به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، زهرا اسماعیل زاده هدف‌گذاری انجام شده برای برنامه هفتم توسعه را افزایش سالانه ۲۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک عنوان کرد که امسال نیز در برنامه ۱۴ مگاپروژه برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق وزارت نیرو برای عبور از اوج بار ۱۴۰۴، لحاظ شده و توسعه هدفمند این نیروگاه‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

اسماعیل زاده روند توسعه این نیروگاه‌ها از سال ۱۳۹۸ به این سو را رو به کاهش عنوان کرد به طوری که در سال‌های ۹۸، ۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب، ۳۵۰، ۲۹۰ ،۱۲۹ و۸۵ مگاوات ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسید.

وی از عوامل عمده مؤثر بر این کاهش را موانع و مشکلات مربوط به ثبت سفارشات تأمین مولدها و تجهیزات عمدتاً وارداتی از سازندگان اصلی، دشواری تأمین مالی پروژه‌ها (توقف دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری، از سوی صندوق توسعه ملی و بانک‌ها)، جهش‌های نرخ ارز و مشکلات مربوط به منابع مالی پرداخت بهای برق تولیدی به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های موجود عنوان و ابراز امیدواری کرد با توجه به ضوابط جدید برای توسعه نیروگاههای مذکور مبنی بر فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان برق، مجدداً شاهد رونق توسعه در این حوزه باشیم.

اسماعیل زاده افزود: به رغم رشد توسعه ظرفیت منصوبه در سال جاری، انرژی تولیدی نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرارتی در ۲ سال گذشته به علت قطع گاز ناشی از ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، کاهش یافته و سال گذشته نیروگاه‌های تولید پراکنده ۱.۵ درصد انرژی تولیدی حرارتی سالانه را برعهده داشتند.

وی احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک را اغلب با مشوق دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد که از طریق سازوکار عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با شرکت‌های برق منطقه‌ای، احداث شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر خرید تضمینی با نرخ‌هایی که به طور ماهانه بر اساس نرخ روز ارز و تورم تعدیل می‌شوند، تسهیلاتی همچون در اختیار قراردادن زمین در شهرک‌های صنعتی و ساختگاه های قابل استفاده در صنعت برق (زمین پست‌ها)، تعرفه سوخت نیروگاهی و تضمین آن و معرفی به نهادهای تأمین مالی برای اخذ تسهیلات نیز از جمله راهکارهای افزایش مشوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه به شمار می‌رود.

اسماعیل زاده تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به کوتاه بودن دوره احداث مولدهای مقیاس کوچک، توسعه نیروگاه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در نقاط دارای اولویت شبکه با سازوکارهای حمایتی از این کسب و کار، مطابق ضوابط جدید وزارت نیرو و با امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه‌ها با صنایع از سوی دولت دنبال می‌شود.