به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین بهارلو؛ معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یک رشته‌توئیت از برگزاری آزمون کارشناسی رسمی توسط سازمان ملی استاندارد برخلاف نص صریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خبر داد.

متنی که بهارلویی در فضای مجازی منتشر کرده به این شرح است:

"در راستای صیانت از قانون، حمایت از حقوق عامه و درخواست تعداد کثیری از کارشناسان رسمی عضو مرکز و کانون دادخواستی با موضوع ابطال دستورالعمل ماده21 قانون استاندارد و روش اجرایی آن و دستور موقت مبنی بر توقف برگزاری آزمون کارشناس رسمی استاندارد تقدیم دیوان عدالت اداری شد. اما هیئت تخصصی دیوان دلایل ابرازی مرکز جهت احراز فوریت و صدور دستور موقت را کافی ندانست. آیا ثبت‌نام چندهزار داوطلب با پرداخت هزینه و صرف زمان چندماهه برای مطالعه در آزمونی که مورد شکایت قرار گرفته و شاید در آینده ابطال شود مصداق ورود خسارت جبران‌ناپذیر نیست؟

استاندارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خود، اقدام به وضع مقررات ‌نموده و قصد دارد مطابق آن، 16 شهریورماه آزمون کارشناسی رسمی برگزار کند، ماده 21 قانون استاندارد صرفاً به این سازمان اجازه داده از بین اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های صنفی، اقدام به انتخاب کارشناس رسمی نماید.

ماده 4 قانون تسهیل نیز برگزاری آزمون کارشناسی را به مرکز و کانون محول و نظارت بر آن را عهده قوه قضاییه قرار داده، همچنین بند 13 سیاست کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری کارشناسی را در زمره امور قضایی و تعیین ضوابط در این حوزه و نظارت برآن را عهده قوه قضاییه قرار داده است.

بنابراین اقدام سازمان ملی استاندارد در برگزاری آزمون و صدور پروانه کارشناسی رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع است. اساساً انتقال امور با ماهیت قضایی نظیر وکالت و کارشناسی از قوه قضاییه به قوه مجریه که مسبوق به سابقه است، علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی می‌باشد، مصداق دخالت در امور قضایی و نادیده نگاشتن صلاحیت های ذاتی قوه قضابیه است.

این قبیل اقدامات در آینده‌ای نه‌چندان دور موجب بروز مشکلات برای حاکمیت و ورود خسارات مادی و معنوی به مردم خواهد شد."

به گزارش تسنیم، ماده 4 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صراحتاً برگزاری آزمون کارشناسی رسمی را به عهده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری گذاشته و هر دو نهاد را مکلف کرده تا این آزمون را هر سال یک بار برگزار کنند.

انتهای پیام/