دادستان‌های فرانسه با استفاده از قانونی جدید که هیچ معادل بین‌المللی‌ای ندارد، تصمیم گرفتند پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام را تحت پیگرد قرار دهند. این قانون که در اوایل ۲۰۲۳ تصویب شد و با عنوان LOPMI شناخته می‌شود، کشور فرانسه را به پیشگام مقابله با پلتفرم‌های جرایم آنلاین تبدیل کرده است.

البته قانون مذکور هنوز در دادگاه آزمایش نشده و براساس آن محکومیتی به ثبت نرسیده است. این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را به‌دنبال داشته باشد، زیرا قاضیان فرانسوی احتمالاً از مجازات مدیران پلتفرم‌ها به‌دلیل فعالیت‌های مجرمانه‌ی کاربرانشان خودداری کنند.

فرانسه ماه گذشته به‌طور رسمی تحقیقاتی درمورد پاول دوروف انجام داد و به مواردی مانند همدستی در مدیریت پلتفرمی که به سازماندهی معاملات غیرقانونی کمک می‌کند، متهم شد. این اتهام مجازاتی تا ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه‌ی نقدی به‌همراه دارد. البته انجام تحقیق به معنای اثبات جرم نیست و امکان دارد به برگزاری دادگاه منجر نشود. دوروف نیز ضمن رد اتهامات تأکید کرد که تلگرام به قوانین اتحادیه‌ی اروپا پایبند است و ادعاهای مطرح‌شده علیه او و پلتفرم تلگرام را غیرمنطقی می‌داند.

لور بکوا، دادستان پاریس قانون LOPMI را ابزاری قوی برای مبارزه با گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته‌ی آنلاین توصیف می‌کند. به گزارش رویترز، این قانون درمقایسه‌با قوانین کشورهای دیگر بی‌نظیر است و کارشناسان حقوقی نیز تأیید کرده‌اند که چنین قانونی در سایر نقاط جهان وجود ندارد. درحالی‌که قانون‌گذاران آمریکایی برای محکوم‌کردن مدیران فناوری به‌دلیل فعالیت‌های مجرمانه کاربرانشان به مدارک بیشتری نیاز دارند، قانون فرانسه دست دادستان‌ها را برای صدور حکم بازتر می‌کند.

قانون LOPMI فرانسه که پس‌ از همکاری‌نکردن شرکت‌هایی مانند تلگرام با دولت این کشور وضع شد، یکی از سخت‌ترین ابزارهای مبارزه با جرایم سایبری در جهان به‌شمار می‌رود. قانون دیگری که در سال گذشته به تصویب رسید، امکان ردیابی لحظه‌ای افراد مظنون به جنایات جدی ازطریق فعال‌سازی دستگاه‌های الکترونیکی آن‌ها را فراهم کرد، اما استفاده از دوربین و میکروفون برای شنود آن‌ها رد شد. این قوانین به دادستان‌های فرانسه قدرت بی‌سابقه‌ای در مبارزه با جرایم سایبری داده است.

واحد ویژه‌ی جرایم سایبری در دفتر دادستانی پاریس که وظیفه‌ی بررسی پرونده‌ی دوروف را برعهده دارد، به‌سرعت پیش می‌رود و بسیاری از پرونده‌های مهم را پیگیری کرده است.

به‌عنوان مثال، این واحد در ژوئن (خرداد و تیر ۱۴۰۳) موفق به تعطیلی پلتفرم ناشناسی شد که در بیش از ۲۳ هزار پرونده‌ی جنایی دخیل بود. این موارد نشان می‌دهد فرانسه با قدرت قانونی جدیدش توانسته است پیشرفت‌های قابل‌ توجهی در مبارزه با جرایم سایبری داشته باشد.