به گزارش خبرنگار مهر، قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در خردادماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه نیز اجرایی شد و هدف آن تثبیت مالکیت و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات اموال غیرمنقول معرفی شده است. در ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌عنوان پیشگام در این زمینه تأسیس شده است و قوانین ثبت، از جمله مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸، به‌طور خاص به تثبیت حق مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی اشاره دارند.

به گفته مسئولان، با تصویب این قانون، معاملات غیررسمی با سند عادی دیگر پذیرفته نمی‌شوند و این امر به‌منظور جلوگیری از ابطال اسناد رسمی و ایجاد حس امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

حمایت از حق مالکیت شهروندان، کمک بزرگی به چرخش اقتصادی کشور می‌کند

در این رابطه محمود براتی‌نیا، قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در بحث مالکیت، اصلی‌ترین مواردی که مطرح هستند، مِلک و زمین است. نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، همواره بر حمایت از حقوق شهروندان در بحث حق مالکیت در املاک و مستغلات تاکید داشتند. این مسئله نقش جدی و مؤثری در تولید ثروت و چرخش اقتصاد دارد. همه می‌دانیم که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و تا کنون حدود یک قرن از عمر این قانون می‌گذرد. موضوعی که در این خصوص همیشه مورد بحث بوده این است که چرا علی‌رغم مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که تاکید بر تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول دارند، در چند سال اخیر شاهد نقض این قانون بودیم؟

یک مِلک و چندین مدعیِ مالکیت؛ مشغولیت مضاعف برای محاکم قضائی

براتی‌نیا افزود: در مواد فوق، مراجع قضائی و اداری از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند. اما به دلایلی این مورد رعایت نمی‌شد. از این دلایل، می‌توان به مقاومت رویه قضائی یا منابع منبعث شده از منابع فقهی اشاره کرد. به این دلایل بود که مراجع قضائی ما، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را می‌پذیرفتند. این موضوع نه‌تنها باعث تزلزل معاملات شده بود، بلکه سرمنشأ جرایمی همچون فروش مال غیر، زمین‌خواری، پولشویی و … شده بود. شما تصور کنید به عنوان مثال مالکیت یک مجتمع تجاری که در حال ساخت است تثبیت نشده باشد و به ناگاه شخصی مدعی مِلک آن بشود. این یعنی زیر سوال رفتن مالکیت سازه، مشاعات و.... خود این یعنی زیاد شدن زحمت مرجع قضایی.»

این کارشناس حقوقی در خصوص اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق مواد یک و ده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلی‌ترین هدف این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است. در این مواد ذکر شده است که از این پس بیع‌نامه‌ها، قولنامه‌ها و معاملات شفاهی رسمیت ندارند و در دادگاه‌ها و محاکم قضائی قابلیت استماع ندارند. از این جهت، می‌توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوبه‌ای مترقی و شایسته در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.

افزایش امنیت و سهولت معامله با الکترونیکی شدن اسناد

وی در رابطه با امنیت اسناد تنظیم شده در سامانه‌های ثبتی گفت: با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ حذف می‌شود و مالک از طریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه می‌شود و علاوه بر صدور سند سبز رنگ، از طریق نرم‌افزار کاتب می‌تواند در بخش اسناد الکترونیک، مشخصات کامل سندی را که صادر شده است مشاهده کند. از جمله ویژگی‌های سند الکترونیک، قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادرکننده، غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادرکننده و تحویل برخط است. ضمن اینکه کلیه سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.