به گزارش خبرنگار مهر، رسول احمدی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق قانون حدنگار در رابطه با زمین‌های کشاورزی ملزم شد تا اسناد مالکیت مردم را به صورت حدنگار و نقطه به نقطه صادر کند.

وی افزود: تاکنون ۴۷۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی و برای ۶۲ درصد اراضی کشاورزی استان، سند مالکیت صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به اینکه مالکیت خانه‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز تنظیم و به متقاضیان تحویل داده می‌شود، ادامه داد :۹۹ درصد اراضی ملی این استان تاکنون سنددار شده و این گام مهمی در راستای جلوگیری از زمین خواری خواهد بود.

احمدی افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، هیچ‌گونه سند عادی در دست مردم باقی نمی‌ماند و این مهم نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی خواهد داشت.

وی بابیان اینکه ساماندهی اسناد عادی و تسهیل فرآیند سند صدور مالکیت از مهمترین مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد و افزود: تمامی مشاوران املاکی که مجوز فعالیت دارند موظف هستند به سامانه کاتب متصل شوند تا پیش‌نویس قرارداد، به دفاتر رسمی ارسال شود.

حفظ سرمایه مردم با صدور سند مالکیت رسمی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز با بیان اینکه تمام مشاوران املاک، باید پروانه تخصصی داشته باشند چرا که این پروانه تخصصی حقوقی است، افزود: با بهره گیری از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، سرمایه مردم با صدور سند مالکیت رسمی، حفظ خواهد شد.

محسن خیرمند افزود :۲ سامانه، شامل خودنویس و کاتب از چالش‌های پیش روی مشاورین املاک است که باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی ادامه داد: با صدور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، دیگر اسناد عادی اعتبار ندارند.