به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس شرح وظایف سازمان توسعه تجارت این سازمان وظیفه دارد تا در راستای برنامه های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دست یابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش باشد. قرار بر این بوده است که این سازمان، توسعه تجارت را با برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود(به ویژه بخش خصوصی) و بکارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کند.

همچنین از جمله اهداف تعیین شده برای سازمان توسعه تجارت استفاده از ابزارهای برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت و نظارت عالیه، برای ایجاد بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور است.

با وجود همه این موارد و با گذشت سال‌ها از زمان تاسیس سازمان توسعه تجارت در سال 1383(پس از سازمان توسعه صادرات ایران در سال 1345) همچنان مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد. در حقیقت همچنان چالش‌های مهمی پیش روی اولین هدف این سازمان که توسعه صادرات کشور است، به وجود آمده و تا حد زیادی از مسیر اصلی خود دور شده است.

نگاهی به ساختار ناکارآمد سازمان توسعه تجارت در حمایت از بخش خصوصی واقعی

در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که حوزه تجارت خارجی با چالش‌های مهمی مواجه بوده است. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در تمام این مدت اقتصاد ایران را آزار داده، موضوع تحریم‌ها است. با این حال تحریم به غیر از مقاطع کوتاهی همواره جزو چالش‌های اقتصاد ایران بوده است.

در این شرایط انتظار می‌رفت که نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت نقش تسهیل کنندگی خود را بیش از پیش تقویت کنند تا در شرایطی که تحریم هزینه‌های واردات و صادرات را افزایش داده است، هزینه‌های بیشتری در حوزه تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بخش خصوصی ایجاد نشود.

با این حال نگاهی به عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که نه تنها چنین امری محقق نشده بلکه در مواردی خود سازمان توسعه تجارت با اعمال تغییرات ناگهانی در چرخه صادرات و واردات اشکالاتی را در این خصوص به وجود آورده است.

آیا صرفاً مدیریت ثبت سفارش کفایت می‌کند؟

در حال حاضر مدیریت سامانه جامع تجارت بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار داده شده است. این سازمان نیز تلاش کرده تا با مدیریت ثبت سفارش‌های واردات و صادرات برخی نظرات خود را اعمال کند. با این حال به نظر نمی‌رسد که این موضوع به تنهایی برای پیش برد اهداف اصلی این سازمان کفایت داشته باشد.

در مواردی مشاهده شده که برخی رویه‌ها از خارج از آن تحمیل می‌شود و با وجود اینکه خلاف مسیر اصلی و تنظیم‌گری تجارت خارجی کشور بوده، این سازمان نتوانسته است جلوی اعمال آنها را بگیرد. در مواردی نیز عدم اختیار تصمیم‌گیری این سازمان سبب شده تا تغییر روندهای معیوب به کندی پیش برود و حتی تا چند سال به درازا بکشد.

چالش‌های جدی تجارت خارجی؛ افزایش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در زمان ارز های چند نرخی

بررسی حوزه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، چالش‌های تقریباً مشابهی گریبان‌گیر این حوزه بوده است. به طور مثال مسئله کم اظهاری و بیش اظهاری در شرایط تحریمی که امکان بررسی کامل اسناد مبدا و مقصد وجود ندارد به یک چالش تبدیل شده است.

از جمله ابزارهای اصلی که برای این اقدام مورد سو استفاده قرار می‌گیرد نیز، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند. در حقیقت از این کارت‌ها برای کم‌اظهاری در حوزه صادرات استفاده می‌شود تا افراد بتواند در ازای صادرات محصولات بیشتر، خود تعهد ارزی کمتری داشته باشند.

این مسیر در حوزه واردات به صورت بیش‌اظهاری جریان دارد به این ترتیب که برخی به دنبال دریافت ارز بیشتر و واردات کمتر کالا هستند. با وجود اینکه طی سال‌های اخیر این چالش به مهم‌ترین چالش اجرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است همچنان شاهد اقدامات جدی برای جلوگیری از آن نیستیم.

به نظر می‌رسد که علت اصلی این عدم اقدام نیز به اختیار نداشتن دستگاه‌های متولی و تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت برای ایجاد انعطاف و تغییرات مناسب در بازه‌های زمانی مختلف باشد.

عدم ارائه راهکار جدی برای چالش‌های عدیده حوزه صادرات

یکی از چالش‌های حوزه توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی است. به این معنا که منابع ارزی باید براساس اولویت‌های واقعی به کالاهای وارداتی تخصیص داده شوند. امروز شاهد هستیم که قفسه فروشگاه‌ها از موبایل پر شده است اما برای تامین کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید با چالش مواجه هستیم.

این موارد از سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی سرچشمه می‌گیرد و همین یک مورد از سیاست‌های غلط ارزی برای بروز شوک‌های ارزی و ایجاد چالش‌های جدی‌تر برای ساختار اقتصاد ایران کافی است.

ضرورت ایجاد قدرت تصمیم‌گیری برای سازمان توسعه تجارت در دور جدید مدیریتی

در نهایت می‌تواند گفت که اگر ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان تنظیم‌گر اصلی حوزه تجارت خارجی کشور اصلاح نشود، کل اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود و در نهایت سبب زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این سازمان باید بتواند ضمن احصا چالش‌های اقتصادی ایران پیشنهادات جدیدی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران مانند در اولویت قرار گرفتن بازار آفریقا را ارائه دهد.

محدود شدن سازمان توسعه تجارت به صرف کنترل محدودیت‌های ثبت سفارش یک مسئله فسادزا است و نمی‌تواند کمکی به حوزه تولید داشته باشد. با توجه به این شرایط نیاز است تا سازمان توسعه تجارت اختیارات بیشتری در زمینه تنظیم‌گری تجارت خارجی داشته باشد. ضمن اینکه در دولت و دوره مدیریتی جدید، سازمان توسعه تجارت نباید تنها به امور روزمره بی‌اثر پرداخته شود و برای حمایت از تولید واقعی جهت گیری تغیییر کند.

انتهای پیام/