به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات اخیر پارلمانی اردن در حالی در هفته گذشته برگزار شد که برای اولین بار از سال 1989 جریان اخوان‌المسلمین توانست به بیش از 20 درصد از کرسی‌های پارلمان در این کشور دست پیدا کند. براساس گزارش‌ها اخوانی‌ها موفق شدند 32 کرسی از مجموع 138 کرسی پارلمان این کشور را به خود اختصاصی دهند.

اخوانی‌ها در حالی به این موفقیت نائل شدند که امسال شیوه برگزاری انتخابات در اردن تغییر کرده بود و نظام انتخاباتی سابق که غیر حزبی بود و اساسا افراد غیر سیاسی با دغدغه‌های محلی را به پارلمان می‌فرستاد، ملغی شده بود. براین اساس، نظام انتخاباتی به شکلی طراحی شد که 41 کرسی متعلق به احزاب و 97 کرسی هم براساس تقسیم بندی مناطق جغرافیایی بین نمایندگان منتخب توزیع شود.

اخوانی‌ها 17 کرسی از 41 کرسی حزبی و 14 کرسی نیز از مناطق مختلف اردن را بدست آوردند که دستاوردی کم‌سابقه برای این جریان اسلام‌گرا محسوب می‌شود. جریان اخوان المسلمین درحالی از فرصت فضای باز انتخاباتی استفاده کردند که در انتخابات قبلی به دلیل فشارهای دولتی مجبور بودند در قالب ائتلاف با دیگر احزاب در عرصه رقابت‌ها حاضر شوند.

انتخابات 4 سال قبل درحالی برگزار شد که از مجموع 10 کرسی که ائتلاف اصلاح (اخوان المسلمین و مستقل) بدست آوردند تنها 5 کرسی به اخوانی‌ها رسید. دوره پیشتر از آن نیز ائتلاف اصلاح 16 کرسی بدست آورده بود که 10 کرسی برای اخوان بود.

آخرین باری که اخوانی‌های اردن چنین موفقیتی بدست آورده بودند به سال 1989 بازمی‌گردد که توانستند 20 کرسی از  مجموع 80 کرسی (معادل 25 درصد کرسی‌ها) را به تسخیر خود درآورده بودند.

این پیروزی جریان اسلامگرای اخوان المسلمین درحالی است که دولت اردن در سال‌های اخیر در چهارچوب سیاست‌های موجود در منطقه عربی در جهت مقابله با اسلام‌گرایان، فشار زیادی بر سندیکاهای نزدیک به اخوان از جمله سندیکای معلمان این کشور  وارد کرده بود.

توفیق چشمگیر جریان اخوان در انتخابات هفته گذشته در شرایطی رقم خورد که میزان مشارکت در این انتخابات پائین بود و باوجود اصلاح قانون انتخابات و تسهیل زمینه حضور احزاب ، تنها 32درصد از واجدین رای دهی در این انتخابات شرکت کردند.

همچنین برخی دیگر با اشاره به شکست احزاب لیبرال و تکنوکرات نزدیک به دربار  و دولت در انتخابات اردن تاکید می‌کنند که رای اخوانی‌ها بیش از آنکه رای ایجابی باشد، رای سلبی به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی در این کشور است.

اردن طی دهه‌های اخیر با دنباله روی از دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی وارد چرخه استقراض از کشورهای غربی و عربی شد و برای بازپرداخت بدهی‌ها و دریافت وام‌های بیشتر، وادار به حذف یارانه‌ها و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به شهروندان خود شد. همین امر در سالهای اخیر منجر به ناخرسندی عمیق مردم از سیاست‌های اقتصادی در  این کشور شده است.

علاوه بر این سیاست اردن در قبال مسئله فلسطین، به ویژه جنگ غزه هم منجر به انتقادات جدی از حاکمیت امان شده و بخش مهمی از جمعیت این کشور که تبار فلسطینی  دارند، انتظار داشتند که دست‌کم در سایه قتل عام 40 هزار فلسطینی توسط صهیونیست‌ها در غزه، دولت امان، همکاری و هماهنگی های امنیتی خود با تل آویو را متوقف و روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی را تعلیق کند.

انتهای پیام/