سیدمحمد مولوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های تأمین کننده کالاهای نفتی در مرکز مستقر هستند و مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش خود به شرکت‌های خریدار از جمله شرکت‌های پتروشیمی خوزستان را به حساب امور مالیاتی تهران واریز می‌کنند حاصل تجمیع مقررات نرخ کالاهای نفتی ردیف ۲- الف و تبصره ۳ از ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۷ و ۸ همان قانون موجب شده که کل درآمد مالیات و عوارض حاصل از تولید و فروش محصولات پتروشیمی در مرکز متمرکز شود.

وی افزود: این امر سبب شده نه تنها شرکت‌های پتروشیمی استان به عنوان مصرف کنندگان این کالاهای نفتی به عنوان ماده اولیه در فرآیند تولید محصول خود هیچ‌گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دستگاه مالیاتی و شهرداری‌های خوزستان پرداخت نکنند، بلکه در هر دوره سه ماه معادل ۶ درصد (مابه‌التفاوت نرخ بند ۲- الف ماده ۲۶ نرخ ماده ۷ این قانون) از فروش ابرازی خود را به عنوان مازاد اعتبار پرداختی از محل وصولی‌های جاری مالیاتی مسترد کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه قبل از اجرای این قانون، بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و عوارض شهرداری استان خوزستان از محل مالیات و عوارض دریافتی از همین شرکت‌ها تأمین می‌شده، تداوم اجرای حکم قانون گفته شده باعث ایراد لطمات جبران ناپذیر به درآمدهای دستگاه مالیاتی و شهرداری‌های خوزستان وارد می‌کند.

مولوی تصریح کرد: به طور حتم این رویه سبب می‌شود ارائه خدمات شهری و اجتماعی به مردم منطقه که عمدتاً از اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه هستند غیر ممکن شود.

وی تاکید کرد: طی مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، به وی پیشنهاد دادم سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فروش کالاهای نفتی به شرکت‌های مستقر در هر استان از جمله شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های مشمول این حکم محاسبه و به حساب اداره کل امور مالیاتی همان استان منظور تا صرف عمران، آبادانی و رفع محرومیت آن منطقه شود.