به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هندلزبلات"، دولت فدرال آلمان تنها در سه ماهه اول سال جاری میلادی مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش حدود یازده میلیارد دلار را داده است که در این میان بخصوص یک کشور از آن بسیار سود می برد.

در 9 ماه اول سال 2024، صادرات تسلیحات آلمان تقریباً به ارزش صادرات تسلیحات کل سال گذشته رسیده است. بر اساس ارقام جدید وزارت اقتصاد فدرال، دولت فدرال آلمان تا 30 سپتامبر اجازه صادرات به ارزش تقریبا 11 میلیارد یورو را داده است. همانطور که این وزارتخانه در ارقام اولیه در ابتدای سال اعلام کرد، برای کل سال گذشته، این ارزش حدود 12.2 میلیارد یورو بود.

در این میان مهمترین کشور دریافت کننده این تسلیحات اوکراین است که مورد حمله روسیه قرار گرفته و مجوزهای صادراتی به ارزش حدود 7.1 میلیارد یورو را از آلمان دریافت کرد. در دوره مشابه سال قبل، 2023، ارزش این مجوزدریافت تسلیحات حدود 3.3 میلیارد یورو بود. پس از آن سنگاپور، الجزایر، ایالات متحده آمریکا و تا حدودی هند قرار دارند.

در مجموع، دولت فدرال آلمان صادرات تسلیحات جنگی را به مبلغ 7.2 میلیارد یورو و سایر تجهیزات نظامی را به مبلغ 3.8 میلیارد یورو تایید کرده است. تسلیحات دیگر می تواند به عنوان مثال، خودروهای زرهی باشد.

از نظر ارزش، اکثریت مجوزها (حدود 87 درصد) مربوط به صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو، اوکراین و کشورهایی است که معادل کشورهای ناتو هستند و دومین جایگاه ژاپن است.

وزارت اقتصاد آلمان چندی پیش هم در اواخر مرداد ماه در پاسخ به یک درخواست پارلمانی از تصویب مجوز صادرات تسلیحاتی جنگی بالا به خارج از این کشور در نیمه ابتدایی سال 2024 خبر داد.

بر این اساس در مجموع، دولت فدرال آلمان صادرات تسلیحاتی به ارزش 7.9 میلیارد یورو را در نیمه ابتدایی سال 2024 تصویب کرده است که 5.6 میلیارد یورو آن برای تسلیحات جنگی بوده است.

در دولت فدرال آلمان "رابرت هابک"، معاون صدر اعظم آلمان به عنوان وزیر اقتصاد مسئول صادرات تسلیحات است.

دولت فدرال آلمان آلمان اخیرا به منظور تقویت صنعت تسلیحات این کشور اقدامات متعدد زیادی از جمله دخالت مستقیم در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.

به این ترتیب دولت فدرل آلمان به منظور افزایش بیشتر ظرفیت‌های صنعت تسلیحات چندین مرحله را برنامه ریزی کرده است. هندلزبلات آلمان گزارش داده که وزارت‌های اقتصاد و دفاع در حال کار بر روی یک مقاله استراتژی مربوطه هستند.

به گزارش این رسانه آلمانی، هفت اقدام در این پیش نویس ذکر شده است، از جمله ورود مستقیم دولت به شرکت‌ها یا پروژه‌های مهم استراتژیک.

یک پیشنهاد کلیدی در این باره این است که پروژه‌های دفاعی را می‌توان به عنوان پروژه‌های دارای منافع عمومی طبقه‌بندی کرد تا فرآیندهای تصویب آن تسریع شود. بند به اصطلاح مدنی، که قبلاً اقدامات با کاربرد نظامی احتمالی را از بودجه حذف می‌کرد، نیز می‌تواند حذف شود. در نهایت، استارت‌آپ‌های این صنعت باید دسترسی آسان‌تری به سرمایه‌های خطرپذیر داشته باشند و بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) باید پول بیشتری را برای پروژه‌های مربوط به نظامی فراهم کند.

انتهای پیام/