه و راهی است که مشکلات به شکلی رفع شود که بتوانیم مسیر رشد و توسعه را در کشور طی کنیم و صرفاً به تشخیص بیماری بسنده نکنیم و روی راهکارهای عملی نیز تمرکز داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی این بود که موتور محرک سرمایه گذاری در سطح کلان کشور باشد و اینکه منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد، شاید در کوتاه مدت و شرایط حال حاضر اجتناب ناپذیر باشد اما باید فکر عاجلانه ای برای طرح راهکار به جای آن، مطرح شود.