به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، همه ‌چیز از یک خبر ساده شروع شد. دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت سه‌شنبه هفته قبل در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت وزارت بهداشت از برداشته‌ شدن محدودیت سنی برای بارداری خبر داد و گفت که سنین ۱۵ تا ۴۹ سال برای بارداری مناسب اعلام می‌شود. خبر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و بحث‌های انتقادی بالا گرفت، سوالاتی هم مطرح شد اما مساله اصلی بالا بودن ریسک بارداری در سنین زیر ۱۸ و بالای ۴۳ برای مادر و فرزند بود که از دیگر سو به افزایش مخاطرات کودک همسری دامن می‌زد.

پیش از آن براساس قانونی نانوشته، سن مناسب باروری ۱۸ تا ۴۳ سال محسوب می‌شد، اما مسوولان وزارت بهداشت و در راس آن قرارگاه جوانی جمعیت معتقدند «تا زمانی که زن از نظر فیزیولوژیکی توان باروری دارد، باروری منعی ندارد.» در واقع چنین سیاستی، زاییده قانون جوانی جمعیت و خانواده است که در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس به تصویب رسید. براساس آن غربالگری با کلید واژه ساماندهی، محدود و عمل بستن لوله‌های زنان و مردان در هر سنی ممنوع شد و حالا افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل خانواده‌ها برای فرزندآوری، بسیاری را بر آن داشته تا جای ممکن از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط جمعیتی استفاده کنند که حتی یک احتمال تولد موفق هم از دست نرود.

وزارت بهداشت: ‌بررسی کردیم محدودیتی ندارد

دکتر صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در توضیح بیشتر آنچه که هفته گذشته در صدر خبرها قرار گرفت می‌گوید: «بازه سنی بارداری از نظر قانونی در گذشته هیچ منعی نداشته است، منتها به منظور اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده به غلط قبلا محدودیت سنی ۱۸ تا ۳۵ سال را قائل شدیم که هیچ زنی زیر 18 سال یا بالای 35 سال باردار نشود و لذا اگر کسی زودتر ازدواج می‌کرد و می‌خواست زیر ۱۸ سال یا بالای ۳۵ سال باردار شود مورد عتاب و خطاب کارمندان و پزشکان حوزه بهداشت و درمان و متخصصین زنان قرار می‌گرفت. این فشار روانی باعث می‌شد که این افراد به سمت سقط جنین سوق پیدا کنند یا اگر در سنین بالا بچه بیشتر می‌خواستند به خاطر فشار روانی و اجتماعی منصرف می‌شدند اما پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت این موضوع را بررسی کردیم که آیا واقعا سن در بارداری محدودیت دارد یا نه وشرایط علمی آن چگونه است؟ و نتیجه این بود که در هیچ جای دنیا هیچ‌گونه محدودیتی به خاطر سن برای بارداری قائل نمی‌شوند، در برخی شرایط مانند بیماری‌های زمینه‌ای مادر باردار و شرایط سنی مادر از ۳۵ و ۴۰ به بالا یا در سنین ‌پایین، نظام مراقبتی برای خدمات بهداشتی و درمانی ویژه‌تر ارایه می‌شود و این‌طور عنوان می‌کنند که جنین گلدن‌بیبی (فرزند طلایی) است و مراقبت بیشتری نیاز دارد و دیگر مادر از نظر کلامی مورد آزار و فشار روانی قرار نمی‌گیرد. فرقی هم نمی‌کند بچه اول، سوم و چهارم باشد. تقریبا در سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی، خداوند حکیم از زمان بلوغ‌ جنسی تا یائسگی از نظر فیزیولوژیک امکان بارداری فراهم کرده است و هیچ منع پزشکی ندارد. سازمان جهانی بهداشت WHO نیز سن باروری را 15 الی 49 سال اعلام کرده است. توصیه ما این است که اگر برای دختر یا پسر، بلوغ جنسی اتفاق افتاد و در کنار آن بلوغ روانی و اجتماعی هم حاصل شده بود در سنین کمتر از ۲۳ و ۲۴ سال ازدواج کنند و در دو سال اول ازدواج زوجین، اولین اقدام به فرزندآوری را انجام دهند اگر دچار ناباوری اولیه باشند زودتر تشخیص داده شود چراکه اگر تشخیص با تاخیر روبه‌رو شود، درمان آنها سخت‌تر می‌شود ولو اینکه طرف یک بچه بخواهد.»

وضعیت سلامت زنان بالای ۴۰ سال در کشور

دکتر صابر جباری، بارداری در سنین بالاتر و ملزومات آن را هم این‌طور شرح می‌دهد: «در سن بالاتر هم نباید برای فرزندآوری منع و محدودیتی قائل شویم، البته توصیه ما این است که اقدام به فرزندآوری هرچه زودتر باشد بهتر است، اما با توجه به اینکه سن ازدواج در کشور ما و در دنیا افزایش یافته اگر ترس و هراس بی‌خود از سن در ازدواج و بارداری ایجاد کنیم بازهم در فرهنگ بومی کشور، امکان ازدواج را از بسیاری از دختران‌مان می‌گیریم، چه‌بسا اینکه دختری اگر بخواهد در ۳۴ و ۳۵ سالگی ازدواج کند و ما بگوییم به خاطر سن اصلا نباید باردار شود، او را از ازدواج محروم می‌نماییم، از مادری محروم می‌کنیم و کلا او را از زندگی محروم می‌کنیم. زنان سنین بالاتر دو دسته هستند؛ برخی بیماری زمینه‌ای مانند فشارخون، دیابت و قلبی و... دارند که پیشنهاد نمی‌کنیم در شرایط عادی باردار شوند و باید قبل از تصمیم به بارداری حتما با پزشک متخصص مشورت کنند و اگر از نظر پزشکی منعی وجود نداشت، زیرنظر پزشک خود باردار شوند. برخی هم از نظر پزشکی و قانونی منع مطلق دارند چون خطر جانی دارد و باید جلوی آن گرفته شود و اگر هم بارداری روی دهد پزشکی قانونی، مجوز سقط می‌دهد؛ موضوع ما اینها نیست.» او از سلامت زنان در کشور یاد کرده و موضوع وزارت بهداشت را همین زنان عنوان می‌کند: «بسیاری از زنان ما در سنین باروری ولو بالای 35 و 40 سال سالم و بدون بیماری هستند و هیچ منع پزشکی برای بارداری ندارند و فقط سیستم مراقبتی آنها باید پوشش بهتری پیدا کند. ضمن اینکه 22درصد موالید کشور متعلق به زنان بالای 35 سال است که عدد قابل‌توجهی است. بخش زیادی از علم ما برای امریکا و اروپاست، کنگره امریکا مصوب کرده است اگر زنان در سنین ۵۰ سالگی هم باردار شدند دولت موظف است حمایت‌های خاصی انجام دهد اما ما چون می‌خواستیم تنظیم خانواده را انجام دهیم بعضی محدودیت‌ها را سلیقه‌ای اعمال کردیم، حالا هم توصیه ما این نیست که افراد دیر ازدواج کنند و خیال‌شان راحت باشد که ۴۵ تا ۴۹ سال باردار می‌شوند چون قطعا هر چه سن بالاتر می‌رود ذخیره تخمک‌ها کاهش می‌یابد و امکان باروری کمتر می‌شود، ولی در کل منعی ندارد. همه بارداری‌ها هم لزوما بدون عارضه نیست، پس هر چه جوان‌ها زودتر ازدواج و اقدام به فرزندآوری کنند به سلامت خود و فرزندان خود کمک بیشتری خواهند کرد.»

طراحی نظام مراقبت ویژه مادران باردار با شرایط خاص

واقعیت این است که هزینه‌ مراقبت‌های خاص بارداری در سنین بالا، زیاد است و هر کسی از عهده آن بر نمی‌آید. بنابراین در این شرایط فرد در صورت بارداری در این سنین یا باید ریسک بارداری پرخطر را به جان بخرد یا به سقط جنین روی بیاورد که آن‌هم غیرقانونی است. صابر جباری در این باره نیز از طراحی نظام مراقبت ویژه مادران باردار با شرایط خاص یاد می‌کند تا براساس آن، در دوره بارداری بهتر و بیشتر مراقبت شوند تا نگرانی مادر باردار کاهش پیدا کند؛ «ضمنا منشور کرامت مادری به منظور آرامش‌بخشی به مادر و هویت‌بخشی به ایشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی، ابلاغ و در حال اجراست اما برای اینکه ارزش مادری در جامعه بیش از پیش نمایان شود، همه مردم و دستگاه‌های دولتی باید مادران باردار، شیرده و دارای فرزند خردسال را تکریم کنند.»

درباره ممنوعیت غربالگری و افزایش سندروم داون

موضوع دیگری که بارها پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت مورد نقد واقع شده، محدودیت و به نوعی حذف غربالگری است، به‌طوری‌که دیگر پزشکان زن نمی‌توانند آن را برای ارزیابی سلامت جنین به مادر پیشنهاد کنند. اعلام برخی مشاهدات و آمارهای متخصصان این حوزه هم خبرهای خوبی را تایید نمی‌کند و همین چند روز پیش هم سارنگ یونسی، متخصص علوم آزمایشگاهی به شرق گفته بود که در گذشته از هر صد بچه مشکل‌دار، 1.2 موارد زنده به دنیا می‌آمدند، اما از زمان اجرایی شدن این قانون این نسبت بیشتر شده و از هر صد مورد بچه مشکل‌دار، 2.4 مورد به دنیا می‌آیند. البته که این مسوول وزارت بهداشت ممنوعیت و محدودیت‌ها را رد کرده و می‌گوید که غربالگری استاندارد شده است؛ «این موضوع در گذشته براساس استانداردهای علمی نبود، الان هم درصد زیادی انجام می‌شود. در فرانسه صرفا زنان بالای ۳۸ سال غربالگری می‌شوند و در بیشتر کشورهای اروپایی سن آن بالای ۳۵ سال است و مادر ۲۰ و ۲۵ ساله را غربالگری نمی‌کنند، اجباری هم نیست و چند شاخص دارد؛ اول سن مادر باردار باید حداقل 35 و بالاتر باشد، دوم در بارداری قبلی سابقه فرزندی با ناهنجاری ژنتیکی داشته باشد. سوم کل فرآیند غربالگری هم به صورت هوشمند ثبت و در نهایت پایش می‌شود و تمام مراکز اجازه انجام تست‌های غربالگری را ندارند. فلسفه استانداردسازی غربالگری این بود که گام بلندی به سمت تجربه مثبت و موفق دنیابرداریم و نظام پایش دقیق شود. به خاطر اینکه عده‌ای دوست دارند از این راه درآمد کسب کنند، با ‌استانداردسازی و علمی شدن آن مخالف هستند.» او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در سال‌های اخیر تولد نوزاد با سندروم داون در کشور افزایش یافته است با استناد به بررسی‌های مبتنی بر سامانه‌های وزارت بهداشت توضیح می‌دهد: «در ۵ سال اخیر تولد سندروم داون هیچ تفاوت معناداری نسبت به گذشته و قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت نداشته است. متوسط دنیا کمتر از 25-20 درصد مادران باردار را غربالگری می‌کنند، اما در ایران حداقل ۷۵ درصد مادران باردار ما غربالگری می‌شوند، پس حتما در این زمینه اشتباه می‌کنیم. میزان غربالگری قبل از ابلاغ قانون بین ۹۰ تا ۹۵درصد بود الان ۷۰ تا ۷۵درصد است. بروز 5 ساله سندروم داون بین سال‌های 1398 الی 1402، 17 در 100 هزار تولد بوده و قبل و بعد از قانون جوانی جمعیت تغییری نداشته است که از نظر آماری قابل توجه نیست. یعنی با این اقدامات کم، غربالگری شده و خیلی‌ها اصلا ضرورتی ندارند. تمام ناهنجاری‌های ژنتیکی را نه می‌توانیم و نه می‌خواهیم غربالگری کنیم چون خیلی‌ها قابل تشخیص نیست و اگر هم قابل تشخیص باشد بروز و ظهور آن در سنین مختلف است، قابل مداخله پزشکی نیست و اصطلاحا هزینه اثربخش نیست. طبق قانون جوانی جمعیت بستن لوله‌ها برای زنان و مردان در هر سنی ممنوع است مگر در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد و امکان استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری برای زن عسر و حرج داشته باشد، غیر از اینها کلا ممنوع است.»

متخصص زنان: ریسک بالا است

«دکتر نظری»، متخصص زنان هم در مواجهه با این مطلب، نخست این سوالات را مطرح می‌کند که آیا یک زن در ۴۹ سالگی ذخیره تخمدان دارد؟ اصلا رحم زن ۴۹ ساله می‌تواند بچه نگه دارد؟ آیا رقم تولد نوزاد سندروم داون از مادران ۳۵ سال به بالا رقم کمی است که آن را به جامعه توصیه کنیم؟ او در ادامه سوالات را این‌طور پاسخ می‌دهد: «تخمدان‌ها بهترین تخمک را بین ۲۵ و ۳۰ سال می‌سازند و ما حتی درباره مادران ۴۰ سال به بالا هم ریسک می‌کنیم. ذخیره تخمدانی مادران ۴۰ به بالا محدود است و این سن، سن خوبی برای بارداری نیست؛ توان مادر کم است و ریسک بروز سندروم‌ها بالا است آن‌هم در شرایطی که به ما می‌گویند؛ غربالگری انجام ندهید و با هر مساله و موردی فقط می‌خواهند متولد شود، اما به این موضوع توجه نمی‌کنند اگر بچه مشکل داشته باشد برای پدر و مادر و جامعه هزینه ایجاد می‌کند. توصیه ما متخصصان زنان برای بارداری نهایتا ۴۰ سالگی است و البته افرادی هم داریم که ۴۲ و حتی ۴۴ سالگی باردار شدند و بدون هیچ موردی زایمان کردند. فردی نازایی داشته، بچه‌دار نشده یا به هر علتی و برای اینکه زندگی‌اش از هم پاشیده نشود و ما کمک کردیم بچه‌دار شود ولی اینکه به صورت عامیانه بگوییم؛ در این سن باردار شوید جالب نیست و از نظر علمی نه آپدیت اروپایی و نه پروتکل کشوری این را نمی‌پسندد، بنابراین توصیه آخر ما تا ۴۰ سالگی است.» او از سقط جنین، زایمان زودرس، سندروم، مشکلات کیستی، مسمومیت بارداری، افزایش دیابت، فشار خون بارداری و حتی ناراحتی قلبی مادر و بچه به عنوان ریسک‌هایی یاد می‌کند که با بالا رفتن سن باروری، افزایش می‌یابد: «برای این زنان باید تست‌ها و مراقبت‌های مرتب‌تری داشته باشیم و آنها را به خوبی تحت نظر بگیریم تا مشکلی برای‌شان پیش نیاید، چراکه هر کدام از این مشکلات باعث به خطر افتادن سلامت مادر و جنین است.» با وجود پیشرفت و تکامل علوم آزمایشگاهی و دستورالعمل‌های مراقبتی برای بارداری، اما آنچه از نظر این متخصص زنان هم تغییر نکرده، توان مادر است: «توان مادر و تخمک‌ها همان است درحالی که اگر تخمک نداشته باشد ما آی‌وی‌اف را توصیه می‌کنیم که هزینه‌های سنگینی دارد و در بیمارستان‌های خصوصی حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. به هر حال اگر کسی نیاز داشته باشد و زندگی‌اش در خطر باشد و مجبوریم او را راه بیندازیم و گرنه نمی‌شود.»

مغایرت با رسالت وزارت بهداشت

ماجرا از نگاه یک جامعه‌شناس حوزه زنان چگونه است؟ «سیمین کاظمی»، جامعه شناس حوزه زنان هم ابتدا به توجه دادن اذهان نسبت به خطرات این کار برای سلامت زنان، نوزاد و جامعه تاکید دارد. او در این باره با توضیح مختصری از تغییر سیاست جمعیتی، معطوف شدن به افزایش جمعیت و تغییر رویکرد و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: «بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال که براساس متون و پژوهش‌های پزشکی به عنوان بارداری پرخطر شناسایی می‌شد، از شمول پرخطر بودن خارج و حذف شد و دیگر از نظر وزارت بهداشت سن کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۳۵ خطرساز نیستند. این تغییر رویکرد هر چند برای تشویق زنان به فرزندآوری اتخاذ شده اما خطراتی را که جان و سلامت مادر و جنین را تهدید می‌کند، نادیده می‌گیرد. وزارت بهداشت هم مانند برخی دیگر از دستگاه‌های دخیل در امر افزایش جمعیت، افزایش کمی را هدف خود می‌داند و به جنبه‌های مهم دیگر مانند سلامت مادر و جنین بی‌توجه و بی‌اعتناست. سن ۱۵ تا ۴۹ سال سن باروری زنان است، به این معنی که امکان وقوع بارداری در این بازه سنی وجود دارد ولی به این معنی نیست که تمام این بازه، سن مناسب برای بارداری است. مرجعی مثل سازمان بهداشت جهانی خطرات بارداری در سن پایین را متذکر شده و می‌گوید بارداری در سن زیر ۱۹ سال نسبت به سن ۲۰ تا ۲۴ سال با خطر بالاتر اکلامپسی، اندومتریت و عفونت‌های سیستمیک همراه است. همچنین با احتمال بیشتری نوزادشان نارس و دچار کمبود وزن و مشکلات جدی در بدو تولد خواهد بود. در زنان بالاتر از ۳۵ سال هم امکان از دست رفتن بارداری، تولد نوزادان با مشکلات و ناهنجاری‌های کروموزومی بیشتر است و احتمال ابتلا به دیابت بارداری و فشارخون بالا در آنها بیشتر است و با احتمال بیشتری زایمان‌شان با روش سزارین انجام می‌شود.» او معتقد است که وزارت بهداشت چشم بر این خطراتی که با سن بالا و پایین برای مادر و نوزاد وجود دارد، بسته و انکار بارداری پرخطر را راهی برای افزایش جمعیت می‌داند درحالی که این موضوع، مادرانی که سواد و آگاهی کافی ندارند را در معرض خطر قرار می‌دهد و با رسالت وزارت بهداشت که محافظت از سلامت جامعه است مغایرت دارد: «بارداری باید در شرایط امن و بدون عارضه انجام شود، بی‌خطر نشان دادن تمام بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال، زنان را با خطرات جسمی ناشی از بارداری در سنین دو سر طیف مواجه خواهد کرد. همچنین تایید و تشویق به کودک همسری و مادر شدن نوجوانان است که خود پیامدهای جدی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان دارد.»

برای حل مشکل جمعیتی چه باید کرد؟

از نظر این جامعه‌شناس، دولت‌ها به جای این اقدامات باید به حل مشکلات اصلی در این زمینه‌ها توجه کنند آن‌هم در شرایطی که فراهم نبودن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منجر به تجرد یا ازدواج در سنین بالاتر می‌شود و در نتیجه فرزندآوری را کاهش می‌دهد؛ «لازم است وضعیت اقتصادی اصلاح شود، امید به جامعه بازگردد و قوانین خانواده که به زیان زنان است اصلاح شود و تشکیل خانواده برای زنان متضمن از دست دادن حقوق‌شان نشود. تا جایی که به وزارت بهداشت مربوط است به حقوق باروری و حق اختیار زنان بر بدن‌شان احترام بگذارد و رویکرد تشویقی و احترام‌آمیز را به جای وضع ممنوعیت و محدودیت در پیش بگیرد.» به گفته او قوانین فعلی ازدواج به شکلی است که زن بعد از آن، استقلال و حقوق خود را از دست می‌دهد و تحت قیمومت مرد در می‌آید و برای اکثر فعالیت‌هایش مجبور به کسب اجازه از مرد است، با چنین قوانینی زنان تحصیلکرده و مدرن که علاقه‌مند به حفظ آزادی و استقلال‌شان هستند به قرارداد ازدواج است، رغبت نشان نمی‌دهند؛ «در مورد فرزندآوری هم اولا مادر حقی بر فرزند ندارد و فرزند متعلق به پدر است و پدر می‌تواند درباره او تصمیم بگیرد. ثانیا حمایتی از زنانی که بچه‌دار می‌شوند وجود ندارد و به خصوص زن اگر شاغل باشد به علت نبود مهدکودک در محل کار یا گران بودن هزینه مهد مجبور است بین شغل و مراقبت از کودک دست به انتخاب بزند یا سختی فراوانی را برای ایفای دو نقش همزمان تحمل کند.»

ماجرا از کجا شروع شد؟

جمعیت ایران به سمت سالخوردگی حرکت می‌کند و تلاش‌ دولت‌های مختلف از دهه‌های گذشته تاکنون نتوانسته است جوانان را به سمت ازدواج و درنهایت فرزندآوری سوق دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ نزدیک ۱۲درصد از جمعیت ایران سالخورده و در سنین بالای ۶۰ سال قرار دارند و این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۳۲درصد و تا سال ۲۰۸۰ به حدود ۴۰درصد خواهد رسید. ازسوی دیگر داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که آمار ازدواج در سال 1402 نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ و نیم درصد کاهش و آمار طلاق نیز بیش از ۱۷درصد افزایش داشت. میانگین سن مناسب برای ازدواج در سال ۱۳۹۲ برای پسران ۲۷.۳ و برای دختران ۲۳.۱ بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۲۸ و ۲۳.۹ افزایش یافت اما روند کاهشی ازدواج در سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا کرد و نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود 8درصد کاهش را نشان داد. همچنین گزارش‌های جمعیتی دهه ۷۰ به بعد ایران حاکی از کاهش نرخ باروری از 6.5درصد در دهه ۶۰ به حدود 1.8 درصد فرزند در سال ۹۰ به ازای هر زن ایرانی بود و از سوی دیگر دولتمردان روز به روز بیشتر با پدیده سقط جنین و افزایش آمار آن مواجه شدند. خبر بد اینکه با وجود ممنوعیت‌ها و جرم‌انگاری، اما سقط جنین در کشور افزایش یافته و عدد آن به ۱۰۰۰ مورد در روز می‌رسد.

از نخستین قدم‌ها برای افزایش جمعیت

سیاست‌های افزایش جمعیت از دهه ۸۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد جدی شد و او به عنوان رییس دولت در رسانه ملی از ضرورت پرداختن به آن سخن گفت. طرح آتیه مهر کودک همان سال‌ها از سوی دولت پیگیری می‌شد تا به حساب تمام متولدین سال ۸۹ یک میلیون تومان غیرقابل‌برداشت تا ۱۸ سالگی واریز شود. بعد هم برداشتن سقف سه فرزندی، جایگزینی نظام سلامت خانواده به جای تنظیم خانواده، طرح بازاریابی اجتماعی مادری و لزوم بازنگری در کتب درسی و دانشگاهی چهار برنامه ویژه دولت و وزارت بهداشت در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت عنوان شد. سال ۹۳ با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، این موضوع به شکل رسمی وارد ادبیات حاکمیتی شد و در دستور کار دولت قرار گرفت و بعد هم نسبت به تامین بیمه همگانی، درمانی، رصد مستمر سیاست‌های جمعیت، تسهیل در رشد کمی جمعیت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و اجرای طرح تحول سلامت تاکید شد. سیاست‌های جمعیتی اما به مرور زمان پیچیده شد و هر بار بحث‌هایی نظیر مرخصی زایمان و تسهیلات برای مادران باردار پیش کشیده شد، منتقدان آن را
در راستای خانه‌نشین کردن زنان عنوان کردند، سخنی که چندان هم بیراه نبود، چراکه اصولا کارفرما چندان رغبتی به داشتن کارمندی با این میزان مرخصی ندارد. طرح ۵۵ ماده‌ای درباره جمعیت و خانواده، سال ۹۴ برای تصویب به مجلس رسید، اما سال ۹۹ طرح با عنوان جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ هم که برای مدت ۷ سال تصویب شد و ذیل آن در کنار سیاست‌های به ظاهر تشویقی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی چون ممنوعیت سقط جنین و عقیم‌سازی هم در نظر گرفته شد. اجرای این طرح ابهامات زیادی را رقم زده است آن‌هم در شرایطی که دستگاه‌های مسوول در سال‌های اخیر آمار شفافی از تولد کودکان معلول از زمان اجرای این قانون ارایه نکرده‌اند و همین نبود اطلاعات، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.