به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، ظهر امروز سه‌شنبه ١۵ آبان ماه ١۴٠٣ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: این دادگاه مبتنی بر قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اسناد متقن قانونی و حقوقی به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که بسیاری از آن‌ها منطبق بر فقه اسلام و اسناد حقوق بشری است و با رعایت تمامی حقوق دفاع متهمین و برای محاکمه عادلانه، حتی با فرض بی‌گناهی و حفظ حقوق دفاعی آنها اقدام به برگزاری دادگاه به صورت علنی داشته است. حق دفاع، حقی است که هر فردی که مورد تعقیب قرار می‌گیرد می‌تواند پیش از آن که حکم صادر شود از خود دفاع کند.

وی گفت: این دادگاه بر اساس رعایت حقوق دفاعی متهمین که بسیاری از آن‌ها منطبق بر مبانی فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی، حقوق بشری و منطقه‌ای است و مبتنی بر رعایت هنجارهای حقوق تشکیل شده، به بررسی ادله ارائه شده از سوی نماینده دادستان با تعیین وکلای تسخیری پرداخته است.

قاضی ادامه داد: اصل بی‌گناهی از جمله فروضی است که در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و فصل مشترک همه نظام‌های حقوقی است و منحصر به نظام‌های حقوقی جدید نیست، بلکه متون بسیاری در نظام‌های حقوقی اسلامی نیز دارد، هرچند امروزه بسیاری از کشورهایی که داعیه مبارزه با تروریسم را دارند با تصویب قوانین شکلی افتراقی آئین دادرسی اختصاصی برای جرایم تروریستی، حقوق دفاعی متهم را به نحوی که امروز در این دادگاه با اصولی که بیان می‌شود، رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در این دادگاه در فرآیند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی که شیرازه همبستگی اجتماعی است- معتقد است اقدامات اتهامی متهمین که از جمله آن‌ها اتهام به اقدامات تروریستی است نقض کرده است، تحت تعقیب قرار داده و کیفرخواست را پیشنهاد کرده است. این دادگاه در مقابل دادستانی که به دفاع از شیرازه همبستگی اجتماعی و نظم عمومی اقدام به طرح کیفرخواست کرده است در مرحله دادرسی حتی در قبال این اتهامات از بی طرفی دادگاه و استقلال آن که ناشی از تفکیک قواست به صراحت اعلان و بیان می‌کند.

وی افزود: نباید این نکته را از یاد برد که امروز به ویژه بعد از وقایعی که پس از یازدهم سپتامبر در دنیا رخ داد برخی از کشورها، پرچم مبارزه با تروریسم را در دنیا بلند کردند و در قبال آن قوانین شکلی اختصاصی را که به نظر برخی از حقوق دفاعی متهمین را محدود می‌کند تصویب کردند. اما جمهوری اسلامی ایران امروز با رعایت اصل اباحه و اصل فرض بی‌گناهی با تعیین وکلای تسخیری حتی در قبال چنین اتهاماتی مبتنی بر قواعد آئین دادرسی کیفری و رعایت تمام حقوق دفاعی متهم و هر آنچه که برای سختی در اثبات، هر متهمی در هر دادگاهی در ایران نیاز دارد رعایت کرده و بر اساس رعایت آن دادگاه جلسه اول خود را با تنفس‌های طولانی متعدد برگزار کرده است.

وی گفت: بسیاری از اعضای این سازمان، متهمین و حتی افرادی که در گذشته احکامی را گرفته‌اند، مورد عفوهای متعدد قرار گرفته‌اند و از امکانات قانونی تخفیف‌ها، تعویق‌ها و هر آنچه که برای حق دفاعی خود لازم می‌دانند علیرغم اینکه دادگاه وکیل تسخیری تعیین کرده است می‌توانند استفاده کند.

قاضی با بیان اینکه امروز به جامعه حقوقی کشور موقعیت خاصی را که این دادگاه در حال دادرسی است گوشزد می‌کنم، گفت: ما با متهمینی روبرو هستیم که علاوه بر امکان انتخاب وکیل، برای آن‌ها وکیل تسخیری انتخاب شده و از تاریخ و نوع اتهامات به صورت واقعی مطلع شده، و برخی از متهمین به صورت رسمی بیانیه‌هایی را خطاب به دادگاه یا ریاست دادگاه بیان کردند.

قاضی دادگاه منافقین ادامه داد: از جلسات چهاردهم یا پانزدهم، دادگاه به صورت رسمی در رسانه‌های متعلق به افراد متهم این پرونده به طور کامل بررسی شده و از سوی کارشناسان این افراد و مورد نقد قرار می‌گیرد. علی‌رغم تمام آنچه که به نظر می‌رسد متهم ردیف اول، دوم و سوم دسترسی کامل به جهت علنی بودن دادگاه به تمام محتویات دادگاه دارند، وکلای تسخیری متهمان نیز در جلسات دادگاه حضور دارند و این دادگاه در فرایند دادرسی مبتنی بر حقوق دفاعی مندرج در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به ویژه حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی در حال دادرسی است.

وی اضافه کرد: اما در ادامه قبل از آنکه وکیل شکات در جایگاه قرار گیرد و به اظهارات خود بپردازد، یکی از سازمان‌های مردم نهاد با استناد به ماده ۶۶ از قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران لایحه‌ای را مبتنی بر این ماده قانونی تقدیم دادگاه کرده است.

در ادامه سید محمدجواد هاشمی نژاد دبیرکل سازمان مردم نهاد هابیلیان گفت: فرزند آیت‌الله سید عبدالکریم هستم که در سال ۶۰ به شیوه انتحاری به دست منافقان به شهادت رسید. من کتابی دارم که متهم ردیف سوم این کتاب را نوشتند، در آن بیان می‌کنند ما در ایران ۵ نفر را که مقام آیت‌الله داشتند به شیوه مقدس انتحاری ترور کردیم. عکس‌های قاتلان را به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق گذاشتند.

وی ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون سازمان مردم نهادی را به ثبت رساندیم و موضوعاتی که درباره کشورمان از جنایت تروریستی رخ داده را دنبال می‌کنیم. کشور ما به ظلم درباره آنچه از جنایت‌های تروریستی در کشور واقع شده متهم شده و در دنیا هیچ انعکاسی از عملیات‌های تروریستی که در کشور انجام شده نبوده، بماند که قاتلان و سازمانی که خود دست به اقدامات تروریستی و جنایت زدند در آمریکا و کشورهای اروپایی به طور رسمی دفتر دارند. این اقدامات در دنیا استثناست.

وی گفت: هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که سازمانی دست به اقدامات تروریستی بزند و در کشورهای اروپایی دفتر رسمی داشته باشند و خود کشورهای میزبان نیز این سازمان را در مقاطعی از زمان به عنوان تروریست و تروریست‌هایی که در ایران قاتل مردم بودند، اسم آوردند، این درباره کشور ما استثنا شده است. دلیل اینکه موسسه‌مان را راه اندازی کردیم این بود که اسناد و مدارک این جنایت‌ها را جمع‌آوری کنیم و در دنیا بازتاب دهیم. تا هم یکی دو نسل قبل بدانند که چه اتفاقاتی توسط این گروهک‌ها در کشور رخ داد و هم در دنیا مشخص شود که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم است.

وی گفت: بنده به عنوان فردی که بازمانده یکی از اقدامات تروریستی منافقان هستم به همراه گروهی از خانواده شهدا این مؤسسه را تأسیس کردیم و هرکسی که مورد جنایت تروریستی قرار بگیرد، عضو این مؤسسه است. من مدارک زیادی را جمع‌آوری کردم. اگر دادگاه روزی تشخیص داد تا بنده را به عنوان یکی از قربانیان این حادثه در دادگاه حضور داشته باشم اسناد و مدارک فراوانی در این رابطه دارم و از زمانی که تصمیم گرفتم در این ۱۹ سال راجع به سازمان تلاش داشته باشم مورد تهدید فراوان آن‌ها واقع شدم.

وی گفت: در همین مؤسسه خانواده‌های شهدا، اسناد مربوط به تعدادی از جنایت‌های تروریستی در کشورمان را تهیه کردیم، ۱۷ هزار خانواده قربانی ترور به اضافه مدارک فراوانی که در کشورهای اروپایی که به موقع اگر دادگاه تشخیص دهند ارائه می‌کنیم.

وی نامه مکتوب خود را برای دادگاه بدین شرح قرائت کرد: ریاست شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اینجانب در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ درخواست اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین در زمینه حمایت از حقوق شهروندی، زنان و کودکان قربانی اقدامات تروریستی مذکور را دارم. در این راستا ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان و زنان و اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست و بهداشت عمومی، میراث فرهنگی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

جزئیات آن ادامه دارد…