به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات خود در موضوع ارائه وام ازدواج غیرنقدی گفت: به نظر من برخی از دوستان در انتشار این خبر بی انصافی کردند. در مجلس این موضوع را مطرح کردم و مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت و منابع قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از 20 درصد افزایش پیدا کرده اما وام ازدواج حدود دو برابر شده است؛ موضوع پرداخت نقدی قانون است و ما در قانون دخالت نمی‌کنیم.

وی افزود: طرحی که مطرح شد این بود که ممکن است بعضی از زوج‌ها بخواهند برای موارد مورد نیاز خود کالا تهیه کنند؛ برای این منظور بانک‌ها می‌توانند حتی بیشتر از رقم تعیین شده وام تهیه کالا ارائه کنند.

دفاع همتی از پرداخت وام به کارمندان بانک

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد رقم عجیب پرداخت وام بانک‌ها به کارمندان خودشان گفت: بانکها وام قرض‌الحسنه به کارمندان خود ارائه نمی‌کنند. عدد دقیق آن در ذهنم نیست اما وام خود را با سود مشخصی به کارمندان می‌دهند؛ کارمندهای زحمت کش بانک نیز شرایط خود را دارند از آنها نیز باید دفاع کنیم. مسائل را نباید باهم قاطی کنیم اینگونه نیست که منابع وام مردم را به کارمندان خود بدهند.

وی افزود: این منابع رقم مشخصی دارد؛ در حال حاضر بانک ها بخشی از اوراق دولت را می‌خرند با توجه به مواردی مانند محدودیت ترازنامه نیز داشت با توجه به این شرایط نباید در حق بانک‌ها بی انصافی کرد. وام جوانان قانون است و جوانان نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

اگر اعتماد به بورس را برنگردانیم رشداقتصادی8درصدمعنا ندارد

وی در پاسخ به سوالی در مورد مسیر تحقق رشد 8 درصدی گفت: قانون تعیین کرده است که 2.8 درصد باید از طریق بهره‌وری رشد کنیم. این رشد طی سال‌های اخیر چندان تغییر نداشته و بعضاً منفی بوده است. در صورتی که این موضوع محقق نشود تنها پنج درصد رشد باقی می‌ماند. این پنج درصد نیز نیازمند ثبات اقتصادی است که مردم بدانند حداقل سه سال قوانین تغییر نمی‌کند. در آمریکا، شاخص قیمتی به صورت دقیق پیش‌بینی می‌شود. ما به مردم می‌گوییم که به طور مثال وارد بورس شوند اما تغییر قوانینی انجام می‌دهیم که در نهایت بورس را دچار مشکل می‌کند.

همتی در خصوص اینکه چه سیاست‌هایی را برای ایجاد ثبات اقتصادی در پیش خواهد گرفت گفت: در خصوص پیش‌بینی پذیری با تیم اقتصادی دولت هماهنگ هستیم. یکی از موارد و مشکلات عدم رقابت‌پذیری، دخالت‌های دستوری و رانت اطلاعاتی است. عمده این اتفاق نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهد. مهم‌ترین محل نگاه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و بورس است. یکی از اهداف ما بازگشت اعتماد به بورس است.

وی تاکید کرد: اگر قرار است تصمیماتی گرفته شود که در میان مدت شرایط میان مدت سرمایه‌گذاران بورسی را تحت تاثیر قرار دهد با آن مخالفت می‌کنم. اگر نتوانیم این اعتماد را بازگردانیم رشد اقتصادی 8 درصد معنا نخواهد داشت.

انتهای پیام/