به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی چند سال گذشته، دولت ترکیه توانسته با استفاده از فن آوری پیشرفته دفاعی، رصدهای هوایی و زمینی و سازماندهی جدید امنیتی، خطر تهدیدات تروریستی را رفع کند.

در نتیجه حالا حتی در مناطق دورافتاده مرزی، هیچ نوع خطر امنیتی خاصی، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را تهدید نمی‌کند. نتایج تحقیقات میدانی هم نشان داده که طی سالیان گذشته، شهروندان ترس از تهدیدات تروریستی را از لیست دغدغه‌های خود بیرون گذاشته‌اند. اما در عوض، با مشکلات دیگری دست به گریبان هستند که حزب حاکم وعده داده بود آنها را حل کند.

نتیجه یک تحقیق میدانی جدید، موید این واقعیت است که حالا ترس مردم ترکیه از حملات تروریستی، حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. اما مشکلات دیگری در صدر لیست قرار گرفته که ظاهراً گذار از آنها برای دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، بسیار دشوار و شاید ناممکن است.

4 معضل بزرگ در صدر لیست
نتایج تحقیق میدانی موسسه معتبر آسال (ASAL Araştırma ve Danışmanlık) نشان می‌دهد که مدت‌هاست روزهای خوش رفاه و توسعه اقتصادی برای شهروندان ترکیه به پایان رسیده است. حالا مدت‌هاست که اقتصاد ترکیه حال و روز خوب و خوشی ندارد.

زنگ‌های خطر برای اقتصاد ترکیه از سال 2018 میلادی به صدا درآمدند. یعنی همان سالی که به خواستِ اردوغان، پست نخست وزیری حذف شد و احمد داود اوغلو را به خانه فرستادند و اردوغان با یک رای ناپلئونی 51 درصدی، رفراندوم تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را به تصویب رساند و با اختیاراتی گسترده، رییس جمهور شد.

تحقیقات آسال نشان داده که در این چند سال، اردوغان همواره از سیاست‌ها و برنامه‌هایی پیروی کرده که اصطلاحاً دود آتش آن به چشم مردم رفته و حاصلی جز تورم و بحران اقتصادی نداشته است.

هر 1 دلار آمریکا در ترکیه، رفته رفته به مرز 35 لیره می‌رسد و این در حالی است که در انتخابات 2023 میلادی و زمانی که اردوغان برای سومین بار رییس جمهور شد، هر 1 دلار، تنها 21 لیره می‌ارزید.

آسال بین 22 تا 29 سپتامبر از شهروندان 26 استان ترکیه پرسیده، به باور شما مهمترین مشکلات کشور کدامند. پاسخ مردم در اولویت بندی مهمترین معضلات، از این قرار است:
1.بحران اقتصادی و دشوار شدن تامین معیشت، مهمترین مشکل ترکیه است: 56.8 درصد.
2.مشکل ترکیه عبارت است از فقدان عدالت: 8.2 درصد.
3.آوارگان سوری و دیگر مهاجران خارجی، مهمترین مشکل ترکیه است: 5 درصد. 
4.مهمترین مشکل کشور ما بیکاری است: 4.5 درصد.

اهمیت رده بندی مهمترین مشکلات ترکیه از دید شهروندان این کشور در لیست بالا، در این است که در صورت افزودن عدد مرتبط با بیکاری به عدد بحران اقتصادی و تورم، به رقم 61 درصد می‌رسیم که حاکی از توجه گسترده مردم این کشور به بحران اقتصاد و معیشت است.

این در حالی است که تامین رفاه، اشتغالزایی و استخدام، از مهمترین ابزارهای موثر حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت بوده و حالا پیداست که این حزب، چنین سلاح موثری را از دست داده است.

نکته بعدی در مورد عدد 8.2 درصدی شهروندانی که از بی عدالتی گلایه دارند، این است که حزب حاکم ترکیه از سال 2002 میلادی بدین سو، همواره بر شعارهایی همچون برقراری عدالت در توزیع منابع و درآمدها، مبارزه با فساد، استیلای قانون، ممانعت از شکل‌گیری رانت و رانت پروری، سرلوحه دلایل پیروزی‌های اردوغان بوده است. اما حالا نزدیک به 10 درصد از شهروندان ترکیه، بر این باورند که حزب اردوغان از این محورهای مهم و حیاتی، فاصله گرفته است. 

اعتراض گسترده اقشار مختلف جامعه ترکیه به موضوعاتی همچون ثروت اندوزی آقازاده‌ها و خانواده‌های متنفذ مقامات آکپارتی، تجمل گرایی دولت، حقوق‌های نجومی، استخدام‌های مبتنی بر خویشاوندسالاری و رانتی، از مهمترین نشانه‌های اعتراض به فقدان عدالت در کشوری است که حزب آن، همواره داعیه عدالت گستری داشته است. 

با آن که جریان ملی گرا و راست افراطی ترکیه تلاش کرده تا محیطی آکنده از نفرت و انزجار در برابر آوارگان سوری به وجود آورد اما تنها 5 درصد از مردم، حضور آوارگان و مهاجرین خارجی را به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد کرده اند.

دیگر مشکلات ترکیه کدامند؟
نتایج تحقیق میدانی موسسه آسال ترکیه نشان داده که از دید مردم این کشور، دیگر معضلات مهم از این قرارند:
عدم دسترسی عادلانه به امکانات تحصیلی و نارسایی در نظام آموزشی 4.2 درصد.
ترس شهروندان از نزاع و حوادث خشونت‌آمیز: 3.5 درصد.
به خطر افتادن ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه: 2 درصد.
ناتوانی دستگاه امنیت: 1.8 درصد.
بی توجهی به خطرات زلزله: 0.9 درصد.
ترس از تهدیدات گروه‌های تروریستی 0.8 درصد.
ناتوانی نظام بهداشت و سلامت 0.5 درصد.
همه چیز در این کشور مشکل دارد: 5.7 درصد. 
در این کشور مشکلی نداریم: 0.6 درصد.
سایر: 3.1 درصد. 
نظری ندارم: 2.4 درصد.

تابلوی بالا و نتایج تحقیقات میدانی موسسه پژوهشی آسال ترکیه، نشان دهنده این واقعیت است که نظام حکمرانی این کشور در چند سال اخیر، دچار مشکلات بزرگی شده و حزب عدالت و توسعه، در مسیری است که نمی تواند پاسخگوی انتقادات و مطالبات مردم باشد.

انتهای پیام/