اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه
بنگاهسازی بانکها از پیشزمینههای رشد پایدار اقتصادی
اقتصاد ایران: در چند دهه اخیر بسیاری از بانکهای کشور به بنگاهداری پرداختهاند و از ماهیت و هدف اصلی کسبوکار بانک دور شدهاند، مقابله با بنگاهداری بانکها در سالهای اخیر به ویژه پس از تذکر رهبر انقلاب، از مطالبات کارشناسان اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، استفاده از قدرت خلق پول توسط بانکها برای فعالیتهایی مانند خرید و انباشت املاک و مستغلات یا سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که در بخشهای غیرمولد فعالیت میکنند، بهطور قطع امری نامطلوب و زیانبار برای اقتصاد است.
به نوشته رسانه اقتصاد معاصر، این نوع رویکرد شبکه بانکی و فعالیتها میتوانند به تورم داراییها، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش منابع مالی در دسترس برای بخشهای مولد و نوآورانه منجر شود؛ بنابراین نحوه تنظیم مدل کسب وکار بانکی باید به جای حرکت به سمت بنگاهداری به سمت بنگاهسازی رود.
این رویکرد میتواند ضمن پرهیز از تجمیع منابع مالی و اعتبارات در یک بخش غیرمولد، بخشهای تولیدی مولدی را ایجاد و توسعه دهد که زمینه تحقق رشدهای اقتصادی بالا را فراهم آورد.
بانکها نقش محوری در تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارند، زیرا با تسهیل تامین منابع مالی بنگاهها و ارائه اعتبار به این امر کمک میکنند. شبکه بانکی میتواند سرمایهگذاری را تحریک کند، کارآفرینی را تقویت کند و از افراد و کسبوکارها در دستیابی به اهداف مالیشان حمایت کند.
وضع قوانین و مقررات سختگیرانهتر، افزایش شفافیت در گزارشدهی مالی بانکها و تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و پایدار اقتصادی برخی از پیشنیازهای حرکت به سمت بنگاهسازی بانکها است.
به نوشته رسانه اقتصاد معاصر، این نوع رویکرد شبکه بانکی و فعالیتها میتوانند به تورم داراییها، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش منابع مالی در دسترس برای بخشهای مولد و نوآورانه منجر شود؛ بنابراین نحوه تنظیم مدل کسب وکار بانکی باید به جای حرکت به سمت بنگاهداری به سمت بنگاهسازی رود.
این رویکرد میتواند ضمن پرهیز از تجمیع منابع مالی و اعتبارات در یک بخش غیرمولد، بخشهای تولیدی مولدی را ایجاد و توسعه دهد که زمینه تحقق رشدهای اقتصادی بالا را فراهم آورد.
بانکها نقش محوری در تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارند، زیرا با تسهیل تامین منابع مالی بنگاهها و ارائه اعتبار به این امر کمک میکنند. شبکه بانکی میتواند سرمایهگذاری را تحریک کند، کارآفرینی را تقویت کند و از افراد و کسبوکارها در دستیابی به اهداف مالیشان حمایت کند.
وضع قوانین و مقررات سختگیرانهتر، افزایش شفافیت در گزارشدهی مالی بانکها و تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و پایدار اقتصادی برخی از پیشنیازهای حرکت به سمت بنگاهسازی بانکها است.
این موارد به تنهایی منجر به گام برداشتن شبکه بانکی در چارپوب این رویکرد نمیشود و یکی از الزامات این موضوع، طراحی یک نقشه استراتژی صنعتی و تعیین اولویتهای توسعهای کشور است.
در شرایط فقدان اولویتبندی تخصیص اعتبارات به طرحهای پیشران، نمیتوان انتظار داشت شبکه بانکی به صورت کارآمد در چنین مسیری گام بردارد و چهبسا ممکن است به صورت جزیرهای، اقدام به حمایت از بخشی از صنایع و بنگاهها شود که لزوما نباید توجه ویژهای به آنها میشد.
به بیان سادهتر باید هدف نهایی هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهایی باشد که به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال کمک میکنند. خرید ملک و سهام توسط بانکها، که اصطلاحا به آن «بنگاهداری بانکها» گفته میشود، به دلایل مختلفی که پیشتر بدان اشاره شد، مورد انتقاد است.
این نوع فعالیتها به جای آنکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، اغلب موجب عدم رونق در بخشهای مولد میشود.زمانی که بانکها به جای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و مولد به خرید املاک و سهام میپردازند، منابع مالی خود را از بخشهایی که میتوانند با خلق ارزش افزوده به رشد اقتصادی کمک کنند، دور میسازند.
این اقدامات نه تنها ظرفیت خلق پول بانکها را از بخشهای مولد میگیرد، بلکه به شکوفایی بخشهای غیرمولد نیز کمک میکند. چنین بخشهایی معمولاً رقیب سرمایهگذاریهای مولد بوده و میتوانند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشند. تجربه نشان داده که بنگاهداری بانکها در بسیاری از مواقع به این اثرات منفی منجر شده است، هرچند که در برخی موارد نتایج مثبتی نیز به دنبال داشته است.
در شرایط فقدان اولویتبندی تخصیص اعتبارات به طرحهای پیشران، نمیتوان انتظار داشت شبکه بانکی به صورت کارآمد در چنین مسیری گام بردارد و چهبسا ممکن است به صورت جزیرهای، اقدام به حمایت از بخشی از صنایع و بنگاهها شود که لزوما نباید توجه ویژهای به آنها میشد.
به بیان سادهتر باید هدف نهایی هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهایی باشد که به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال کمک میکنند. خرید ملک و سهام توسط بانکها، که اصطلاحا به آن «بنگاهداری بانکها» گفته میشود، به دلایل مختلفی که پیشتر بدان اشاره شد، مورد انتقاد است.
این نوع فعالیتها به جای آنکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، اغلب موجب عدم رونق در بخشهای مولد میشود.زمانی که بانکها به جای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و مولد به خرید املاک و سهام میپردازند، منابع مالی خود را از بخشهایی که میتوانند با خلق ارزش افزوده به رشد اقتصادی کمک کنند، دور میسازند.
این اقدامات نه تنها ظرفیت خلق پول بانکها را از بخشهای مولد میگیرد، بلکه به شکوفایی بخشهای غیرمولد نیز کمک میکند. چنین بخشهایی معمولاً رقیب سرمایهگذاریهای مولد بوده و میتوانند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشند. تجربه نشان داده که بنگاهداری بانکها در بسیاری از مواقع به این اثرات منفی منجر شده است، هرچند که در برخی موارد نتایج مثبتی نیز به دنبال داشته است.
برای بهبود این وضعیت، سیاستگذاران و بانکها باید به سمت تشویق فعالیتهای بنگاهسازی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد حرکت کنند؛ این تغییر رویکرد میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نهایت، بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور منجر شود.
با این حال، برای دستیابی به چنین اهدافی، نیاز به تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی و نظارتی در نظام بانکی است تا بانکها بتوانند بهطور مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
در اقتصاد ایران که با ظرفیتهای خالی قابل توجهی روبه رو است و روند سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی مختل شده است، اولویت باید به تخصیص اعتبار برای اهداف توسعهای و ایجاد بنگاههای جدید توسط بانکها شود تا بتوانند نقشی اساسی در رونقبخشی به اقتصاد ایفا کنند.
از دیدگاه حاکمیت و مقام سیاستگذار، تمرکز منابع در حوزههای کلیدی و پیشران اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و بانکها میتوانند با سرمایهگذاری بهینه در چارچوب یک نقشه صنعتی مشخص، به توسعه اقتصادی کمک کنند.بنابراین، سرمایهگذاری بانکها باید بهطور عمده در پروژههای ملی، زیرساختی و پیشران متمرکز شود که میتواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.
همچنین، این سرمایهگذاریها نباید به ایجاد انحصار منجر شوند؛ بلکه بانکها باید در یک فرآیند شفاف و مشخص به بنگاهسازی بپردازند و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، بهتدریج از آنها خارج شوند.
این رویکرد نهتنها به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند، بلکه موجب میشود تا بانکها بتوانند منابع خود را مجدداً در پروژههای جدید و مولد سرمایهگذاری کنند که این خود عاملی برای تحریک بیشتر اقتصاد و تقویت بخشهای مولد خواهد بود.
با این حال، برای دستیابی به چنین اهدافی، نیاز به تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی و نظارتی در نظام بانکی است تا بانکها بتوانند بهطور مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
در اقتصاد ایران که با ظرفیتهای خالی قابل توجهی روبه رو است و روند سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی مختل شده است، اولویت باید به تخصیص اعتبار برای اهداف توسعهای و ایجاد بنگاههای جدید توسط بانکها شود تا بتوانند نقشی اساسی در رونقبخشی به اقتصاد ایفا کنند.
از دیدگاه حاکمیت و مقام سیاستگذار، تمرکز منابع در حوزههای کلیدی و پیشران اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و بانکها میتوانند با سرمایهگذاری بهینه در چارچوب یک نقشه صنعتی مشخص، به توسعه اقتصادی کمک کنند.بنابراین، سرمایهگذاری بانکها باید بهطور عمده در پروژههای ملی، زیرساختی و پیشران متمرکز شود که میتواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.
همچنین، این سرمایهگذاریها نباید به ایجاد انحصار منجر شوند؛ بلکه بانکها باید در یک فرآیند شفاف و مشخص به بنگاهسازی بپردازند و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، بهتدریج از آنها خارج شوند.
این رویکرد نهتنها به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند، بلکه موجب میشود تا بانکها بتوانند منابع خود را مجدداً در پروژههای جدید و مولد سرمایهگذاری کنند که این خود عاملی برای تحریک بیشتر اقتصاد و تقویت بخشهای مولد خواهد بود.
تجربه کره جنوبی در استفاده از منابع بانکها در خلق بنگاههای بزرگکره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ میلادی استراتژی مشخصی برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرد که شامل شناسایی و تقویت حوزههای کلیدی و پیشران بود.
در این راستا، دولت بانکها را ملزم کرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را به سرمایهگذاری در این بخشهای استراتژیک اختصاص دهند. بانکها موظف بودند با انتخاب خود در پروژههای خاصی سرمایهگذاری کرده و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، با یک استراتژی خروج مشخص، از این بنگاهها خارج شوند.
این سیاست نه تنها به تخصیص بهینه منابع و تقویت بخشهای مولد اقتصادی منجر شد، بلکه با تشویق بانکها به تمرکز بر پروژههای با ارزش افزوده بالا، به رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن کره جنوبی کمک کرد.
ایجاد تعادل بین سرمایهگذاری و خروج از پروژهها، به بانکها امکان داد تا منابع خود را بهطور مداوم در پروژههای جدید و نوآورانه سرمایهگذاری کنند که این امر نقشی اساسی در تحول اقتصادی کشور ایفا کرد. این رویکرد به عنوان یک مدل موفق توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
در این راستا، دولت بانکها را ملزم کرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را به سرمایهگذاری در این بخشهای استراتژیک اختصاص دهند. بانکها موظف بودند با انتخاب خود در پروژههای خاصی سرمایهگذاری کرده و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، با یک استراتژی خروج مشخص، از این بنگاهها خارج شوند.
این سیاست نه تنها به تخصیص بهینه منابع و تقویت بخشهای مولد اقتصادی منجر شد، بلکه با تشویق بانکها به تمرکز بر پروژههای با ارزش افزوده بالا، به رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن کره جنوبی کمک کرد.
ایجاد تعادل بین سرمایهگذاری و خروج از پروژهها، به بانکها امکان داد تا منابع خود را بهطور مداوم در پروژههای جدید و نوآورانه سرمایهگذاری کنند که این امر نقشی اساسی در تحول اقتصادی کشور ایفا کرد. این رویکرد به عنوان یک مدل موفق توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
تأمین مالی سرمایهگذاری و کارآفرینی
در کنار لزوم توسعه رویکرد بنگاهسازی بانکها، یکی از نقشهای اصلی بانکها، تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری و توسعه بنگاههاست. بانکها با ارائه وامها و تسهیلات اعتباری به کسبوکارها، به آنها امکان میدهند تا عملیات خود را گسترش دهند، در فناوریهای جدید سرمایهگذاری کنند و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند.
این دسترسی به سرمایه، رشد اقتصادی را با تحریک فعالیتهای تجاری، افزایش بهرهوری و تحریک نوآوری تقویت میکند.بانکها منبع حیاتی برای تأمین مالی سرمایهگذاری در زیرساختها، کسبوکارها و پروژههایی هستند که رشد اقتصادی را تحریک میکنند.
از طریق وامها و تسهیلات اعتباری، بانکها سرمایه لازم را به کسبوکارها ارائه میدهند تا عملیات خود را گسترش دهند، محصولات جدید توسعه دهند و در فناوریهای مدرن سرمایهگذاری کنند.
علاوه بر این، بانکها از پروژههای توسعه زیرساختها، مانند جادهها، پلها و نیروگاهها، که برای افزایش بهرهوری و اتصال درون یک کشور ضروری هستند، میتوانند حمایت کنند.
حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs)
بانکها نقش حیاتی در حمایت از نیازهای مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا میکنند که اغلب با چالشهایی در دسترسی به سرمایه مواجه هستند. بانکها محصولات و خدمات مالی متناسب با کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه میدهند، از جمله وامهای سرمایه در گردش، تأمین مالی تجاری و خدمات مشاورهای. با حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بانکها کارآفرینی، نوآوری و ایجاد شغل را تقویت میکنند که منجر به توسعه اقتصادی کلی میشود.
این دسترسی به سرمایه، رشد اقتصادی را با تحریک فعالیتهای تجاری، افزایش بهرهوری و تحریک نوآوری تقویت میکند.بانکها منبع حیاتی برای تأمین مالی سرمایهگذاری در زیرساختها، کسبوکارها و پروژههایی هستند که رشد اقتصادی را تحریک میکنند.
از طریق وامها و تسهیلات اعتباری، بانکها سرمایه لازم را به کسبوکارها ارائه میدهند تا عملیات خود را گسترش دهند، محصولات جدید توسعه دهند و در فناوریهای مدرن سرمایهگذاری کنند.
علاوه بر این، بانکها از پروژههای توسعه زیرساختها، مانند جادهها، پلها و نیروگاهها، که برای افزایش بهرهوری و اتصال درون یک کشور ضروری هستند، میتوانند حمایت کنند.
حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs)
بانکها نقش حیاتی در حمایت از نیازهای مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا میکنند که اغلب با چالشهایی در دسترسی به سرمایه مواجه هستند. بانکها محصولات و خدمات مالی متناسب با کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه میدهند، از جمله وامهای سرمایه در گردش، تأمین مالی تجاری و خدمات مشاورهای. با حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بانکها کارآفرینی، نوآوری و ایجاد شغل را تقویت میکنند که منجر به توسعه اقتصادی کلی میشود.
بنگاهسازی برای رشد پایدار
بانکها نقش محوری در تقویت رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. از طریق فعالیتهای تأمین مالی، بسیج پساندازها، تسهیل تجارت بینالمللی و ترویج شمول مالی، بانکها به ایجاد شغل، نوآوری و رفاه اقتصادی کلی کمک میکنند. علاوه بر این، نقش آنها در مدیریت سیاست پولی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، تقویت ثبات مالی و تقویت نوآوری فناوری در شکلدهی به چشمانداز اقتصادی کشور بسیار مهم است.
