معاونان «سیاستگذاری و توسعه» و «امور مجلس» معاونت علمی ابقا شدند
اقتصاد ایران: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با صدور احکامی جداگانه، مهدی الیاسی و رضا محمودی الیاسی، معاونان «سیاستگذاری و توسعه» و «حقوقی و امور مجلس» معاونت را در سمت خود ابقا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین در حکم انتصاب مهدی الیاسی به عنوان معاون سیاست گذاری و توسعه آورده است: «به موجب این حکم و با عنایت به تخصص و دانش فراگیر جنابعالی در حوزه سیاستگذاری علمی و توسعه به عنوان معاون سیاستگذاری و توسعه منصوب میکنم.
این مسئولیت خطیر، شما را مامور میکند تا با اتکا به دانش و تجربیات گرانقدر خویش و با تکیه بر اصول متعالی انقلاب اسلامی و سیاستهای کلان کشور در راهبرد و تدوین سیاستهای کلان کشور، در راهبرد و تدوین سیاستهای بلندمدت و پایدار برای رشد و تعالی علمی، نوآوری در عرصه های مختلف گام بردارید. حفظ و تقویت جایگاه رفیع نخبگان در جامعه علمی کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای پرورش استعدادهای برتر از دیگر رسالتهای این مسئولیت ارزشمند است.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاستهای دولت چهاردهم خواستارم.»
در حکم انتصاب رضا محمودی لموکی نیز آمده است: «نظر به مراتب شایستگی و تجارب، به موجب این حکم شما را به عنوان "معاون حقوقی و امور مجلس" منصوب میکنم. با توجه به اهداف عالی این امور و لزوم برنامهریزی و تحول در ارتقای اقتصاد دانشبنیان کشور، ماموریتهای اصلی زیر از آن امور انتظار میرود: پیگیری مجدانه وظایف و امور محوله به ویژه ارتباط مؤثر با نمایندگان محترم و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، تنظیم ارتباط سازنده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با سایر دستگاهها، پیگیری دعاوی و امور حقوقی مربوط به معاونت در موارد لزوم، مشارکت در ارتقاء زیرساختهای حقوقی مربوط به تعاملات حمایت به ویژه در ارتباط با صندوقهای پژوهش و فناوری و همکاری مشترک با سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و امور حقوقی و مجلس بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت از توسعه نقش آفرینی نخبگان در اقتصاد دانشبنیان.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاستهای دولت چهاردهم خواستارم.»