علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده حوزه انتخابیه اسدآباد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد قانون جهش تولید دانش‌بنیان و الزامات اجرایی آن گفت: "قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس یازدهم تصویب شد، اما اجرای آن با موانعی مواجه شد. به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه بندهایی گنجانده شده است تا رشد این قانون و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت کند. به نظر من، اجرای کامل این برنامه می‌تواند به پیشرفت‌های مهمی در حوزه دانش‌بنیان و رشد اقتصادی کشور منجر شود."

رنجبرزاده در ادامه افزود: "توسعه و بالندگی کشور وابسته به پیشرفت در حوزه دانش‌بنیان است. نمی‌توانیم به توسعه فکر کنیم بدون اینکه توجه کافی به نوآوری‌ها و علوم دانش‌بنیان داشته باشیم. این موضوع نه‌تنها یک نیاز اساسی کشور است، بلکه قانون‌گذار هم بر اهمیت آن تأکید دارد و اجرای آن را ضروری می‌داند. اگر تخلف یا کوتاهی در اجرای قانون مشاهده شود، قطعاً مجلس نظارت خود را اعمال خواهد کرد. کمیسیون تخصصی مربوطه نیز در این حوزه پیگیر خواهد بود."

وی به چالش‌های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: "بهترین حالت ممکن این است که همه دستگاه‌ها، از جمله وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، با جدیت در اجرای این قانون همراهی کنند. این موضوع تنها به یک نهاد یا وزارتخانه خاص محدود نمی‌شود، بلکه تمامی دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی باید سهم خود را در این مسیر ادا کنند. هرگونه کوتاهی در این زمینه به معنی عقب‌ماندگی از قافله توسعه و پیشرفت کشورها خواهد بود."

رنجبرزاده همچنین به موضوع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص منابع آن به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و اظهار داشت: "مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام یکی از منابع مالی مهم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. این مالیات باید به درستی به معاونت علمی تخصیص یابد و سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در این زمینه دارد. اگر سازمان برنامه به‌درستی وظایف خود را در این حوزه انجام دهد، رشد و توسعه دانش‌بنیان به شکل قابل‌توجهی محقق خواهد شد."

وی افزود: "ما انتظار داریم که سازمان برنامه و بودجه وظایف قانونی خود را به‌موقع انجام دهد و تخصیص‌های لازم را بر اساس قوانینی که تصویب شده است، اجرایی کند. باور داریم که این سازمان به اهمیت این کار واقف است و در مرحله اجرا به خوبی عمل خواهد کرد."

علی‌اکبر رنجبرزاده در پایان سخنان خود تأکید کرد که با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی و پیگیری‌های مجلس، می‌توان به رشد و بالندگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان، امیدوار بود.