به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه جلسه ۲۰ تیر امسال هیأت وزیران در خصوص پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی را به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) ارسال کنند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی موضوع جدول پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی) از محل اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد» تأمین و به دستگاه اجرایی ذی ربط تخصیص دهد.

مطابق تصویب نامه مذکور هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن را تأمین و به محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن به نرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از دریافت ارز، نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان‌ها یا مجامع بین المللی مربوط اقدام کنند.