به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مشارکت حیدر علی‌اف، پسر الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، در جلسه‌ای که در تاریخ 26 سپتامبر با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شد، سؤالات متعددی را به وجود آورد. اولین سؤالی که به ذهن می‌آید این است که حیدر علی‌اف بر اساس چه پروتکل‌هایی در این جلسه حضور داشته است؟

البته، تاکنون حیدر علی‌اف در چندین رویداد شرکت کرده است؛ به‌طور خاص می‌توانیم به حضور او در تاریخ 8 ژانویه سال جاری به هنگام سفر شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، به جمهوری آذربایجان اشاره کنیم.

در آن مراسم رسمی، حیدر علی‌اف در کنار جیحون بایراموف وزیر امور خارجه و حکمت حاجی‌اف رئیس بخش سیاست خارجی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان، در یک میز نشسته بود.

به دنبال آن، زمانی که الهام علی‌اف میهمانان را همراهی کرد، این کار را به‌ جای همراهی با وزیر بایراموف و رئیس بخش سیاست خارجی حاجی‌اف، با پسرش حیدر علی‌اف انجام داد که این سؤال را به وجود آورد که این کار بر اساس چه پروتکل رسمی صورت گرفته است؟

علاوه بر این، در ماه فوریه، حضور حیدر علی‌اف به همراه پدرش در بازدید از تأسیسات نیروی هوایی جمهوری آذربایجان و مشاهده پرواز پهپادهای جدید تهاجمی "آکینجی" و همچنین شرکت او در مراسم افتتاح دانشگاه قره‌باغ در خانکندی نشان می‌دهد که این نخستین بار نیست که او در امور دولتی حضور دارد.

هرچند اطلاعات رسمی در مورد این‌که حیدر علی‌اف چه سمتی را در اختیار دارد به جامعه آذربایجان اعلام نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او ممکن است یک سمت مشخص در وزارت اقتصاد داشته باشد؛ البته این اطلاعات هنوز به‌ طور رسمی تأیید نشده است.

از آنجایی که تاکنون توضیحات رسمی در این زمینه ارائه نشده، لازم است که نگاهی به گذشته این موضوع داشته باشیم.

در سپتامبر 2016، در خلال یک رفراندوم، 29 تغییر در 42 ماده قانون اساسی جمهوری آذربایجان انجام شد. بر اساس این رفراندوم، مدت زمان اختیارات رئیس‌جمهور از 5 سال به 7 سال افزایش یافت و به او حق داده شد که مجلس ملی را منحل کرده و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را اعلام کند. محدودیت سنی برای انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری از 35 سال به 18 سال و برای انتخاب شدن به مجلس ملی از 25 سال به 18 سال کاهش یافت.

به‌خصوص، با این رفراندوم، سمت‌های معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور نیز ایجاد شد و 5 ماه بعد (فوریه 2017)، الهام علی‌اف همسرش، مهربان علی‌وا، را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

در مارس 2021، در هفتمین کنگره حزب حاکم، مهربان علی‌وا به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد. اما در طول 7 سال گذشته، هنوز معاونان دیگر رئیس‌جمهور تعیین نشده‌اند.

به‌طور کلی، طی 100 سال گذشته، انتصاب اعضای خانواده به سمت‌های بالا در سلسله مراتب قدرت جمهوری آذربایجان، به‌ویژه از سوی حیدر علی‌اف (پدر الهام علی‌اف) انجام شده است. هرچند پیش از او، ولی آخوندوف برادر حسین‌کمال آخوندوف، دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان (از 1959 تا 1969)، به عنوان رئیس کمیته اجرایی شهر سومقایت فعالیت می‌کرد.

پس از به قدرت رسیدن حیدر علی‌اف در جمهوری آذربایجان، او به سرعت پسرش، الهام علی‌اف، را ابتدا به عنوان معاون رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (ARDNŞ) و سپس به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

در سال 1995، الهام علی‌اف کرسی نمایندگی در مجلس ملی را کسب کرد و 5 سال بعد، ریاست فهرست انتخاباتی حزب حاکم را بر عهده گرفت. همچنین، در سال 1999، او به عنوان معاون رئیس حزب «آذربایجان نوین» و در سال 2001 به عنوان معاون اول رئیس حزب منصوب شد.

رسول قلی‌اف: من به او گفتم که…

سال‌ها پیش، رسول قلی‌اف، رئیس سابق مجلس ملی آذربایجان که اکنون در تبعید به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای با روزنامه «ینی مساوات» ادعا کرد: هنگامی که حیدر علی‌اف به قدرت رسید، قصد داشت پسرش را به عنوان معاون اول وزیر اقتصاد منصوب کند. هدف این بود که مسائل مربوط به واردات و صادرات را به او بسپارد. در آن زمان من به او گفتم که اگر می‌خواهید او با خارجی‌ها کار کند، بهترین مکان برای ارتباط، شرکت نفت است، او را به آنجا بفرستید و معاون رئیس‌جمهور کنید.

روشن جوادوف: هدف حیدر علی‌اف تأسیس سلطنت در آذربایجان است

روشن جوادوف، فرمانده گروه ویژه OMON که در سال 1995 علیه حکومت قیام کرد، نخستین کسی بود که درباره نیت حیدر علی‌اف برای ایجاد حکومتی خانوادگی در آذربایجان صحبت کرد.

چند روز پیش از قیام، روشن جوادوف در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حیدر علی‌اف پسرش، الهام علی‌اف، را برای جانشینی خود آماده می‌کند و هدف او تأسیس سلطنت در آذربایجان است.

نعمت پناهلی: انتخاب مرتضی علی‌عسگروف موقت است

نعمت پناهلی در سپتامبر 1996، زمانی که مرتضی علی‌عسگروف به عنوان رئیس مجلس ملی منصوب شد، این ادعا را مطرح کرد.

نعمت پناهلی به خبرنگاران گفته بود که انتصاب مرتضی علی‌عسگروف به عنوان رئیس مجلس ملی موقت است و حیدر علی‌اف پسرش، الهام علی‌اف، را برای این سمت آماده می‌کند.

واقعیت گفته‌های نعمت پناهلی در انتخابات سال 2000 در فهرست انتخاباتی حزب آذربایجان نوین (YAP) نمایان شد. در حالی که مرتضی علی‌عسگروف، یکی از بنیانگذاران حزب حاکم و رئیس مجلس ملی، در فهرست در رتبه چهارم پس از سیاوش نوروزوف رئیس سازمان جوانان، قرار داشت، الهام علی‌اف که در سال 1999 به رهبری حزب منصوب شده بود، در جایگاه نخست قرار داشت.

سیروس تبریزلی: گفتم با پیشنهاد الهام علی‌اف به عنوان سخنگو، او را در معرض خطر قرار می‌دهیم

سیروس تبریزلی، یکی از بنیانگذاران حزب حاکم که در سال 2006 در مصاحبه‌ای با روزنامه "گوندلیک آذربایجان" صحبت می‌کرد، نیز نیت حیدر علی‌اف برای منصوب کردن الهام علی‌اف به عنوان رئیس پارلمان را پنهان نکرد و گفت: پس از انتخابات پارلمانی سال 2000، حیدر علی‌اف نشستی برگزار کرد و گفت که می‌خواهد الهام علی‌اف را به عنوان رئیس پارلمان جدید ببیند. وقتی من اولین اعتراض را مطرح کردم، حیدر علی‌اف متعجب شد، اما قول داد که نظرم را بشنود. من گفتم که با پیشنهاد الهام علی‌اف به عنوان سخنگو، او را در معرض خطر قرار می‌دهیم، چون ما انتخابات را باخته‌ایم و حزب مساوات انتخابات را برده است. جناب رئیس‌جمهور، به شما اطلاعات نادرست داده‌اند. پس از آن، حیدر علی‌اف به رامیز مهدی‌اف و مظاهر پناه‌اف دستور داد که بیایند و نشست را به تعویق انداخت. بعد از این تعویق، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات (MSK) صحبت کرد و گفته‌های من را تأیید کرد. پس از شنیدن او، حیدر علی‌اف گفت که مرتضی علی‌عسگروف در سمت خود باقی می‌ماند.

بنابراین، در سال‌هایی که پایه‌های حکومت خانوادگی در آذربایجان گذاشته می‌شد، رهبران احزاب مخالف با عدم اطمینان به این روند نگاه می‌کردند و حتی آن را یک خیال به حساب می‌آوردند.

به‌عنوان مثال، اعتبار ممدوف، رهبر حزب «استقلال ملی آذربایجان»، در سال 2001 در مصاحبه‌ای با روزنامه «ینی مساوات» گفت که انتخاب الهام علی‌اف به عنوان رئیس‌جمهور را یک خیال می‌داند. نظرات مشابهی نیز از سوی رهبران احزاب مساوات، جبهه خلق و دیگر احزاب ابراز شده بود.

"رژیمی که در آذربایجان شکل گرفته، پروتکل خاص خود را تعیین کرده است"

اکنون به حضور حیدر علی‌اف (پسر الهام علی‌اف) در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور در تاریخ 26 سپتامبر 2024 برگزار کرد، می‌پردازیم.

خالد باقروف، حقوقدان، می‌گوید: این جلسه نه یک نشست بسته است و نه جلسه‌ای از کابینه وزرا یا مجلس ملی؛ بلکه یک مشاوره است. این جلسه یک رویداد است که در قانون اساسی تنظیم نشده و به عنوان یک رویداد رسمی شناخته نمی‌شود. هر شهروندی می‌تواند در این جلسه شرکت کند، اما نه در کنار مقامات رسمی، بلکه باید در صندلی‌هایی که در عقب‌تر قرار دارند بنشیند. بنابراین، این جلسه باید نه بر اساس استانداردهای حقوقی، بلکه بر اساس استانداردهای خاص آذربایجان که به استبداد مربوط می‌شود، بررسی شود. اما نشستن حیدر علی‌اف در کنار معاون اول رئیس‌جمهور، نقض پروتکل است. رژیمی که در آذربایجان شکل گرفته، پروتکل خاص خود را تعیین کرده است"

"علی‌اف می‌خواهد به رقبای داخلی و خارجی خود نشان دهد که خانواده‌اش سال‌ها آذربایجان را اداره خواهد کرد"

ارستون اوروجلو کارشناس مسائل امنیتی، معتقد است که حضور حیدر علی‌اف در این مشاوره توجیهی ندارد.

او می‌گوید: شایعاتی در مورد این موضوع وجود دارد که به دلیل شرایط جغرافیایی و مسائل داخلی ممکن است تهدیداتی برای خانواده الهام علی‌اف وجود داشته باشد. به همین دلیل، او اعضای خانواده‌اش را در کنار خود نگه می‌دارد. اما این به نظر قابل‌قبول نمی‌رسد، زیرا خانواده حاکم تحت حفاظت دولتی هستند. نهادی که از او محافظت می‌کند، مسئول حفاظت از خانواده نیز هست. شایعه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه حیدر علی‌اف به عنوان مشاور میکائیل جباروف منصوب شده و به عنوان مشاور وزیر در جلسه شرکت کرده است. اما هیچ اطلاعیه رسمی در این مورد وجود ندارد و این یک فرضیه مضحک است. از کی مشاوران وزیر در جلسات رئیس‌جمهور شرکت می‌کنند؟!

اگرچه ترکیب این دو فرضیه به عنوان یک حدس و گمان به نظر می‌رسد، اما هر دو احتمال تا حدی با حقیقت همخوانی دارند. یعنی او می‌خواهد خانواده‌اش در کانون توجه باشد و به این امر رسمیت می‌دهد.

در نهایت، علی‌اف به جامعه پیام می‌دهد که بعد از او همسرش وجود دارد که مقام رسمی‌اش معاون اول رئیس‌جمهور است و اگر کسی بخواهد او را از قدرت دور کند، قدرت به هر حال در دستان آن‌ها خواهد ماند. با این حال، از آنجا که هنوز یک سال از انتخابات 9 فوریه نگذشته، این احتمال نیز قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.

به طور کلی، در این وضعیت پیچیده سیاسی، نه‌ تنها در 5-6 سال، بلکه حتی در یک سال آینده، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چه خواهد شد. در هر صورت، نتیجه کلی احتمالاتی که مطرح کردم این است که علی‌اف می‌خواهد به رقبای داخلی و خارجی خود نشان دهد که هر چه بخواهد انجام می‌دهد و خانواده‌اش سال‌ها آذربایجان را اداره خواهد کرد.

"درآمدهای نفتی غارت شده و سهم‌های آن به حاکمیت رسیده است"

اما از نظر ارستون اوروجلو، پاسخ به این سؤال که آیا در جمهوری آذربایجان به طور قانونی سلطنتی برقرار شده یا خیر، می‌گوید: اگر از منظر واقعیت‌های سیاسی نگاه کنیم، خانواده حیدر علی‌اف که در سال 1969 از مسکو به عنوان رهبر حزب کمونیست آذربایجان منصوب شد، به مدت 50 سال کشور را اداره کرده است. بنابراین، هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین دهد که آن‌ها در 50 سال آینده نیز بر کشور حاکم نخواهند بود، این کاملاً ممکن است.

اوروجلو معتقد است: در ایجاد وضعیت کنونی، عوامل داخلی و خارجی نقش دارند. به ویژه عوامل خارجی. در کشوری مانند آذربایجان، بدون نقش عامل خارجی، هیچ‌گاه نمی‌توان چنین انتقال قدرتی را تحقق بخشید. همچنین، اگر عامل خارجی وجود نداشت، حیدر علی‌اف در سال 1993 به قدرت نمی‌رسید. او همچنین نمی‌توانست در سال 2003 قدرت را به پسرش الهام علی‌اف منتقل کند. فاجعه برای مردم آذربایجان در این است که منافع هر دو قطب دنیا در این زمینه هم‌پوشانی پیدا کرده است. در سال 1993، اگرچه یلتسین حیدر علی‌اف را نمی‌خواست، اما نهادهای اطلاعاتی برعکس، او را می‌خواستند. از سوی دیگر، در به قدرت رسیدن حیدر علی‌اف، نه‌تنها روسیه، بلکه ترکیه و سلیمان دمیرل نیز نقش داشتند و غرب نیز دخالت داشت. پس از آن مرحله، اسرائیل نیز به این روند پیوست. گویی تمام دنیا دست به دست هم داده و قدرت خود را به سمت آذربایجان معطوف کرده است. نگه‌داشتن یک خانواده در قدرت به مدت 50 سال، دشمنی با مردم است.

"علی‌اف با این فرمان ارزش‌های جمهوری را نادیده گرفته است"

جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی آذربایجان، معتقد است که الهام علی‌اف استراتژی ایجاد سلطنت خانوادگی در جمهوری آذربایجان را اتخاذ کرده و این روند از سال 2016، با برگزاری رفراندوم آغاز شده و یک سال بعد همسرش را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرده است.

او تأکید کرد: در جهان، موارد این‌ چنینی به ندرت مشاهده می‌شود. در کشورهای رسمی سلطنتی نیز چنین حالتی وجود ندارد. یعنی در یک خانواده، سرپرست خانواده رئیس‌جمهور است و با فرمان خود، همسرش را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. در واقع، علی‌اف با این فرمان، ارزش‌های جمهوری را نادیده گرفته است. حتی حزبی که خود را نماینده ارزش‌های جمهوری می‌داند، برای توجیه این اقدام، نظریاتی بدون توضیح مطرح کرده است. چگونه ممکن است که یک جمهوری وجود داشته باشد که در آن شوهر رئیس‌جمهور و همسرش نیز معاون اول رئیس‌جمهور باشد؟ در چند ماه اخیر، زمانی که علی‌اف به مناطق آزاد شده می‌رفت، پسرش نیز با لباس نظامی او را همراهی می‌کرد. در واقع، در زمانی که جنگ برای آزادسازی این مناطق در جریان بود، باید لباس نظامی بر تن می‌کرد. اکنون پوشیدن لباس نظامی معنایی ندارد، زیرا این مناطق آزاد شده‌اند"

حیدر علی‌اف نمونه انتصاب نزدیکان به مقام‌ها را به تاریخ آذربایجان آورد

حسنلی در اظهارات خود تأکید کرد: حیدر علی‌اف نمونه انتصاب نزدیکان به مقام‌ها را به تاریخ آذربایجان وارد کرده است. سازندگان جمهوری هرگز به چنین مسائلی فکر نمی‌کردند. زمانی که علیمردان توپچوباشوف در سال 1918 به عنوان رئیس مجلس جمهوری دمکراتیک آذربایجان انتخاب شد، در باکو حضور نداشت. با این حال، همه از پیشنهاد محمدامین رسول‌زاده حمایت کردند. به عبارت دیگر، رسول‌زاده رهبر شورای ملی جمهوری دمکراتیک آذربایجان نگفت که پسرعمویش، محمدعلی رسول‌زاده، رئیس مجلس شود؛ زیرا توپچوباشوف دارای تحصیلات عالی حقوقی بود و نماینده دوما در روسیه بود"

او افزود: در دوران اتحاد جماهیر شوروی، نه‌تنها تعیین وراث، بلکه همچنین کار کردن نزدیکان در یک اداره نیز به وسیله قوانین و مقررات ممنوع بود. به عنوان مثال، نریمانوف، باقروف، مصطفایف و آخوندوف نمی‌توانستند نزدیکان خود را به مقام‌های بالا منصوب کنند. تنها برادر آخوندوف، رئیس کمیته اجرایی سومقاییت بود و بالاتر از او، نادر بالاکیشیف، دبیر اول حزب قرار داشت. به این ترتیب، رئیس کمیته اجرایی بالاترین مقام نبود؛ مقام اصلی متعلق به حزب بود"

او همچنین اشاره کرد: زمانی که آخوندوف از مقام خود کناره‌گیری کرد، موضوع سومقاییت علیه او استفاده شد. وقتی حیدر علی‌اف به عنوان دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان منصوب شد، هرچند که نزدیکان خود را به مقام‌ها نرساند، اما گرایش محلی به مدیریت راه یافت"

این اظهارات نشان‌دهنده تحولات عمیق در ساختار قدرت و انتصاب‌ها در جمهوری آذربایجان در طول تاریخ این کشور است و همچنان به بحث‌های سیاسی داغ در این زمینه دامن می‌زند.

اظهارات جمیل حسنلی درباره مبحث اقتصادی و سیاسی در آذربایجان

جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی آذربایجان، در مورد جلسه مشورتی 26 سپتامبر اظهاراتی را مطرح کرد و آن را یک حادثه غیرقابل توضیح خواند.

او گفت: در این جلسه، علاوه بر سخنرانی رئیس‌جمهور، هیچ یک از وزیران نظری را در مطبوعات بیان نکرده‌اند. همچنین، در سخنرانی علی‌اف رویکرد تجربی وجود داشت و تحلیل اقتصادی مشاهده نمی‌شود. مطبوعات رسمی می‌نویسند که مذاکراتی در جلسه انجام شده، اما در مورد اینکه چه چیزی مورد بحث قرار گرفته، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

حسنلی به بیان مثال‌هایی پرداخت و گفت: برای مثال، علی‌اف می‌گوید که نرخ تورم یک درصد است. این واقعیت ندارد و تنها یک تورم آماری است. اعداد آماری واقعیت موجود را به صورت عینی منعکس نمی‌کنند.

او همچنین به کاهش قدرت خرید منات اشاره کرد و افزود: در 9 ماه اول سال 2024، قیمت کالاهای مصرفی و خدمات 4 برابر افزایش یافته است. هرچند منات در مقایسه با دلار ارزش خود را حفظ کرده، اما در مقایسه با بازار، تصویر برعکس است. این افزایش قیمت به طور شدیدی قدرت خرید منات را کاهش می‌دهد.

جمیل حسنلی ادامه داد: امسال قیمت گوشت چندین بار افزایش یافته است. دلیل این امر در انحصار تجاری در دست خانواده حاکم است. در جایی که انحصار تجاری وجود دارد، سیاست دیکته قیمت‌ها فعال می‌شود.

او همچنین گفت: علاوه بر این، مرزها نیز بسته شده و ساکنان مناطق مرزی نمی‌توانند با کشورهای همسایه تجارت کنند.

حسنلی در پایان اشاره کرد: علی‌اف شرکت‌های نفتی خارجی را متهم می‌کند، اما در مورد شرکت سوکار سکوت می‌کند.

جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی آذربایجان، در ادامه اظهارات خود به موضوع کاهش تولید نفت در این کشور اشاره کرد و گفت: در 10 سال گذشته، تولید نفت از 51 میلیون تن به 30 میلیون تن کاهش یافته است. البته این مسئله فقط مربوط به شرکت‌های خارجی نیست و بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به حساب شرکت‌های خارجی واریز می‌شود.

او با بیان اینکه توسعه اقتصادی تنها به نفع خانواده حاکم نیست، تأکید کرد که این توسعه باید به زندگی مردم نیز کمک کند.

حسنلی افزود: در جلسه مشورتی، باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا در آذربایجان، حقوق بازنشستگان و دستمزدها از ارمنستان که به لحاظ اقتصادی شکست خورده، پایین‌تر است.

او همچنین هشدار داد که "فقط با ارائه آمار و ارقام نمی‌توان به حل مشکلات پرداخت. باید کمی از باکو دور شد تا واقعیت‌ها را دید. دولت علی‌اف از این مسائل بی‌خبر نیست."

انتهای پیام/