به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه زمینی از ۷۰ سال پیش در کهریزک به شهرداری تحویل داده شده و در آن پسماند پردازش می‌شود، اظهار کرد: در زمینی که ۴۰ سال قبل شهرداری زباله دفن کرده و پس از آن اقدامی انجام نداده، مالکی پیدا شده که از شهرداری شکایت کرده است.

وی افزود: چون به آن زمین خسارت وارد شده قرار بر این شده که یا مابه التفاوت خسارت پرداخت شود و یا زمین به مالک تحویل و زباله آن منتقل شود. رقمی که به عنوان خسارت اعلام کرده بودند بسیار سنگین بود و ما گفتیم که با یک سوم هزینه اعلام شده، زباله را منتقل کنیم.

محمدی با بیان اینکه آرادکوه به مدت ۷۰ سال مرکز دفن پسماند است، خاطرنشان کرد: بنده در استانداری، اداره کل منابع طبیعی موارد را دنبال کردم. زباله سوزی که در آن زمین فعالیت داشته از نظر منابع طبیعی خلاف قانون فعالیت می‌کند. در جلسه‌ای که با شهردار و دادستان داشتیم گفتیم که در آن زمین ترک فعل انجام شده و هیچ پیمانکاری حاضر نیست در زمینی که ما مالک آن نیستیم، فعالیت کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر اینکه مالکیت تنها به گونه‌ای است که برخی زمین‌ها صرفاً در تصرف شهرداری است، یادآور شد: این موضوع یکی از معضلات ماست و شهردار شخصاً موضوع را پیگیری می‌کند. برای شهرک بازیافت هم موضوع را پیگیری می‌کنیم و نامه نگاری‌های لازم را در این خصوص انجام داده ایم. ما هفت هزار تن زباله را کجا می‌توانیم دفن کنیم؟

وی ادامه داد: بیش از ۱۵ سال است قرارداد زمین آبعلی تمام شده و پیگیری‌هایی انجام دادیم که موضوع به نتیجه برسد و درنهایت ناچار خواهیم شد فرایند قضائی آن را طی کنیم.

محمدی گفت: سه هزار نیروی ایرانی داریم که پیمانکاران را مجاب کردیم نیروهای ایرانی و یا اتباع مجاز جذب کنند که در یک سال اخیر هزار نیروی ایرانی جذب شد.

وی افزود: از شهردار تهران و شورا خواستیم که با وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را داشته باشند تا بتوانیم نیروی ایرانی جذب کنیم. در حال حاضر آمادگی داریم پنج هزار نیروی پاکبان جذب کنیم و بیش از قانون کار حقوق بپردازیم و حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان را در نظر گرفته ایم.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آرا موافق تأیید شد.