به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده ضمن تشریح عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ گفت: عمده این واحدها در حوزه‌های صنعتی به ویژه تولید لوله و پروفیل فلزی، الکل و استون و فولاد، کشاورزی، گردشگری، پرورش ماهی، خدماتی، عمرانی و ساخت و ساز مسکن، فرآورده‌های لبنی، اسید، کود شیمیایی، نهاده‌های دام و طیور، فرش و قالی و.. فعالیت داشتند که با ورود دستگاه قضائی از طریق دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات مبتلابه طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاه‌های ذی ربط و همچنین از طریق بازدیدهای میدانی در سطوح مختلف بررسی شد و با رفع موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ۳ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۹ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در نتیجه این اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته تعداد ۱۴۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی مذکور مجدداً به کار بازگشتند و از خطر بیکاری رهایی یافتند و همچنین ۴۶ فرصت شغلی جدید ایجاد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: از جمله واحدهای تولیدی که در نتیجه اقدام دادگستری استان حسب مورد احیا یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد، عبارتند از: کارخانه بهار نورد، کارخانه تولید فرآورده‌های گندمی آساک، پروژه تجاری هماگ، کارخانه آذین صنعت بهداد آرون، گلخانه نیکوسرشت، پروژه گردشگری راه ابریشم، مجتمع گردشگری فراز پلمیس، واحد تولیدی مزرعه کشاورزی رضوی، سیمرغ سلامت و … هستند.

براتی زاده ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استان، به بازدید میدانی از ۱۷ واحد تولیدی استان طی شش ماه نخست سال جاری اشاره و تصریح کرد: قطعاً حضور مقامات قضائی و مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان به ویژه از طریق انجام بازدیدهای میدانی می‌تواند علاوه بر تقویت انگیزه‌های کار و فعالیت، به طور ملموس و محسوس به شناسایی دقیق مشکلات موجود و تداوم روند پیگیری‌های لازم در جهت رفع موانع پیش رو و حصول نتیجه مطلوب کمک کند.

وی بیان کرد: در بازه زمانی مورد وصف، تعداد ۵۵ پرونده حمایتی در دبیرخانه این ستاد به ثبت رسیده و تشکیل شده که متعاقب بررسی‌های صورت گرفته و پس از انجام مکاتبات لازم و پیگیری‌ها و سپس اتخاذ تصمیمات مقتضی، ۲۴ فقره از پرونده‌های مطروحه مختومه شد.

وی رفع مشکلات مبتلابه در حوزه‌های دریافت خدمات اولیه مورد نیاز از قبیل آب، برق، گاز و دیگر منابع انرژی موردنیاز، تعهدات ارزی، امور بانکی مشتمل بر اعطا تسهیلات و اخذ اعتبارات تحت عناوین مختلف از قبیل سرمایه در گردش و استمهال بدهی‌های معوق و …، مسائل مرتبط با امور مالیاتی، بیمه، گمرگ و رفع موانع مربوط به صدور مجوز را از جمله مشکلات مطروحه از سوی تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برشمرد و اظهار کرد: در طول مدت زمان یاد شده از مجموع ۸۵ درخواست طرح شده از سوی مدیران واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۴۵ فقره با حوزه فعالیت بانک‌ها و سایر موارد نیز با حوزه عملکردی دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مرتبط بود که مراتب از طریق این مجاری پیگیری شد و به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و امکان حصول نتیجه مطلوب تعداد ۲۹۲ فقره مکاتبه نیز توسط دبیرخانه ستاد انجام شد.