مروری بر رویکرد دولت قطر نسبت به رمزارزها در طول تاریخ کریپتو

حدوداً 6 سال پیش یعنی در ماه فوریه سال 2018 بود که دولت قطر رسماً ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را اعلام کرد. بخش نظارت و کنترل موسسات مالی در بانک مرکزی قطر (QCB) در یک اطلاعیه رسمی که بانک‌ها را مخاطب قرار داده بود درباره بیت کوین از صفات «غیرقانونی» و «بدون پشتوانه» استفاده کرد؛ این نهاد نظارتی در این اعلامیه چنین اظهار نظر کرده بود که خرید و فروش ارز دیجیتال علاوه بر داشتن خطراتی همچون نوسان قیمتی شدید، به دلیل امکان استفاده در جرایم مالی، غیرقانونی بوده و هر بانکی در قطر نسبت به تجارت ارزهای رمزنگاری شده مبادرت ورزد، این اخطار قانونی را نقض کرده و در نتیجه مشمول مجازات خواهد شد!

در ژانویه سال 2020 نیز سازمان مقررات مرکز مالی قطر (QFC) به طور رسمی از ممنوعیت کلیه خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده در منطقه خلیج فارس را اعلام کرد. این ممنوعیت در سطح وسیعی صورت گرفت، به طوری که هر چیز با ارزشی که عملکرد جایگزین ارز فیات داشته و از قابلیت معامله و انتقال دیجیتالی برخوردار است را تحت پوشش قرار داد. حالا با گذشت 4 سال از این ماجرا دولت قطر تلاش‌های خود را برای تقویت اقتصاد دیجیتال خویش از طریق تصویب چارچوب دارایی دیجیتال QFC 2024 آغاز کرده است. شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر، در ارتباط با تنظیم این چارچوب قانونی چنین اظهار نظر کرده است که استفاده از چارچوب دارایی دیجیتال نقطه عطفی در مسیر تحقق استراتژی بخش سوم مالی در قطر است.

وضعیت کریپتو در قطر پس از تنظیم چارچوب دارایی دیجیتال QFC ۲۰۲۴

در حال حاضر سوال بسیاری از کاربران این است که آیا تنظیم این چارچوب تغییری در وضعیت قانونی خرید بیت کوین یا سرمایه‌گذاری بر روی سایر رمزارزها در قطر ایجاد می‌کند؟! به نظر بسیاری از کارشناسان پاسخ به این سوال در این مرحله زمانی منفی است! به عنوان مثال صرافی کیف پول من در پوشش تحلیل اخبار قوانین جدید کریپتو در قطر گریزی به نظرات مازن المصری، دانشیار سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه قطر و مدیرعامل Genesis Technology، داشته است. این استاد دانشگاه در مصاحبه خود با دوحه نیوز به روشنی اعلام کرده که کریپتو در قطر ممنوع است و تا زمانی که تنظیم‌کننده‌ها و کاربران بازار مالی کریپتو چارچوب مشخصی برای ارزیابی مناسب سطح اعتبار پروژه‌های رمزنگاری نداشته باشند، این ممنوعیت در آینده نیز همچنان پابرجا خواهد بود!

المصری اعلام کرده که عاقلانه‌ترین کار این بود که قطر در ارتباط با مالکیت، معامله و استفاده از ارزهای دیجیتالی با احتیاط عمل نماید. او به عنوان یک کارشناس قطری معتقد است که تفاوت موجود میان دارایی‌های کریپتو و دارایی‌های دیجیتالی غیرکریپتو در این است که ارزش دارایی‌های رمزنگاری شده صرفاً براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد که چنین امری مطمئناً سوداگرانه خواهد بود؛ این درحالیست که سایر دارایی‌های دیجیتال غیرکریپتو می‌توانند با ارزش واقعی نظیر املاک و اوراق قرضه مرتبط شوند و سهام شرکت یا طلا نمونه‌ بارزی از این موضوع است. نظرات المصری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانید او مسئولیت سرپرستی پروژه تحقیقاتی «راه‌حل ایمن مبتنی بر بلاکچین برای تأمین مالی تجارت: چارچوب قانونی، فناوری و اقتصادی» را برعهده دارد.

المصری بیشترین ارتباط را با پروژه‌های رمزارزی در قطر داشته و حتی در سال 2017 کار بر روی یک پروژه دارایی دیجیتال را آغاز کرد. او در سال 2019 موفق به دریافت بودجه از صندوق تحقیقات ملی قطر برای این پروژه شد. المصری اعلام کرده که ارزش این پروژه چیزی در حدود 3.2 میلیون دلار بود و این هدف را دنبال می‌کرد که مقررات حداقلی برای استفاده از رمزارزها در قطر شکل بگیرد. متاسفانه این پروژه در سال 2022 و به دلیل عدم پیشرفت نظارتی دولت قطر در مورد رمزارزها، متوقف گردید.

چرا چارچوب جدید قطر رمزارزها را پوشش نمی‌دهد؟!

کارشناسان قطری خاطرنشان کرده‌اند که چارچوب جدید QFC درباره نظارت بر دارایی‌های دیجیتال صرفاً به منظور توکنیزاسیون دارایی‌های فیزیکی بوده و شامل رمزارزهای کریپتو نمی‌شود! این توکن‌سازی به منظور تقویت امنیت با جایگزینی شماره حساب‌های اولیه مشتریان با توکن‌های پرداخت منحصربه‌فرد اجرا شده و بدین ترتیب خطرات هک و سرقت اعتبار موجود در حساب به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. تحت این چارچوب جدید، کمپانی‌ها می‌توانند درخواست خود مبنی بر دریافت مجوزهای خدمات توکن را ارائه نمایند. البته مجدداً تأکید می‌کنیم که این چارچوب نظارتی، رمزارزها را مستثنی کرده است؛ چراکه آن‌ها جایگزینی برای ارز فیات بوده و در عمل پشتوانه دولتی ندارند و نماینده هیچ دارایی فیزیکی نیز نیستند.

به طور مشابه استیبل کوین‌ که نوعی ارز دیجیتال شبیه به ارز واقعی است نیز به دلیل جایگزین ارز فیات بودن و عدم داشتن حمایت دولتی از این چارچوب حذف شده‌ است. با این حال توکن‌هایی که نماینده و نشان‌دهنده حقوق دارنده بر دارایی‌های مشهود نظیر طلا هستند، مجاز می‌باشند. کارشناسان قطری درباره نوسانات قیمت ارز دیجیتال چنین اظهار نظر می‌کنند که این بازار تحت تاثیر شاخص ترس و طمع قرار داد و این ترس و طمع است که بر رفتار فعالان این بازار تاثیر می‌گذارد. به طور خلاصه، همچنان یک نگرش منفی نسبت به پروژه‌های رمزارزی در قطر وجود دارد و حتی المصری که خود رهبری یک پروژه کریپتویی در قطر را عهده‌دار بوده، چنین اظهار نظر می‌کند که شاید 99 درصد پروژه‌های رمزنگاری کلاهبرداری باشند!

این استاد دانشگاه قطر در دفاع از تصمیم دولت قطر درباره عدم پوشش رمزارز در چارچوب نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال چنین اظهار نظر می‌کند که نباید بستری فراهم گردد که در آن یک جوان بی‌تجربه در فضایی فاقد کنترل و بدون حمایت دولت سرمایه‌گذاری کند! این موضوع در طولانی مدت می‌تواند اقتصاد قطر را تحت تاثیر قرار دهد. خلاصه آن که قطر همچنان مخالف توسعه استفاده از رمزارزها بوده و معتقد است که زمان زیادی برای توسعه روش‌های ارزیابی پروژه‌های رمزنگاری پیش از سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها نیاز است.

بلاگ کیف پول من؛ معتبرترین بلاگ خبری فارسی زبان حوزه کریپتو

مطالب گفته شده در جملات فوق همگی برداشتی از گزارشی بود که صرافی کیف پول من درباره قوانین جدید کریپتو در قطر در بلاگ خود منتشر کرده است. متاسفانه بسیاری از بلاگ‌های فارسی زبان تفسیر اشتباهی از قوانین جدید این کشور تحت چارچوب نظارت بر دارایی‌های دیجیتالی داشته و آن را گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های قانونی و نظارتی در حوزه کریپتو معرفی کرده‌اند؛ این در حالیست که در جملات فوق روشن گردید که این چارچوب صرفاً دارایی‌های دیجیتال غیر کریپتو را تحت پوشش قرار می‌دهد و معاملات رمزارزی و استفاده از ارزهای دیجیتال در قطر همچنان ممنوع است که چنین موضوعی با تحولات مثبت رخ داده در کشورهای پیشرفته در تضاد کامل بوده و موجب شکل‌گیری انتقاداتی در میان تریدرهای قطری شده است. داشتن ذهنیت منفی درباره بلاکچین آن هم زمانی که کاربردهای کم‌نظیر این فناوری مهم روشن شده است، رویکردی غیرعقلایی است. اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر از تحولات روز دنیای کریپتوکارنسی هستید، سر زدن روزانه به بلاگ صرافی کیف پول من را فراموش نکنید.