به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شورای اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در پایان هفته آینده جلسه‌ای را برای ادامه بحث‌ها در مورد حذف ماده قانون اساسی مربوط به «اکثریت پایدار» برگزار خواهد کرد. اگر اکثریت 11 عضو این شورا تصمیم بگیرند که پیشنهاد تغییر این ماده قانون اساسی را از طریق رأی‌گیری در پارلمان به دولت ارائه دهند، دولت و مجلس ملی ارمنستان حداقل باید این موضوع را بررسی کنند.

دانیل یوانسیان، هماهنگ‌کننده اتحادیه شهروندان آگاه ارمنی، در گفتگو با خبرنگاران گفت: امیدوارم که حزب حاکم «پیمان مدنی» این موضوع را درک کند و با قوانین و مقرراتی که بنیتو موسولینی وضع کرده است، به انتخابات سال 2026 نرود.

اتحادیه شهروندان آگاه، پیشنهادی مبنی بر بررسی موضوع حذف بند مربوط به «اکثریت پایدار» از قانون اساسی ارمنستان را به کمیسیون اصلاحات قانون اساسی ارائه کرده است. دانیل یوانسیان یادآور می‌شود که در سال 2015، زمانی که بند اکثریت پایدار به قانون اساسی در دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان اضافه شد، تقریباً همه مخالفان، از جمله نمایندگان حزب حاکم کنونی یعنی «پیمان مدنی»، با آن مخالفت کردند.

دولت ارمنستان اعلام کرده که قصد دارد در سال 2027 یک همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کند، اما نمایندگان جامعه مدنی در کمیسیون فعلی پیشنهاد می‌کنند که تا سال 2027 صبر نکنند و این بند را به سرعت و قبل از انتخابات سال 2026 با رأی پارلمان تغییر دهند.

"این مکانیسم بسیار ضد دموکراتیک است"

یوانسیان تأکید کرد: این یک مکانیسم بسیار ضد دموکراتیک است که می‌تواند به حکومت یک پیروزی مصنوعی بدهد، اما مشروعیت حکومت را بسیار کاهش می‌دهد. من فکر می‌کنم که حزب «پیمان مدنی» باید بداند که مشروعیت بسیار مهم است، مهم نیست که چند کرسی داشته باشید، مهم این است که چه مشروعیتی دارید.

طبق قانون اساسی ارمنستان که در سال 2015 تصویب شد، اگر هیچ حزبی در انتخابات مجلس ملی بیش از 50 درصد آرا را کسب نکند و نیروهای سیاسی که آستانه را پشت سر گذاشته‌اند، ائتلافی تشکیل ندهند، در نهایت حزبی که بیشترین آرا را کسب کرده است، تعداد کافی کرسی اضافی را به دست می‌آورد تا در پارلمان اکثریت را داشته باشد.

به عنوان مثال، ممکن است وضعیتی پیش آید که حزبی که 25 تا 30 درصد آرای مردم را به دست آورده است، به اکثریت برسد و به تنهایی دولت را تشکیل دهد. چنین قانونی تقریباً در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. اگرچه این قانون در قانون اساسی ارمنستان وجود دارد، اما تاکنون نیازی به اعمال آن در انتخابات برگزار شده نبوده است.

شورای اصلاحات قانون اساسی کنونی 11 عضو دارد، از جمله وزیر دادگستری، دادستان کل، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و سه نماینده از جامعه مدنی.

هماهنگ‌کننده اتحادیه شهروندان آگاه ارمنی با ادامه این مطلب گفت: رأی 6 عضو شورا برای تصویب این موضوع کافی است، اما می‌خواهم این نکته را نیز روشن کنم که با رأی شورا، قانون اساسی تغییر نمی‌کند؛ بلکه این پیشنهاد باید ابتدا تأیید دولت را دریافت کند و سپس با رأی دو سوم کل نمایندگان در مجلس ملی تصویب شود. هیچ روند رسمی وجود ندارد، یعنی از نظر رسمی دولت می‌تواند از توصیه ما پیروی نکند، اما بیایید قبول کنیم که این امر وجود چنین شورایی را کاملاً بی‌معنی می‌کند.

در تنها جلسه‌ای که تاکنون در مورد موضوع «اکثریت پایدار» برگزار شده است، دیدگاه‌های همه اعضای شورا مشخص نشد.

یوانسیان گفت: نمایندگان جامعه مدنی شورا، یعنی علاوه بر من، آرتور ساکونیان و تیگران یهوریان و همچنین ادمون ماروکیان که نماینده نیروهای خارج از پارلمان است، به طور واضح و قاطع از این ابتکار عمل حمایت می‌کنند.

باید تلاش کنند تا همه را متقاعد کنند

پیش از این، دانیل یوانسیان گفته بود که باید تلاش کنند تا همه را متقاعد کنند و اگر اعضای کمیسیون برگزاری جلسات را به تأخیر بیندازند، کنار گذاشتن این بند از قانون اساسی تا سال 2026 غیرممکن خواهد شد.

گریگور میناسیان وزیر دادگستری ارمنستان، پیش از این در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود: نظر شخصی من این است که باید به طور دقیق مطالعه، بررسی و درک شود. قطعاً به عنوان یک مفهوم و بندی که در همه‌پرسی مطرح می‌شود، کنار گذاشتن اکثریت پایدار قابل‌قبول است، اما من هنوز با تغییر این بخش به عنوان یک بخش جداگانه مخالفم، اما بحث‌ها ادامه خواهد داشت.

آروسیاک جولهاکیان، نماینده فراکسیون حزب حاکم «پیمان مدنی» در مجلس ملی ارمنستان گفت که در جلسه بعدی سخنرانی خواهد کرد.

یقیشه کیراکوسیان، نماینده ارمنستان در امور حقوقی، ترجیح داد در حال حاضر صحبت نکند.

گریگور آراکلیان، نماینده حزب جمهوری‌خواه، پیش از این به خبرنگاران گفته بود که با این ایده مخالف است.

وزیر دادگستری نیز گفته بود که به طور کلی با حذف بند «اکثریت پایدار» موافق است، اما نه به صورت فوری.

هماهنگ‌کننده اتحادیه شهروندان آگاه ارمنی گفت: می‌دانید، ما باید حداقل تا ژانویه تغییرات قانون اساسی تصویب شده را داشته باشیم.

برای موفقیت، لازم است که پارلمان امسال بند قانون اساسی را تغییر دهد، سپس در ماه فوریه تغییرات قانون انتخابات آماده شود، سپس نظر کمیسیون ونیز دریافت شود و این روند در ژوئن 2025، دقیقاً یک سال قبل از انتخابات 2026، به پایان برسد.

انتهای پیام/