بنابر گزارش رویترز، نبرد حقوقی بین تیک‌تاک و وزارت دادگستری ایالات متحده بر سر احتمال ممنوعیت این اپلیکیشن در آمریکا به دادگاه منتقل شده و هیئتی سه‌نفره از دادگاه تجدیدنظر ناحیه‌ی کلمبیا، در حال بررسی این پرونده است.

تیک‌تاک و شرکت مادر آن، بایت‌دنس، در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با قانونی هستند که آن‌ها را ملزم می‌کند تا دارایی‌های خود در ایالات متحده را تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) بفروشند؛ وگرنه با ممنوعیت مواجه خواهند شد. وکیل تیک‌تاک در این دادگاه ادعا می‌کند که این قانون خلاف قانون اساسی آمریکا است و حقوق آزادی بیان را به‌طور واضح نقض می‌کند.

درمقابل، دولت ایالات متحده نگرانی‌های جدی درباره‌ی امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران دارد. آن‌ها معتقدند که داده‌های جمع‌آوری‌شده‌ی تیک‌تاک می‌تواند به دولت چین منتقل و از آن سوءاستفاده شود. این نگرانی‌ها باعث شده است که دولت به‌دنبال راه‌هایی برای محدودکردن دسترسی تیک‌تاک به بازار ایالات متحده باشد.

این پرونده همچنین می‌تواند تأثیرات گسترده‌تری بر روابط تجاری بین ایالات متحده و چین بگذارد. در سال‌های اخیر، تنش‌های تجاری بین این دو کشور افزایش‌ یافته است و این پرونده می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط عطف در این تنش‌ها تلقی شود. اگر دادگاه به‌نفع دولت ایالات متحده حکم دهد، ممکن است شرکت‌های چینی دیگر نیز با محدودیت‌های مشابهی مواجه شوند.

پرونده‌ی ممنوعیت تیک‌تاک در ایالات متحده آمریکا تا هفته‌های پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در جریان خواهد بود. نکته‌ی مهم این است که دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزدهای آینده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در تیک‌تاک بسیار فعال هستند و آن‌ها برای جلب نظر رأی‌دهندگان جوان فعال در این شبکه‌ی اجتماعی، کمپین‌های مختلفی اجرا می‌کنند.

درنهایت، نتیجه‌ی این پرونده می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده‌ی تیک‌تاک و سایر اپلیکیشن‌های اجتماعی بگذارد. اگر تیک‌تاک به فروش دارایی‌های خود در ایالات متحده مجبور شود، ممکن است مدل کسب‌وکار آن تغییر کند و کاربران آمریکایی با تغییرات زیادی در نحوه‌ی استفاده از این اپلیکیشن مواجه شوند. این پرونده نشان‌دهنده‌ی مشکلات پیچیده‌ای است که در تقاطع تکنولوژی و امنیت ملی و حقوق قانونی اتفاق می‌افتند.