اگرچه وزیر صمت دولت سیزدهم در آخرین روزهای حضورش در این وزارتخانه از ورود ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به گمرکات کشور خبر داد؛ بااین‌ حال با توجه به‌اخبار خودروهای ترخیص‌شده از سوی گمرک، رکوردداران ورود خارجی‌ها تنها چهار شرکت فعال در این زمینه هستند.

طبق جدیدترین آمارهای واردات خودرو که از سوی گمرک ایران منتشر شده در پنج ماه سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو سواری به‌ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.

طبق اطلاعیه گمرک در مدت مشابه سال گذشته تعداد یک هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو سواری به‌ارزش ۲۸ میلیون و ۳۶ هزار دلار وارد کشور شده بود. واردکنندگان عمده خودرو تا مردادماه امسال شامل شرکت‌ معین خودرو ایرانیان با واردات ۴ هزار و ۵۱۸ دستگاه، سایپا با ۳ هزار و ۱۰۸ دستگاه، بهمن‌موتور با یک‌هزار و ۳۵۰ دستگاه و کرمان‌موتور با یک‌هزار و ۵۱۷ دستگاه است که به‌ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو سواری به‌کشور نیز محسوب می‌شوند.

گمرک ایران همچنین آمار ورود خودروهای خارجی تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ را اعلام کرده بود که طبق اطلاعیه گمرک تعداد ۱۳ هزار و ۲۲۷ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده است که در این مدت واردکنندگان عمده خودرو نو به‌کشور به‌لحاظ تعداد شامل معین خودرو ایرانیان با ۴ هزار و ۱۸۴ دستگاه، سایپا با یک‌هزار و ۷۷۰ دستگاه، کرمان‌موتور با یک‌هزار و ۵۱۷ دستگاه، بهمن‌موتور با یک‌هزار و ۲۲۹ دستگاه، رهام تجارت پارک با ۸۹۷ و ماموت‌خودرو با ۶۰۵ دستگاه خودرو بوده‌اند.

سال ۱۴۰۱ با ثبت‌نام متقاضیان خودروهای خارجی در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها، به‌طور رسمی توقف واردات خودرو به‌کشور لغو شد.

هرچند سیاستگزار وقت خودرو وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ را داد. بااین‌ حال کمتر از ۱۲ هزار دستگاه خودرو به‌کشور وارد شد. اما سال ۱۴۰۳ ورود خارجی‌ها به‌کشور تسریع شده است. مردادماه ۱۴۰۲، یعنی حدود یک سال پیش، وزارت صمت فهرستی از شرکت‌های مجاز به‌ورود خارجی‌ها را اعلام کرد.

مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت با انتشار فهرست کامل شرکت‌های مجاز به‌واردات خودرو، تاکید ویژه‌ای نیز بر انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو کرد. سازمان توسعه تجارت در ادامه فهرست شرکت‌های مجاز، بر ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش تاکید و اظهار کرده بود که به‌دلیل الزام انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو، چنانچه شرکتی مدارک مستدل خود را به‌این سازمان ارائه ندهد، فرآیند ثبت سفارش آن شرکت ابطال می‌شود.

بنابراین الزام به‌انتقال فناوری یکی از شروط و الزاماتی بوده که سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده است و درصورت عدم‌ارائه مدارکی در این زمینه، واردکنندگان قادر به‌ثبت سفارش نبوده‌اند. بر این اساس یک واردکننده به‌برخی رسانه‌ها می‌گوید که همین الزام بسیاری از واردکنندگان را از ثبت سفارش خودرو محروم کرده؛ ‌این درشرایطی است که با کم شدن شرکت‌های وارداتی، دولت بالاخره مجاب شد که لایحه‌ای برای تعدیل این قانون به‌مجلس ارسال کند.

با ادامه این روند و محروم شدن دیگر شرکت‌ها از واردات خودرو، بالاخره دولت لایحه‌ای به‌مجلس فرستاد تا قانون الزام به‌انتقال تکنولوژی تعدیل شود؛ الزامی که به‌تصویب مجلس رسید. هدف دولت از ارسال این لایحه کاهش محدودیت‌های وارداتی خوانده شده است. در این لایحه به‌الحاق تبصره ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت‌خودرو تحت‌عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» اشاره شده است.

دولت در لایحه خود به‌مجلس مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به‌شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری را دلیل اصلی تعدیل الزام انتقال فناوری خوانده است.

در این لایحه تاکید شده که در صورت واردات خودرو براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به‌جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده ۵ ‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به‌انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، ۷ ‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به‌صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند. بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو به‌جای انتقال فناوری می‌توانند هزینه عنوان‌شده در این زمینه را به‌حساب دولت واریز کنند.

هرچند تصور بر این بود که با ارسال این لایحه دیگر شرکت‌های واردکننده نیز وارد گود ورود خارجی‌ها خواهند شد، بااین ‌حال لایحه مذکور با جلسات رای اعتماد مجلس به‌وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و دیگر لوایح دولت تلاقی پیدا کرد و فعلا مسکوت مانده است.

کاهش قیمت ۳۰ میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم

خودروهای داخلی روز شنبه رشد بهای یک تا ۱۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش ۷۷۸ میلیون‌تومان، پژو پارس TU۵ (دریچه برقی) (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۸۷۷ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۲ میلیون‌تومان، اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۵۲۱ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۲ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۹۹۶ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ ‌میلیارد و ۱۰۵ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرایم ۵ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۷۶۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش به ۹۰۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۹۳۵ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هوندا وزل (۲۰۲۳) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.