در نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰، رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه در گزارشی به نقل از کارشناسان، سهم پرداخت‌ازجیب بیماران برای درمان را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که کارشناسان در آن زمان پیش‌بینی کرده بودند که سهم پرداخت‌ازجیب بیماران به کمتر از ۳۰ درصد و به عبارتی کمتر از یک‌سوم کل هزینه‌ها کاهش یابد.

با این حال، امروز سهم پرداخت‌ازجیب بیماران به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

سهم «پرداخت‌ازجیب» بیماران، که به اصطلاح «OUT OF POCKET» نامیده می‌شود، در مورد دارو حتی بیشتر از این رقم است. در سال‌های اخیر، شورای عالی بیمه تعداد زیادی از داروهای پرمصرف را از لیست پوشش بیمه‌ای حذف کرده و با افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند، هزینه‌ها را افزایش داده است. این در حالی است که داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی و محل‌های توزیع دارو در مراکز ملکی، در تلاشند تا با تدابیر جدید وضعیت بازار دارو را مدیریت کنند.

به گزارش سلامت نیوز طبق قانون، سهم پرداخت از جیب بیماران باید حدود ۳۰ درصد یا کمتر باشد، اما در حال حاضر این سهم به حدود ۶۰ درصد رسیده است. با توجه به هشدارها در مورد سالمندی جمعیت و افزایش هزینه‌های سلامت، این موضوع به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده است. کمبودهای موجود در حقوق بازنشستگان، فشار مالی زیادی بر آنان وارد کرده و قوانین مربوط به تامین اجتماعی به‌درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند.

حسن مرادی، فعال حقوق بازنشستگان، در گفتگو با ایلنا بیان می‌کند که برخی داروخانه‌ها برای توجیه خرید دارو به قیمت آزاد، به بهانه کمبود دارو، نسخه‌های ناتمام به بازنشستگان تحویل می‌دهند. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید که فرانشیز داروها ۷۰ درصد سازمان و ۳۰ درصد بیمه‌شده است و داروهایی که جنبه تقویتی دارند، از شمول بیمه خارج‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت بخش سلامت از جیب مردم از سال ۹۲ تاکنون به‌شدت افزایش یافته است و بیمه‌ها به‌طور منطقی به تجویزهای پزشکی توجه نمی‌کنند.

هزینه‌های دارو به‌ویژه برای بازنشستگان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنان است و این معضل فقط به بازنشستگان محدود نمی‌شود. محمدحسن زدا در توضیح می‌گوید که سازمان تامین اجتماعی هیچ محدودیتی برای تهیه داروهای بازنشستگان ندارد و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده شورای عالی بیمه است. اما علی دهقان‌کیا، رئیس هیات‌مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران، می‌گوید که برخی داروهای پرمصرف به دلیل افزایش قیمت، از لیست بیمه‌ها حذف شده‌اند.

در این رابطه «علی دهقان‌کیا» رئیس هیئت‌مدیرۀ کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران، توضیح داد: از نیمۀ دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی‌شده در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند، اما بااین‌وجود، شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند.

او افزود: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که در اثر افزایش شدید قیمت، به‌مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند. البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کردند که حذف بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه، کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود «سازمان تأمین اجتماعی، هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه‌بودن خارج نکرده است.» ممکن است سازمان تأمین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای‌عالی بیمه، چنین تشخیصی دادند، اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.

دهقان‌کیا تأکید کرد: قبل از ۱۳۸۳، مشکلی در بخش درمان و دارو نداشتیم و حتی در بخش بستری بیمارستان‌های طرف‌قرارداد، تنها ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کردیم. از سال ۱۳۸۳ بود که بحث بیمۀ تکمیلی به درمان پایه افزوده شد و درمان پایه نیز قرار بود طی شش ماه آیین‌‍نامۀ اجرایی برایش تدوین شود تا مشخص شود تا چه سقفی یک بیمه‌شده می‌تواند به مراکز مراجعه کند و فرانشیز پرداخت نکند؟ ما قرار بود تنها مازاد بر این سقف را از طریق بیمۀ تکمیلی تأمین کنیم که متأسفانه پس از ۲۰ سال هنوز آیین‌نامۀ درمان پایه نوشته نشده است. متأسفانه ما قوانینی داریم که برای اجرا نیاز به آیین‌نامه دارند، اما با تأخیر در تنظیم آیین‌نامه، عملاً دولت‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیرۀ کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در پایان تصریح کرد: ما حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانه‌های مختلف مثل «هیئت امنایی بودن بیمارستان»، شاهد آن هستیم که اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه می‌شود؛ این درحالی‌است که وقتی ما پیگیری بیشتری می‌کردیم، برخی مراکز ملکی خاص مثل میلاد می‌گفتند که ما بیمارستان مجهزی هستیم و نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که یک داروی خاص خارج از لیست بیمه یا کمیاب در بازار را نداریم، لذا باید به قیمت بازار آن را محاسبه و تحویل بیمار بدهیم. این به آن معناست که احتمالاً اگر در بیمارستانی گفته شود که دارویی وجود ندارد، یعنی آن دارو به دلیل افزایش قیمتش به اندازۀ کافی توسط سازمان تهیه نشده است و شما باید دارو را از بیرون بیمارستان تهیه کنید.

رئیس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار می‌کند که در مراکز ملکی مانند بیمارستان میلاد، بسیاری از داروها با تعرفه آزاد محاسبه می‌شود. شورای عالی بیمه در سال‌های اخیر داروهای پرمصرف را از لیست بیمه‌ها حذف کرده و نرخ ارز ترجیحی برای واردات داروهای خارجی، هزینه‌های مصرف را افزایش داده است.

محمدحسن زدا نیز بر این باور است که هیچ دارویی از سبد بیمه‌ای حذف نشده، بلکه از ابتدا مشمول بیمه نبوده است. طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، این سازمان باید هر سه‌سال یک‌بار امور مالی خود را تطبیق و به شورای عالی گزارش دهد، اما در عمل هیچ بازنگری صورت نگرفته است و بازنشستگان همچنان در میان این قوانین سردرگم هستند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه استماع دفاعیه خود در روزهای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرا، به شدت به وضعیت کنونی حوزه درمان و دارو انتقاد کرد و گفت: «برابری در آموزش و سلامت، نماد کارآمدی است. امروز سهم پرداخت‌ازجیب مردم در بخش درمان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است!» میدری افزود که دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه اصلی را که شامل امنیت، آموزش و بهداشت است، به هیچ عنوان به دیگران واگذار نمی‌کند.

وی تأکید کرد که کاهش سهم پرداخت‌ازجیب اقشار مختلف، به‌ویژه فرودستان، از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این شرایط، باید منتظر بود و دید آیا احمد میدری قادر خواهد بود در حوزه درمان و تأمین اجتماعی، که دغدغه اصلی بسیاری از بازنشستگان است، مدیریت مناسبی را ارائه دهند.