به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از میدل ایست نیوز، مسئله اختلاف عمیق میان دستگاه قضایی و قوه مجریه عراق و بازداشت‌ شماری از کارکنان و نزدیک محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق نیز اخیراً برجسته شده است.

این در حالی است که پرونده اختلاس در سازمان مالیات عراق معروف به «سرقت قرن» نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای شکاف در نظام سیاسی عراق، پرونده باند شنود که توسط دستگاه قضایی عراق فاش و محمد جوحی، کارمند دفتر نخست وزیری بازداشت شد نیز، فصل جدیدی از تنش در روابط دستگاه قضایی و دولت عراق را آغاز کرد.

براساس اطلاعات موجود، این باند شنود و جاسوسی، تلفن‌های همراه نمایندگان، وزرا و سران احزاب علاوه بر برخی قضات را شنود می‌کند.

براساس اطلاعات مذکور، فائق زیدان، رئیس دستگاه قضایی عراق بسیار از آنچه رخ داده ناراحت و ناخرسند است و دستور داده است در جمع‌آوری اطلاعات از این باند و بازداشت همه افراد مرتبط با محمد جوحی یا سایرین در این پرونده، کوتاهی و سستی نشود.

السودانی و باند شنود

تاکنون مشخص نشده است که این باند شنود، به طور مستقیم وابسته به دفتر نخست وزیری بوده یا از این عنوان دولتی سوء استفاده کرده و فعالیت‌های جاسوسی انجام داده است، اما آنچه از منابع سیاسی احزاب مختلف قطعی شده است، این است که این باند جاسوسی به شنود رهبران احزاب و فرماندهان گروه‌های مسلح می‌پرداخته و اطلاعاتی شخصی از برخی از آن‌ها به دست آورده که این مسئله نارضایتی بسیار آن‌ها را به همراه داشته است.

این تنش سیاسی بر پرونده‌های دیگر نظیر پرونده سرقت قرن که به بیش از دو میلیارد و نیم دلار می‌رسد نیز تاثیر گذاشته تا جایی که نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق درباره عواقب تعرض به دستگاه قضایی در کشور هشدار داد و آن را خطرناک‌تر از تروریسم دانست.

سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز گفت که سرقت قرن به محاکمه قرن نیاز دارد و محاکمه متهمان باید علنی باشد. به سرعت قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق نیز موافقت و تایید برگزاری محاکمه علنی و بزرگ در قضیه سرقت قرن را اعلام کرد و خواستار پخش جلسه محاکمه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ها به صورت زنده و مستقیم شد.

از طرفی دیگر برخی احزاب که در پرونده شنود و سرقت قرن دست داشتند، هیچ موضعی درباره شرایط کنونی اتخاذ نکردند و برخی احزاب نیز اعضای خود را از سخن گفتن درباره این دو پرونده در رسانه‌ها منع کردند.

پیش از این حیدر حنون، رئیس سازمان پاکدستی عراق در کنفرانس مطبوعاتی در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق با دفاع از خود، تاکید کرد که تنها دو قطعه زمین دارایی او است و او حاضر است برای شفافیت درباره دارایی‌های خود در برابر پارلمان قرار بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که برخی مطالب در شبکه‌های اجتماعی و در میان نخبه‌های سیاسی و ناظران و از سوی برخی طرف‌ها درباره احتمال دست داشتن سازمان پاکدستی و همکاری با نور زهیر، متهم ردیف اول پرونده سرقت قرن منتشر شد.

اکثر عراقی‌ها درباره جزئیات این مشکلات میان دستگاه قضایی و احزاب و دولت اطلاعی ندارند، اما در محافل خود می‌گویند که نزدیک است نظام سیاسی عراق به دلیل فساد منتشر شده و اقدام برخی طرف‌های سیاسی دچار فروپاشی شود.

صدمه‌هایی که به نظام سیاسی عراق وارد می‌شود

در همین راستا، محیی الانصاری، رئیس جنبش «البیت العراقی» در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که نظام سیاسی عراق با صدمه‌ها و آسیب‌های متعددی مواجه می‌شود که اصل مشروعیت آن در تداوم حکمرانی با وجود این بحران‌های داخلی و تشدید درگیری‌ها بر سر منابع حکومت را هدف قرار می‌دهد تا جایی که فساد اداری، سیاسی و مالی، عنوان بارز رسانه‌ها و مشغله افکار عمومی عراق شده است.

اما علی البیدر، تحلیلگر امور سیاسی با عادی جلوه دادن این امر عنوان کرد که فاش شدن یک باند جاسوسی و شنود در عراق مسئله ای عادی است و ممکن است اجتناب ناپذیر باشد به خصوص در کشورهای دارای دموکراسی نوپا و علت آن ناپختگی سیاسی و سوء استفاده از ضعف حکومت است.
انتهای پیام/