به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امین ترفع با یادآوری اینکه در نیمه نخست امسال ترانزیت به 10.4 میلیون تن رسید، اظهار کرد:از این رقم، 9.3 میلیون تن مربوط به بخش جاده‌ای و 1.1 میلیون تن به بخش ریلی اختصاص دارد که این آمار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی 60 درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته، تأکید کرد: ترانزیت کشور در 6ماهه نخست سال 1403 معادل کل عملکرد ترانزیت در سال 1401 بوده است.

وی به اهمیت پایانه‌های مرزی به عنوان درگاه عبور کالاهای ترانزیتی اشاره کرد و افزود: بیش از 90 درصد ترانزیت کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و پایانه‌های مرزی به عنوان نقاط عبور کالاها از نقش اساسی در این خصوص برخوردارند.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که مسئولیت توسعه سخت‌افزاری و ساماندهی این پایانه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرد: تمرکز بر اصلاح فرایندهای مرزی و بازمهندسی مراحل عبور از مرز در کنار بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرزها اهمیت بسیاری در توسعه ترانزیت و تسهیل عبور و مرور کالا دارد که این امر به صورت جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی افزود: به‌منظور تسهیل فرایندها، ایجاد هماهنگی با کشورهای مقابل و تسهیلات مشترک مانند تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقل و مشخصات کامیون‌ها و همچنین اسناد گمرکی ضروری است.

ترفع ادامه داد: در بخش ریلی نیز با تبادل الکترونیک اسناد، امکان عبور بدون توقف و با کمترین تأخیر فراهم می‌شود که سرعت عبور کالاها را افزایش می‌دهد.

وی همچنین به سیاست مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب کمیته‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موضوع تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقلی و گمرکی را با هدف افزایش حجم ترانزیت به صورت روان و بدون توقف، دنبال می‌کند تا موانع موجود به حداقل رسیده و سرعت عبور و مرور کالاها در مرز افزایش یابد.

وی  تأکید کرد: برای رفع مشکلات فرایندی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر واحد پایانه‌های مرزی، با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، با توان کامل از طریق اصلاح ساختار فیزیکی و ساختار فرایندی، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرزی ایجاد می‌کند و لازم است تا ارتباطات ساختاری میان نهادهای مستقر در مرزها را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم. این اقدام، هماهنگی‌های مرزی را به حداکثر می‌رساند و موانع موجود را به میزان قابل توجهی برطرف می‌کند.

انتهای پیام/