قیمت تمام‌شده خودروهای برقی در سراسر جهان نسبت‌به‌ خودروهای سوخت فسیلی بالاتر است و دولت‌ها برای ترغیب شهروندان انواع کمک‌های مالی را به خریداران اعطا می‌کنند. در کشور ما هم دولت پس از تصویب ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیش‌بینی بودجه حمایتی برای افزایش استفاده از خودروهای سوخت پاک و برقی توسط مردم و ورود آنها توسط سرمایه‌گذاران و متولیان مدیریت شهری(شهرداری‌ها) با تصویب مصوبه۵۷۸۲۳۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ شورای اقتصاد، وزارت نفت را به‌عنوان متولی اصلی بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران و متقاضیان طرح (شهرداری‌ها و...) تعیین کرد.

ازسوی‌دیگر تشویق شهروندان برای استفاده از خودروهای برقی نیازمند اعطای مشوق‌های مورد نظر در مصوبه مورد اشاره در بدو خرید خودرو است تا با کاهش قیمت خودرو برقی، فشار مالی کمتری به خریداران وارد شود. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.

توافقی بدون اسناد رسمی و کتبی

تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌های برقی کرده‌اند، اما عدم‌تحقق وعده‌های مالی، سبب گلایه آنها شده است. قرار بود با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نیمی از قیمت خودروهای برقی که رقمی بیش‌از یک میلیارد تومان می‌شود، به شکل کمک بلاعوض دولت به رانندگان تاکسی برقی پرداخت شود.

۲۲مهرماه رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابزار مهمی در تحقق اهدافی است که در حوزه برقی‌سازی تعریف شده اما برداشت متفاوت از آن، دردسرساز شده است.

سیدجعفر تشکری‌هاشمی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در مجلس تصویب و چندی بعد ابلاغ شد، گفت: روح حاکم بر این ماده در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا فناوری‌های نوینی است که به کمک بهینه‌سازی در این حوزه به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: در ماده ۱۲ تاکید شده است به ازای صرفه‌جویی‌هایی که در مصرف سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد، وزارت نفت مکلف است بخشی از این سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی را بازپرداخت کند.

تشکری‌هاشمی بیان کرد: شهرداری تهران اعلام کرد با دولت شهید رئیسی توافق کردند تا ۵۰‌درصد هزینه خرید این ناوگان را به صورت کمک بلاعوض در همان ابتدا دریافت کنند. اما ظاهرا هیچ توافق رسمی و کتبی بین شهرداری و دولت وقت صورت نگرفت که گواه آن واگذاری تاکسی‌های برقی آن هم بدون یارانه‌ها بوده است. اما مساله اصلی این است که قانون و متن ماده ۱۲ چنین چیزی را تجویز نکرده که الزاما باید این پرداختی قبل از وقوع صرفه‌جویی در مصرف سوخت صورت گیرد.

وی گفت: به‌نظر می‌رسد برداشت متفاوت از قانون وجود دارد که موجب این دردسرها شده و امید است هرچه زودتر برطرف شود.

خبر خوش زاکانی به دارندگان تاکسی‌های برقی

دهم مهرماه علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران درباره پیگیری‌های صورت‌گرفته برای کمک به تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از طریق دولت، اظهار کرد: به‌دلیل گرانی خودروهای برقی، قانونی تصویب شده که دولت را ملزم می‌کند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام دهد. قبلا ماده ۱۲ رفع موانع تولید به تصویب رسیده بود که ابتدا می‌گفت صرفه‌جویی کنید و سپس هزینه‌ها جبران خواهد شد، اما در قانونی که در پایان مجلس یازدهم به‌تصویب رسید، سازمانی پیشنهاد شد که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کرده و بتواند به صورت پیشینی با تضمین‌های مختلف پرداخت‌ها را انجام دهد.

شهردار تهران با بیان اینکه این طرح در ادامه اراده شهید رئیسی و دولت ایشان بود که امروز نیز توسط دولت آقای پزشکیان و با همکاری وزارت صمت و نیرو پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اولین خرید طرح ورود تاکسی‌های برقی به تهران از شرکت کرمان خودرو بود که ۱۷۱ دستگاه خودرو خریداری شد. قیمت هر خودرو یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۴۰۰ میلیون تومان آن توسط راننده پرداخت می‌شود. بخش دیگری از این مبلغ به عنوان جایگزینی تاکسی‌های فرسوده (۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است و بقیه از طریق وام یا آورده راننده تامین می‌شود.

زاکانی با بیان این‌که دو وام برای رانندگان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: وام ۸درصدی شرکت (۸۶۰ میلیون تومان) و وام صندوق کارآفرینی (۳۰۰ میلیون تومان) که مجموعا ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود اما براساس ماده ۱۲ گذشته، حدود ۱۰هزار و ۵۰۰ دلار از قیمت خودرو مستهلک می‌شود و این تسهیلات به رانندگان کمک می‌کند تا با یک مبلغ مشخص بتوانند یک خودرو مطلوب را خریداری کنند.

شهردار تهران تصریح کرد: نکته‌ای که اکنون مطرح است این است که ما درحال پیگیری تسهیلات برای رانندگان هستیم. من در دولت دو نوبت درباره این تسهیلات صحبت کرده‌ام. این موضوع مربوط به شهرداری نیست، زیرا این حق رانندگان است که ما پیگیری کنیم. ما نماینده آن‌ها هستیم و وظیفه داریم که این مسیر را دنبال کنیم. در جلساتی که برگزار شد، دکتر پزشکیان و دکتر عارف نیز حضور داشتند و وزرای کشور، صمت، نیرو و نفت به همراه من به عنوان اعضای کارگروه، در این مسیر پیگیر موضوع بوده‌ایم. وی گفت: در این کارگروه، محوریت به آقای پورمحمدی سپرده شد و جلساتی برای تعیین کم و کیف ارائه تسهیلات به رانندگان برگزار شده است.

هفته گذشته مجددا با آقای پورمحمدی صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که کارشناسان در حال محاسبه جزئیات هستند و این تسهیلات به‌زودی برای رانندگان فراهم خواهد شد. منابع مالی نیز که در حال‌حاضر به هدر می‌رود، با این اقدام به شکل صحیح مدیریت می‌شود و هم رانندگان و هم مردم از آن بهره‌مند خواهند شد.