دعوا بر سر آگهی کردن ساختمان وزارت راه و شهرسازی با شرح «ملک با ویوی اراضی عباس‌آباد» هنوز ختم نشده بود که آگهی «برج بلند با آنتن‌دهی قوی و رستوران زیبا» با تصاویری از برج میلاد در فهرست املاک فروشی پلتفرم‌های «دیوار» و «شیپور» جنجال دیگری به پا کرد. این داستان کشف یک حفره اطلاعاتی در «سامانه ملی املاک و اسکان» است که از دو هفته پیش خبرساز شده است.

یکی از پایگاه‌های خبری در روزهای گذشته برای نشان دادن «ایرادات فاحش» سامانه ملی املاک و اسکان، ساختمان وزارتخانه و برج میلاد را با تأیید همین سامانه در این دو پلتفرم ثبت کرد اما وزارت راه که تاکنون مدعی مقابله سامانه ملی املاک با آگهی‌های خلاف واقع بود، پیش از پایان کار دولت سیزدهم، راه را در شکایت از خبرنگار دید.

اقتصادآنلاین در اولین گزارش خود نوشته بود: «هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.» آن هم در حالی که «وزارت راه ثبت اطلاعات ملکی مردم در این سامانه را اجباری کرده» و ارائه خدمات آموزشی، مسکن و دسته چک هم منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک است.

امکان ثبت اطلاعات اشتباه توسط کاربر بر روی سامانه، امکان گرفتن تأییدیه با هر کدپستی در دسترس، نبود تطابق اطلاعات در سامانه‌ها و اسناد مختلف، کافی نبودن معیار‌های احراز و تعداد نگران‌کننده درخواست‌های تاییدنشده از جمله چالش‌هایی است که به نقل از این گزارش، با مشکلات ساختاری و نقص پایگاه داده، برای سامانه ملی املاک و اسکان به‌وجود می‌آورد.

با تمام این ایرادات وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های گذشته مدعی تأیید مالکیت ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه و تکمیل اطلاعات آن بوده است.

پس از انتشار این گزارش، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی در آخرین روزهای حضور خود در این سمت از خبرنگار شکایت کرد. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در شبکه اجتماعی ایکس به گزارش پاسخ داد. او با اشاره به اینکه «ماهیانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر» از «بستر امن» این سامانه استفاده می‌کنند، ثبت آگهی ساختمان وزارتخانه از سوی خبرنگار را «مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی» دانست.

اقتصادآنلاین با انتقاد از رویکرد تهدیدی وزارتخانه نوشت: «وزارت راه چگونه این حجم از خوداظهاری (ماهیانه ۵۰۰ هزار) را صحت‌سنجی می‌کند در حالی که توانایی صحت‌سنجی اطلاعات ساختمانی که خود در آن مستقر است را ندارد؟»

سامانه‌‌ی املاک و اسکان، سه سال پیش، به‌دنبال تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس، راه‌اندازی شد اما ادامه روند تورم بازار مسکن باعث شد مشاوران املاک و سکوهای آنلاین آگهی مسکن زیر ذره‌بین قرار بگیرند.

اوایل سال ۹۹ درج قیمت مسکن و خودرو در پلتفرم‌های آگهی آنلاین با شکایت وزارت صمت (صنعت،‌ معدن و تجارت) ممنوع شد اما طولی نکشید که مجلس به اشتباه خود پی برد و در زمستان همان سال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به اشتباه‌بودن این تصمیم اذعان کرد.

از سال پیش، بذرپاش وزیر سابق وزارت راه و مسکن در اظهارنظرهایی برخی مشاوران املاک و سایت‌های ارائه‌دهنده آگهی بخش مسکن را از عوامل گرانی مسکن معرفی کرد. این بار هویت‌سنجی کاربران محل اختلاف بود. در شهریور‌ماه معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که موضوع برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور حل شده است. در مهرماه مصوبه‌ای برای «مقررات‌گذاری سکوهای انتشار آگهی مسکن و ساختمان» تعیین شد و وزیر وقت اعلام کرد که پلتفرم‌ها این مقررات را پذیرفته‌اند: «مقرر است تا سکوهای انتشار آگهی‌ها، آگهی انتشار را بعد از تأیید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان، منتشر کنند.»

با این‌ همه اختلاف ادامه پیدا کرد و اردیبهشت‌ امسال وزارت راه و شهرسازی در هشداری به «دیوار» و «شیپور»، برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به این پلتفرم‌ها یک هفته مهلت داد و گفت که در غیر این صورت بخش املاک این دو پلتفرم با مجوز دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این تهدید در حالی بود که بعد از برگزاری چند جلسه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت و ارتباطات، این دو پلتفرم  اضافه کردن امکان هویت‌سنجی را پذیرفته‌ بودند. اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در واکنش به این تهدید به کارنگ گفته بود: «ما ۷ ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.»

آرمندهی اکنون پس از جنجال تازه‌ی این سامانه می‌گوید که این فقط نمونه‌ای از سامانه‌های ناکارآمد دولتی است.

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر جدید راه و شهرسازی در اولین روز کاری خود، شکایت وزارت راه از خبرنگار را پس گرفت. هم مدیران پیشین وزارت راه و هم نمایندگان مجلس به وزیر دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند که تکمیل سامانه املاک را در برنامه‌هایش قرار دهد. باید دید چه زمانی ایرادات سامانه رفع خواهد شد.