سیدجواد سادات فیرزنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که واقعیت این است که در کشور، تعداد افرادی که بتوانند در حوزه مسکن اجماع‌سازی کرده و کارها را پیش ببرند، به‌طور معناداری محدود است، اظهار کرد:‌ در هفته دوم حضور خانم صادق در وزارت راه و شهرسازی، آقای عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر تغییر کرد و آقای بیات‌منش به جای وی منصوب شد. همچنین، آقای دانشجو معاون شهرسازی و معماری نیز با یک فرد دیگر تعویض شد. تیم اصلی آقای اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد. بنده به‌عنوان یکی از نفرات اول بودم در کنار آقای اکبری فعالیت می‌کردم.

وی با یادآوری این‌که در گام بعدی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز تغییر کرد. از ساختار قبلی (بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم)، آقای آئینی (مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران) و آقای مالکی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) باقی مانده‌اند، افزود: خوشبختانه تیم جدیدی که در حال حاضر مشغول به کار است از انرژی و پویایی بالایی برخوردار است. تغییر تیم در آغاز دولت یک مسئله بسیار مهم است. در دوره قبل، تیم به مدت طولانی‌تری پای کار بود و تلاش می‌کرد هم قانون را تدوین کند و هم به اجرا بپردازد. اما اکنون تیم به سرعت در حال تغییر است و امیدواریم که این تغییرات به پیشرفت‌های قابل توجهی منجر شود.

وی با بیان این‌که دو دغدغه اصلی در این راستا داشتیم که هر جا می‌رفتیم، به آن‌ها اشاره می‌کردیم، گفت: در روزهای اول، واقعاً توجه کافی به این موضوعات در بدنه کارشناسی نهادهای مربوطه نمی‌شد. به‌خصوص اینکه بحث ساخت 4 میلیون واحد مسکونی عدد بزرگی بود و شاید خود دولت نیز به این موضوع به اندازه کافی توجه نکرده بود.

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های متعدد، آقای دکتر مخبر سرپرست سابق ریاست‌جمهوری نیز به این مسئله ورود کرد. می‌گفتیم این 4 میلیون واحد مسکونی که قرار است ساخته شود، چگونه محقق خواهد شد. به‌خصوص وقتی که به مسکن مهر نگاه می‌کردیم. اگر سیاست‌های تنظیمی برقرار نباشد، حتی اگر 10 میلیون واحد هم ساخته شود، نتیجه مشابهی خواهد داشت.

اشکالات قانون مالیات بر خانه‌های خالی

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با یادآوری این‌که ما به سیاست‌های تنظیمی بازار مسکن پرداختیم و متوجه شدیم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشکلاتی دارد و سامانه املاک و اسکان نیز با چالش‌هایی مواجه است، اظهار کرد: به‌علاوه، قانون مالیات بر اجاره یا بسیار قدیمی است یا دستگاه‌های اجرایی به آن توجهی ندارند. اوضاع به‌طور کلی به شدت نامناسب بود.

سادات با بیان این‌که از سوی دیگر مجوز صدور بنگاه‌های مشاور املاک به گونه‌ای است که این بنگاه‌ها هیچ وظیفه‌ای در بازار مسکن ندارند، گفت: قانون اصناف نیز در این زمینه به روشنی بیان نشده است. در مجموع واقعیت این است که در کشور، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری و نظامات تنظیم و تاییدرگولاتوری، محتوای جدی و قابل توجهی وجود ندارد.

وی بیان کرد: ممکن است در کتابخانه‌ها، کتاب‌هایی در زمینه شهرسازی یا بررسی مسکن پیدا شود، اما در حوزه سیاست‌گذاری مرتبط با اجاره، فروش یا پیش‌فروش، محتوای تازه‌ای تولید نشده است. مباحث حقوقـی نیز به تنهایی کافی نیستند.

وی با یادآوری اضافه شدن مدیرکل کنونی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به جمع تیم مسکن وزارت راه، اضافه کرد: در آن زمان، مصوبه‌ای از هیئت وزیران تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره تصویب شد. جلسات متعددی در این رابطه برگزار کردیم و بر این باور بودیم که با این مصوبه می‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان این‌که این مصوبه شامل مواردی بود، ادامه داد: از جمله ماده‌ای که به افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، اجازه می‌داد تا به جای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از یارانه‌های خود استفاده کنند و این یارانه‌ها به‌عنوان ضمانت برای وام ودیعه مسکن عمل کند. اما وقتی وارد مرحله اجرا شدیم، متوجه شدیم این مصوبه نیز به‌تنهایی کافی نیست و به‌دلیل قدرت محدودش، نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

مصوبه سران قوا برای تعیین سقف افزایش اجاره مسکن

سادات افزود: نکته حائز اهمیت این است که در سال اول آیت‌الله شهید رئیسی، به‌دلیل شرایط کرونا، سران قوا برای تعیین سقف اجاره مسکن مصوبه‌ای داشت. هرچند نقدهایی به این مصوبه وجود داشت، اما ما می‌گفتیم حداقل در جمهوری اسلامی، مردم باید احساس کنند مسئولان کشور نسبت به مشکلات اجاره بی‌تفاوت نیستند، زیرا این مسئله به شدت بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. با این حال، در اجرا هنوز با چالش‌هایی مواجه بودیم.

به گفته وی، در دوره دکتر شهید آیت‌الله رئیسی، سقف افزایش اجاره‌ بها یک بار تمدید شد و مجدداً برای تمدید بعدی پیشرفت‌هایی صورت گرفت. جمع‌بندی سران قوا این بود که نیاز به تصویب قانون جدید احساس می‌شود. نمی‌توان هر بار با مصوبات سران قوا سقف اجاره را تعیین کرد و این رویکرد کارساز نیست.

وی تاکید کرد: در این راستا در مرکز بررسی‌ها اقداماتی را آغاز کردیم. در تاریخ آذرماه 1401 که آقای بذرپاش به وزارت راه و شهرسازی آمد به تیم وی پیوستیم زیرا دو پرونده مهم در دست داشته و اطلاعات به‌روزتری داشتیم. البته ورود به وزارتخانه برای تنظیم‌گری بازار اجاره چالش‌هایی به همراه داشت. به جز اینکه به نظام بانکی کشور گفته می‌شد که تسهیلات ودیعه مسکن را مصوب کند، هیچ‌گونه ورود جدی به تنظیم بازار اجاره وجود نداشت. سامانه املاک و اسکان که دو بار هک شده بود، به عنوان یک ابزار مؤثر در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار کرد: در زمان‌های گذشته که در وزارت مسکن بودم، همیشه می‌گفتم که ما به عنوان وزارتخانه باید تسهیلات ارائه دهیم، اما سیاست‌های حمایتی معناداری وجود نداشت. تا قبل از دوران کرونا، هیچ اقدام جدی برای حمایت از مستاجران انجام نمی‌شد و در واقع، ما از آن زمان به تدریج تسهیلات ودیعه مسکن را به سیاست‌گذاری‌های اجرایی کشور اضافه کردیم. به‌عبارتی، هیچ سیاست مشخص و موثری برای حمایت از مستاجران وجود نداشت و مستاجران نه تسهیلات اجاره‌ای دریافت می‌کردند و نه سیاست‌های درستی برای حمایت از آن‌ها وجود داشت.

مصوبه دولت سازندگی برای حمایت از مالکان

سادات در ادامه نقبی به گذشته زد و بیان کرد: جالب است که اگر سیر تاریخی انقلاب را بررسی کنیم، یکی از نخستین تصمیمات شورای انقلاب، تعیین سقف قیمت اجاره بوده است. در واقع، این موضوع یکی از مسائل کلیدی و فوری پس از انقلاب محسوب می‌شود. این در حالی بود که نخستین مصوبه‌ آقای حبیبی در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در راستای اصلاح این تصمیمات حمایتی از مستاجران بود، برعکس آنچه بود که شورای انقلاب مقرر کرده بود. حبیبی اعلام کرد اینگونه حمایت‌های ضربتی از مستاجران موجب می‌شود که مالکین خانه‌ها برای عرضه املاک خود اقدام نکنند!

وی توضیح داد: اگر به مصوبات هیئت وزیران نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هفته دوم پس از روی کار آمدن آقای حبیبی، مصوبه‌ای صادر می‌شود که مالکین در صورت دریافت حکم تخلیه، باید به‌سرعت اقدام کنند. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد مسئله اجاره به شدت مهم و در عین حال رها شده است.

وی بیان کرد: در این راستا، دو تیم تشکیل دادیم که یکی از آن‌ها تحت رهبری آقای عباسی (معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه) فعالیت می‌کرد. این تیم‌ها بیشتر به پیگیری مسائل و سیاست‌گذاری پرداخته و آقای نوروزی (مدیرکل کنونی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه) نیز در این زمینه همکاری داشتند. به عنوان تیمی که مسئول تنظیم‌گری بودیم، تلاش کردیم تا با نوشتن قوانین مرتبط، این مشکلات را حل کنیم.

سادات تاکید کرد: یکی از نقاط قوت ما در مرکز بررسی، توانایی ما در ایجاد اجماع در مجلس و مجامع دیگر بود. به‌تدریج روایت خود را جا انداختیم و توضیح دادیم که در پروژه مسکن مهر، خانه‌هایی ساخته شده‌اند که اکنون در پردیس و سایر مناطق، در اختیار افرادی که باید در آنجا سکونت داشته باشند، قرار نگرفته است.

انتهای پیام/