پیش‌تر که تحریم‌ها باعث ایجاد فشار مضاعف بر وضعیت صنعت خودروهای تجاری کشور شد، امید آن می‌رفت با حمایت دولت، خودروسازانی که بیشترین وابستگی به واردات و تولیدکنندگان خارجی را داشتند، بتوانند افزایش داخلی‌سازی را تجربه کرده و فعالیت خود را ادامه دهند.

گرچه برخی از این خودروسازان توانستند بدون حمایت‌های دولتی و گاهی هم با سنگ‌اندازی‌ در مسیر تولید، جسته‌وگریخته تولید را ادامه دهند، اما بعد از مدتی چالش‌های واردشده در صنعت خودروهای تجاری کشور باعث شد تا عده‌ای بحث واردات مدل‌های کارکرده را از کشورهای اروپایی پیش‌ بکشند؛ موضوعی که بعد از حدود یک سال فراز و نشیب نهایتا به نتیجه رسید و واردات این خودروها آغاز شد.

حالا بعد از چند سال، ورود کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده اروپایی سرعت گرفته است و به نظر می‌رسد سعی در بلعیدن صنعت خودروهای تجاری کشور دارد. در تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، واردات این خودروها در نیمه نخست سال جاری به نسبت سال قبل سه‌برابر شده است.

رشد ۲۲۵درصدی واردات کشنده‌های کارکرده در شش‌ماهه امسال

در اجرای بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبه هیات وزیران مورخ ۲۸مرداد ۱۴۰۲ به‌منظور نوسازی و توسعه ناوگان جاده‌ای کشور، ورود انواع کشنده و کامیون با عمر کمتر از پنج سال ساخت به کشور مجاز است. بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین آماری که از واردات کامیون‌ها و کشنده‌های اروپایی منتشر کرده، عنوان کرده است که واردات این خودروها در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳برابری داشته است.

براساس این آمارها، در ۶ماهه نخست سال‌جاری نسبت واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها به ۶هزار و ۷۲۱ دستگاه رسیده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که ارزش این تعداد کامیون و کشنده‌ جاده‌ای که در این مدت به گمرک کشور وارد شده، ۷۰۳میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کامیون و کشنده در ۶ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۲۵ درصد و از حیث ارزش ۱۸۷درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس این گزارش، سال گذشته ۲۰۶۷ دستگاه کامیون و کشنده به ارزش ۲۴۵میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده بود.

رشد ۷۰درصدی تولید کامیون در ۵ماه ابتدایی سال جاری

در حالی آمارها از رشد سه‌برابری واردات کشنده‌ها خبر می‌دهد که آخرین خبرها از وضعیت تولید این خودروها در میان تولیدکنندگان داخلی نشان‌دهنده آن است که در ۵ماه ابتدایی سال جاری ۱۶هزار و ۶۰۰ دستگاه از انواع این خودروها تولید شده که در مقایسه با رقم ۹هزار و ۸۲۰ دستگاهی تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۷۰درصدی را نشان می‌دهد. پیشتر و در خردادماه سال جاری بود که مدیرعامل یکی از خودروسازی‌های داخلی طی گفت‌وگویی اعلام کرده بود که تولید این خودروها ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است.

وی در این خصوص اظهار کرده بود که عمده مشکل این صنعت عدم تخصیص ارز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بود که کاهش تولید را به همراه داشته و تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار حمل‌ونقل و اقتصاد کشور گذاشته است. به گفته وی، عدم دسترسی به ارز کافی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز، باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تولید شده بود.

جایگاه توسعه صنعت تجاری کشور در تصمیم‌گیری‌های دولتی کجاست؟

فارغ از آن‌که تولید کامیون و کشنده در کشور با افت همراه بوده یا رشد داشته، باید این نکته را در نظر گرفت که فعالان صنعتی با سابقه بیش از ۵۰ سال، چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها یا حمایت‌های دولتی دارند؟

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکل جدی در تامین ارز مواجه بودند و به گفته مدیران آن‌ها، طی سه ماه ابتدایی سال به دلیل نبود ارز کافی، تولید با وقفه جدی و تاثیرگذاری همراه بوده، چگونه ارز واردات مدل‌های کارکرده تامین شده و ارزی که می‌توانست حداقل گوشه‌ای از مشکلات صنعت خودروهای تجاری کشور را حل کند و افزایش داخلی‌سازی را رقم بزند، صرف خرید و واردات مدل‌هایی شد که در بسیاری موارد با مشکل همراه بودند.

البته که افزایش تولید در میان خودروسازان تجاری، موضوعی نیست که یک‌شبه رقم بخورد، اما به‌طور قطع برنامه‌ریزی بلندمدت و صد البته حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر دولت نسبت به تولیدکنندگان می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای این صنعت رقم بزند. گرچه این روزها بسیاری از متقاضیان و مصرف‌کنندگان نهایی از کیفیت تولیدات داخلی ناراضی هستند، اما واقعیت این است که با استمرار در تولید و تعیین روند مناسب برای تامین ارز مورد نیاز و اجرای قوانینی درخصوص داخلی‌سازی، صنعت خودروهای تجاری کشور می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین صنایع نه‌تنها در ایران بلکه در خاورمیانه باشد و کسب تجربه در مسیر تولید، عرضه داخلی و صادرات، بسیاری از مشکلات این صنعت را حل خواهد کرد و رضایت نهایی برای مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت.