به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی در راستای بهبود وضعیت اشتغال زندانیان برداشته است. یکی از جنبه‌های مهم این تلاش‌ها، تأکید بر اشتغال‌زایی به‌عنوان راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت مجرمان به جامعه است. مقامات مختلف قضایی بارها در سخنرانی‌ها و گزارش‌های خود به این موضوع پرداخته‌اند و سیاست‌های کلانی را درباره اشتغال زندانیان مطرح کرده‌اند. این اقدامات، که در چارچوب سند تحول قضایی نیز بررسی شده، نشان‌دهنده اهتمام قوه قضاییه به بهبود وضعیت زندانیان از نظر اشتغال و زندگی پس از زندان است.

نقش سند تحول قضایی در اشتغال زندانیان

در راستای تحول بنیادین در نظام قضایی کشور، یکی از اولویت‌های مهم سند تحول قضایی، پرداختن به وضعیت زندانیان و فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی برای آنان است. این سند که به‌عنوان نقشه راه برای قوه قضاییه تدوین شده، به‌روشنی اشاره دارد که اشتغال‌زایی برای زندانیان باید به‌عنوان یک سیاست استراتژیک دنبال شود تا علاوه بر اصلاح مجرمان، از تکرار جرایم و بازگشت آنان به چرخه جنایت جلوگیری شود.

در این راستا، قوه قضاییه با همکاری نهادها و سازمان‌های مختلف تلاش کرده است تا فرصت‌های شغلی مناسبی برای زندانیان فراهم کند. از طریق ایجاد مراکز اشتغال و آموزش‌های حرفه‌ای در زندان‌ها، مهارت‌های جدیدی به زندانیان آموزش داده می‌شود. به گفته غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، هدف این طرح‌ها نه‌تنها افزایش اشتغال زندانیان در دوران حبس، بلکه آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار پس از آزادی نیز است.

اشتغال و کاهش نرخ تکرار جرم

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه بارها در سخنرانی‌های خود به موضوع اشتغال‌زایی برای زندانیان به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش نرخ تکرار جرم اشاره کرده است. وی معتقد است که ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان می‌تواند زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه را فراهم کند و از بروز مجدد رفتارهای مجرمانه جلوگیری کند. این رویکرد به‌ویژه در میان زندانیانی که به‌دلیل شرایط اقتصادی یا مشکلات معیشتی دست به جرم زده‌اند، تأثیر ویژه‌ای دارد. بر اساس این دیدگاه، اشتغال نه‌تنها یک عامل اقتصادی، بلکه یک ابزار اصلاحی و تربیتی نیز به‌شمار می‌رود.

به گفته اژه‌ای، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زندانیان پس از آزادی، ناتوانی در تأمین معاش و ورود به بازار کار است که خود می‌تواند عاملی برای بازگشت به جرم باشد. بنابراین، تأمین شغل برای زندانیان نه‌تنها در طول دوران حبس، بلکه پس از آزادی نیز مورد تأکید قوه قضاییه قرار گرفته است.

تأثیر اقدامات اجرایی و گزارش‌های رسمی

گزارش‌های منتشر شده از سوی قوه قضاییه حاکی از آن است که دستگاه قضا بر اشتغال زندانیان تأکید دارد و اقدامات اجرایی انجام شده در این زمینه به‌عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های این نهاد معرفی شده است. دستگاه قضا برای توسعه اشتغال زندانیان آنچنان که پیش از این هم اعلام شده است، از همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی استقبال می‌کند و با استفاده از ظرفیت‌های ممکن شغلی، به اصلاح و توانمندسازی زندانیان کمک می‌کند.

اصغر جهانگیر، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا، با تأکید بر اهمیت توانمندسازی زندانیان اظهار کرده است که اشتغال یکی از مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت زندانیان است و تلاش‌های قوه قضاییه در این زمینه باید با جدیت ادامه یابد.

وی همچنین از موفقیت‌های به‌دست‌آمده در ایجاد کارگاه‌های اشتغال در زندان‌ها خبر داده و تأکید کرده است که این برنامه‌ها می‌توانند به‌عنوان الگویی برای سایر نهادها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

اشتغال و نقش بخش خصوصی

بخش خصوصی نیز در این فرآیند نقش مهمی ایفا کرده است. قوه قضاییه با جذب سرمایه‌گذاران و کارفرمایان از بخش خصوصی تلاش کرده است تا زندانیان را به نیروی کار قابل ‌قبول تبدیل کند و از این طریق به ارتقای مهارت‌های آنان و در نهایت کاهش نرخ بیکاری پس از آزادی کمک کند. این همکاری‌ها شامل ایجاد کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در داخل زندان‌ها و همچنین استخدام زندانیان پس از آزادی در مشاغل مختلف بوده است.

در برخی زندان‌ها، کارگاه‌های تولیدی و صنعتی با همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند که زندانیان در آن‌ها مشغول به کار هستند و ضمن یادگیری مهارت‌های جدید، درآمدزایی نیز دارند. این امر نه‌تنها برای زندانیان انگیزه‌ای برای کار و فعالیت فراهم کرده، بلکه به آنان امکان می‌دهد تا بخشی از درآمد خود را به خانواده‌هایشان ارسال کنند و از این طریق از مشکلات معیشتی جلوگیری کنند.

چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو

اگرچه تلاش‌های قوه قضاییه در زمینه اشتغال‌زایی زندانیان قابل‌ تحسین است، اما چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نیاز به توسعه زیرساخت‌های اشتغال در زندان‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زندانیان است. به گفته مقامات قضایی، هنوز هم تعداد زیادی از زندانیان به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت‌های شغلی، فرصت‌های مناسبی برای اشتغال ندارند و این موضوع باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

همچنین یکی دیگر از چالش‌ها، پذیرش اجتماعی زندانیان پس از آزادی و فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود آنان به بازار کار است. بسیاری از کارفرمایان هنوز هم با استخدام زندانیان آزاد شده مشکل دارند و این امر باعث می‌شود که برخی از زندانیان پس از آزادی با مشکل بیکاری مواجه شوند و نتوانند به‌طور کامل از فرصت‌های شغلی بهره‌مند شوند.

در مجموع، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر اقدامات مهم و مؤثری در زمینه اشتغال زندانیان انجام داده است. تلاش برای فراهم آوردن فرصت‌های شغلی مناسب در دوران حبس و پس از آزادی، نه‌تنها به‌عنوان یک سیاست اصلاحی، بلکه به‌عنوان راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم دنبال می‌شود. با این حال، چالش‌های پیش‌رو همچنان نیازمند توجه ویژه و اقدامات جدی‌تر هستند تا این برنامه‌ها به‌طور کامل به موفقیت برسند و زندانیان بتوانند پس از آزادی به زندگی سالم و مثمرثمر بازگردند.

انتهای پیام/