رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، حسین صفوی، در یک نشست خبری به تشریح وضعیت پرونده‌های نظارت و بازرسی در این نهاد پرداخت و تأکید کرد که اتهامات علیه این هیات هنوز اثبات نشده‌اند.

به گفته صفوی، تاکنون ۱۶ پرونده نظارت و بازرسی تشکیل شده است که از آن‌ها ۶ گزارش تعقیب کیفری صادر شده و این پرونده‌ها هم‌اکنون در دادسرا در دست رسیدگی هستند. او همچنین افزود که تا زمانی که اتهامی ثابت نشده، نمی‌توان جزئیات و موضوع این پرونده‌ها را اعلام کرد.

این در حالیست که ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر به فعالیت‌های نظارتی بر روی هیات امنای ارزی اشاره کرد و گفت که طی شش سال گذشته، بازرسی‌های متعددی از این نهاد انجام شده و ۲۵ گزارش اصلاحی تهیه شده است.

وی گفته بود : 6 حکم تعقیب کیفری برای مدیران این هیات صادر شده است.

رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی اعلام کرد که فعالیت سه شرکت زیرمجموعه این هیات، شامل کارآفرینان آوا سلامت، هلیکوپتری آوا سلامت و آواپزشک، تحت نظارت و کنترل بوده و هیچ‌گونه رانت یا تخلفی در فعالیت‌های آن‌ها وجود ندارد.

صفوی در ادامه گفت: "شرکت‌های تابعه هیچ‌گونه رانتی ندارند و بیش از ۲۰ هزار نیروی پرستاری و خدمات بهداشتی در شرکت کارآفرینان آوا سلامت مشغول به فعالیت هستند."

رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به روند انحلال برخی از شرکت‌های تابعه اشاره کرد و گفت که در زمان وزارت دکتر نمکی، شرکت‌هایی که به اهداف این هیات مرتبط نبودند، شناسایی و مقرر شد که منحل شوند. تا کنون چهار شرکت به طور کامل منحل شده و تنها یک شرکت باقی مانده است که تا پایان مهرماه جاری نیز تصفیه خواهد شد.

صفوی در خصوص پرداخت حقوق مدیران و پرسنل نیز گفت که سقف حقوق در پرداخت‌ها رعایت شده و تمامی پرداخت‌ها تحت نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام می‌شود. او همچنین ادعای حقوق نجومی مدیران را ترفندی برای اتهام زدن به هیات دانست و تأکید کرد که تمامی پرداخت‌ها قانونی و شفاف است.

انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در برخی از رسانه‌ها، جنجال‌هایی را در عرصه بهداشت و درمان کشور به راه انداخته است. روابط عمومی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، با انتشار یک تکذیبیه، سعی در دفاع از خود داشت و اعلام کرد که پرداخت‌های انجام‌شده در چارچوب قانون سقف خالص پرداختی متوسط سالانه صورت گرفته و در هیچ موردی از این سقف فراتر نرفته است.

قبلا انتشار یک سری از فیش های حقوقی این هیات در فضای مجازی خبر ساز شده بود که سوالات بسیاری را درباره شفافیت مالی این نهاد و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به وجود آورد. سوالاتی که همچنان بی پاسخ مانده است