به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس در سخنانی اعلام کرد که در راستای مهار هجوم مهاجران می خواهد اقدامات قوی تری علیه باندهای قاچاق انجام دهد.

نخست‌وزیر بریتانیا در این باره گفت: «ما رویکرد ضد تروریسم خود را در پیش گرفته‌ایم و آن را برای این باندها هم به کار می‌بریم». وی در این راستا به نهادهای حفاظت از مرزها وعده پول و تجهیزات بیشتری را داد.

استارمر اعلام کرد که می خواهد بودجه نهادهای مرزبانی را دو برابر کند. استارمر روز دوشنبه در یک سخنرانی در نشست سازمان پلیس بین‌المللی اینترپل گفت: باندهای قاچاق نیز باید برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال انگلیسی مانش با قایق‌های کوچک مانند شبکه‌های تروریستی رفتار شوند.

نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: قاچاق انسان باید به عنوان یک تهدید امنیتی جهانی مانند تروریسم تلقی شود. جهان باید متوجه جدی بودن این چالش شود. وی تاکید کرد: ما در حال اتخاذ رویکرد ضد تروریسم هستیم که می دانیم کارساز است .

استارمر خواستار همکاری بهتر بین سازمان های مجری قانون، هماهنگی نزدیک تر با سایر کشورها و اختیارات گسترده برای نهادهای اجرای قانون شد.

بر اساس برنامه های نخست وزیر انگلیس ، بودجه نیروی مرزی بریتانیا قرار است طی دو سال از 75 میلیون پوند به 150 میلیون پوند افزایش یابد. این پول برای تأمین مالی تجهیزات نظارتی با فناوری پیشرفته و 100 بازرس استفاده خواهد شد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2020 همکاری این کشور با مجریان قانون بین المللی را دشوارتر کرد، زیرا انگلیس هم زمان آژانس پلیس یوروپل را نیز ترک کرد. استارمر گفت که دولت او به دنبال یک پیمان امنیتی جدید با اتحادیه اروپا است که به اشتراک گذاری اطلاعات را دوباره امکان پذیر کند.

دولت کایر استارمر از حزب کارگر هم مانند دولت‌های محافظه‌کار قبلی بریتانیا، تلاش می کند تا مانع از عبور هزاران پناهنده ای که از جنگ و فقر فرار می کنند از طریق کانال مانش برای رسیدن به انگلیس شود. بیش از 31000 مهاجر تاکنون این سفر خطرناک را در سال جاری انجام داده‌اند که بیشتر از کل سال 2023 اما کمتر از سال 2022 است. به گفته مقامات فرانسوی، امسال حداقل 56 نفر در این تلاش جان خود را از دست داده‌اند که بالاترین رقم از زمان عبور مهاجران از کانال مانش است. شمار جانباختگان در این کانال از سال 2018 شروع به افزایش کرد.

محافظه کاران اپوزیسیون در انگلیس این انتقاد را وارد می کنند که استارمر نباید از طرح دولت قبلی برای فرستادن برخی از پناهجویانی که با قایق به انگلیس می رسند برای رسیدگی به درخواست هایشان به رواندا دست می کشید. آنها امیدوار بودند که این یک عامل بازدارنده باشد. با این حال، گروه های حقوق بشر این طرح را غیراخلاقی توصیف کردند. استارمر مدت کوتاهی پس از انتخابش در ژوئیه این طرح را کنار گذاشت. تا آن زمان، بریتانیا صدها میلیون پوند بدون هیچ گونه اخراج به رواندا پرداخت کرده بود.

نخست وزیر انگلیس اخیرا در دیدار با روسای نهادهای اروپایی در بروکسل خواستار روابط گسترده‌تر با این اتحادیه بخصوص در زمینه مهاجرت و امنیتی شد.

دولت جدید انگلیس همچنین چندی پیش اعلام کرد که قصد دارد سیاست مهاجرتی خود را سخت‌تر کند تا بدین ترتیب جلوی هجوم مهاجران غیرقانونی برای ورود به بریتانیا از راه کانال مانش را بگیرد.

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا ضمن اعلام این مطلب گفت که کشورش از این پس درخواست‌های پناهندگی را بر اساس مسیری که فرد مهاجر برای ورود به کشور طی کرده بررسی می‌کند.

پاتل مهاجرانی که راه کانال مانش برای ورود غیرقانونی به کشورش را انتخاب می‌کنند به «خرید پناهندگی» با گذر غیرقانونی از کشوری به کشور دیگر متهم کرد و گفت سیاست پذیرش پناهجو در بریتانیا بر اساس طرحی جدید مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی از «بازسازی عمده نظام پذیرش پناهجو» در سال آینده خبر داد و تاکید کرد که چنین اصلاحاتی طی ده‌های گذشته در بریتانیا بی سابقه است.

لندن پیش‌تر چندین‌ گزینه را برای مهار این بحران در نظر گرفته بود که همگی با اعتراض و خشم سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شد.

فرستادن مهاجران غیرقانونی به سرزمین‌های تحت مالکیت بریتانیا در اقیانوس اطلس، تبدیل کشتی‌های قدیمی به مراکزی برای پذیرش و اسکان مهاجران و یا ایجاد موج مصنوعی در کانال مانش برای جلوگیری از عبور قایق‌های حامل مهاجران از جمله این گزینه‌ها بودند.

انتهای پیام/