به گزارش "سلامت نیوز" به دنبال ساخت و سازها و اجرای عملیات جدید در جنگل الیمالات و دستور "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" برای فسخ قرارداد "طرح گردشگری الیمالات"، محمد داسمه حقوق دان در گفت وگو با سلامت نیوز تاکید کرد که در خصوص اقدامات حقوقی شرکت برق منطقه ای و شرکت آب منطقه ای در منطقه جنگل الیمالات ایرادات قانونی وجود دارد.

داسمه در اینباره افزود:« ابتدا باید خاطرنشان ساخت که حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن، منفی است؛ صاحب حریم نمی تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر دهد. حقی که به طور مستقل، قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست؛ پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 احراز می شود که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده، لذا نظر به اینکه علقه مالکیت با علقه حق ارتفاق متفاوت بوده ‌و با توجه به شرحی که در بالا رفت؛ سازمان برق، مالکیتی بر عین یا منافع ندارد.»

داسمه با تاکید بر اینکه فارغ از حق مالکیت، حتی حق ارتفاق با حق انتفاع دو تأسیس مجزا است گفت:« لذا دارنده حق ارتفاق، حق واگذاری این عرصه که به عنوان حریم خط انتقال برق مشخص شده را تحت هیچ عنوان به مانند اجاره یا حق بهره‌برداری چندین ساله به غیر ندارد که در صورت وجود این قرارداد، انعقاد قرارداد آن سازمان با پیمانکار مجتمع گردشگری، دارای ابهام و ایراد اساسی است.»

این حقوق دان در ادامه گفت:« اقدام حقوقی سازمان منابع طبیعی به عنوان مالک عرصه و ورود رسمی دیگر مراجع نظارتی به مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیت‌المال که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی شده را می طلبد.»

او با اشاره به اینکه "شرکت آب منطقه‌ای مازندران" حدود دو سال قبل حریم آب‌بندان الیمالات را به یک شرکت خصوصی اجاره داده است گفت:« این در حالی است که شرکت‌های آب منطقه‌ای که به سهامی خاص اداره تشکیل و می شوند، حسب قانون توزیع عادلانه آب، صرفا مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و ... را برعهده دارند و مالک این عرصه‌ها نیستند؛ بنابراین اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقه‌ای استان )به یک شرکت خصوصی، علاوه بر ابهامات حقوقی فراوان با ایرادات جدی قانونی مواجه است.»