به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم یارمحمدی در کارگاه تبیینی و آموزشی قانون جدید شورای حل اختلاف و مسائل مربوط به دادگاه‌های صلح و صلاحیت آنها که با حضور مدیران دفاتر خدمات قضائی استان زنجان برگزار شد، افزود: فلسفه تشکیل این جلسه هم افزایی، بررسی مشکلات و رفع ابهامات قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح است که با هم افزایی و تبادل نظر در ارائه خدمت به مراجعین با خلأ مواجه نشویم.

وی با بیان اینکه زنجان به عنوان اولین استان در راه اندازی دادگاه‌های صلح در سطح کشور در شهرستان‌ها و مرکز استان است اضافه کرد: پیشنهاد ما در این راستا ایجاد مجتمع برای ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح بود که در حال حاضر این امکان فراهم نشد.

این مسؤول ادامه داد: در شرایط فعلی پس از ثبت درخواست‌ها و شکایات در دفاتر خدمات قضائی و ارسال به مرجع قضائی تشخیص اینکه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های صلح است یا محاکم، با معاونت ارجاع محاکم خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد رویه واحد و استفاده از روح قانون برای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مورد تأکید است، گفت: بر اساس قانون جدید، شوراهای حل اختلاف فقط صلاحیت صلح و سازش خواهد داشت.

یارمحمدی با بیان اینکه اشرافیت کامل دفاتر خدمات قضائی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای اجرای قانون یک ضرورت است ادامه داد: در اجرای هر قانونی ابتدا ممکن است مشکلات و خلاهایی وجود داشته باشد، اما با همکاری و کمک دفاتر خدمات قضائی از این مسیر هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود اظهار داشت: دریافت هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌های صلح و محاکم یکسان خواهد بود و ارجاع پروند برای سازش در شورای حل اختلاف باید با اخذ رضایت طرفین پرونده‌ها از سوی قاضی دادگاه‌های صلح انجام شود و شورای حل اختلاف نیز باید در مدت ۲ ماه پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

معاون برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به اعتراض تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های صلح است، خاطرنشان کرد: آرا صادره در دادگاه‌های صلح به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و کمتر قطعی است.