به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین طبق روال سال‌هایی که واردات متوقف نبود، دولت در پیش‌بینی وصول درآمدی در حوزه حقوق ورودی برای سال 1402 باز هم رویا‌پردازی کرده است. آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال 1402، از 43همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل 7.06درصد آن وصول شده است.

درآمد دولت از واردات خودرو درحالی در سال گذشته تنها 7‌درصد وصول شده که امسال نیز سیاستگذار سنگ بزرگی در این مورد برداشته است که به نظر نمی‌رسد بتواند حتی نیمی از آن را وصول کند. قانون بودجه سال جاری نیز درآمد حدودا 34هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است. گرچه واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال 1402 سرعت قابل‌توجهی گرفته اما باز هم نمی‌تواند میزان پیش‌بینی‌شده درآمد از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست امسال حدود 24هزار خودرو وارد کشور شده است. اگر فرض کنیم در 6 ماه دوم سال نیز همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات امسال می‌تواند به 48هزار دستگاه خودرو برسد. حال اگر دولت از 11هزار خودروی وارداتی سال گذشته سه‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد، این رقم برای سال جاری می‌تواند تا 11هزار میلیارد تومان برسد که این میزان تنها 30درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از حقوق ورودی خودرو در سال 1403 است.

علاوه بر این، گزارشی که چندی پیش دیوان محاسبات کشور از مالیات بر خودروهای لوکس منتشر کرد، نشان می‌دهد که در سال 1402 حدود 90درصد از دارندگان این خودروها از پرداخت مالیات لوکس‌ها خودداری کرده‌اند. بر این اساس از دوهزار و 850میلیارد تومانی که قانون بودجه سال 1402 برای وصول مالیات لوکس‌ها در نظر گرفته بود، تنها 218میلیارد تومان از طرف دارندگان این خودروها پرداخت شده است که این میزان تنها 10درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مالیات لوکس‌ها در سال گذشته بوده است.

اما تنها بخش خودرویی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده که دولت در آن نسبتا موفق عمل کرده، مربوط به درآمد حاصل از تعویض پلاک است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، 73درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه از محل واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتور‌سیکلت محقق و به خزانه واریز شده است. البته این نهاد آمار دقیقی از میزان درآمد کسب‌شده از تعویض پلاک ارائه نداده است.

به نظر می‌رسد دولت در تحقق درآمدهای خودرویی خود چندان موفق عمل نکرده است. یکی از علل این موضوع می‌تواند برخی از اهمال‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها باشد. برای مثال در مورد خودروهای لوکس عملا سازوکار دقیقی وجود ندارد و نوسانات بازار می‌تواند یک خودرو را در مرز لوکس و غیرلوکس جابه‌جا کند. همچنین نهادهای مختلف در مورد وصول مالیات لوکس‌ها اهمال‌کاری‌های جدی داشته‌اند، تا جایی که به‌تازگی رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به ترک فعل برخی نهادها در مورد اجرای این قانون گفته است:‌ «بر اساس ترک فعل در سال 1402 منابع پیش‌بینی‌شده از محل این بند قانونی به طور چشمگیری کاهش یافته است.»

در مورد حقوق ورودی خودرو اما عوامل دیگری موجب عقب‌ماندگی شدید از هدف درآمدی شده‌اند. در این بین مهم‌ترین علت این موضوع را می‌توان واردات قطره‌چکانی خودرو دانست. سرعت پایین واردات خودرو از ابتدای لغو ممنوعیت واردات مساله‌ای کاملا چشمگیر بوده است. قانون‌گذار اما در بودجه سال جاری فرض را بر این گذاشت که واردات خودرو با سرعت کافی انجام خواهد شد و بر همین مبنا برای دولت درآمد پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که علت اصلی واردات لاک‌پشتی خودرو، محدودیت‌های ارزی بود که از ابتدای امسال و در زمان تنظیم لایحه بودجه نیز نشانه‌های جدی در مورد رفع محدودیت‌های ارزی دیده نمی‌شد. حال این پرسش مطرح است که چرا دولت و مجلس به‌رغم آگاهی از محدودیت‌های وارداتی، چنین درآمدی را از محل واردات خودرو در نظر گرفته‌اند.

دلیل دومی که برای عدم تحقق درآمد دولت از حقوق ورودی می‌توان در نظر گرفت، تغییر سیاست وزارت صمت به سمت خودروهای برقی در دولت سیزدهم است. از سال گذشته که عباس علی‌آبادی سکان‌دار وزارت صمت شد، یک تغییر مهم در سیاست‌های واردات خودرو رخ داد و سیاستگذار تاکید کرد باید تمرکز واردات روی ورود برقی‌ها باشد. این موضوع یک دوره وقفه در واردات خودرو به وجود آورد که بر درآمد حاصله از آن نیز تاثیرگذار بود.

به طور کلی می‌توان گفت این دست از بلندپروازی‌ها در تنظیم لایحه بودجه می‌تواند در ادامه برای اقتصاد کشور بسیار خطرآفرین باشد، چراکه شرایط واقعی موجود اجازه نمی‌دهد درآمدهای پیش‌بینی‌شده وصول شود و نتیجه این امر کسری بودجه دولت خواهد بود که فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.