حمایت قاطع چین از پیمان تجارت تسلیحات سازمان ملل
اقتصاد ایران: نماینده چین در شورای خلع سلاح سازمان ملل متحد، در رأس هیئتی در دهمین نشست کشورهای عضو معاهده تجارت تسلیحات (ATT) که در ژنو برگزار شد، شرکت کرد و درباره مواضع چین درباره این معاهده به سخنرانی پرداخت.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شِن جیِن، سفیر خلع سلاح چین در سخنرانی عمومی خود بیان کرد: معاهده تجارت تسلیحات (ATT)، به عنوان تنها سند قانونی ذیل چارچوب سازمان ملل که تجارت تسلیحات متعارف جهانی را تنظیم میکند، نقش ویژهای در حفظ صلح و ثبات جهانی و اعتلای امنیت و حکمرانی جهانی دارد.
وی ادامه داد: چین در سال 2020 بهطور رسمی به این معاهده پیوست که نشاندهنده تمایل و عزم راسخ چین برای حفاظت از نظام حکمرانی جهانی، حمایت از چندجانبهگرایی و پیشبرد ساخت جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت است. چین همواره از حامیان قاطع و اجراکنندگان وفادار معاهده تجارت تسلیحات و از مشارکتکنندگان فعال در حکمرانی تجارت تسلیحات جهانی بوده است.
شن جین تأکید کرد: چین در موضوع تجارت تسلیحات، همواره رویکردی محتاطانه و مسئولانه اتخاذ کرده و یک سیستم جامع قوانین و مقررات صادرات تسلیحات نظامی ایجاد کرده است. چین اصول سهگانه صادرات تسلیحات نظامی را به دقت رعایت میکند. چین مخالف "ریختن بنزین به روی آتش درگیری هاست و با سیاسیسازی یا سو استفاده از موضوع تجارت تسلیحات و معاهده مربوطه مخالفت میکند.
شن جین همچنین اظهار داشت: در حال حاضر، جهان همچنان ناآرام است و مقیاس تجارت جهانی تسلیحات مرتبا در حال گسترش است که خطرات مرتبط با آن را افزایش داده و نیازمند همکاری فوری جامعه جهانی برای پیشبرد حکمرانی در این زمینه است. برای پیشرفت بیشتر پیمان تجارت تسلیحات در ده سال آتی ، چین سه پیشنهاد را مطرح می کند: اول، پایبندی به چندجانبهگرایی و ارتقای امنیت مشترک؛ دوم، اجرای اهداف معاهده و ایفای مسئولیت کشور ها؛ و سوم، تقویت همکاری و تبادل نظر برای بهبود نظام حکمرانی جهانی.
شین جین اعلام کرد: چین آماده است تا با جامعه بینالمللی همکاری کند و بهطور مستمر به افزایش اقتدار و پویایی معاهده کمک کند و برای دستیابی به امنیت مشترک جهانی و صلح پایدار، تلاشهای جدیدی انجام دهد.
معاهده تجارت تسلیحات، تنها سند قانونی بینالمللی در زمینه تجارت تسلیحات در چارچوب سازمان ملل است که در دسامبر 2014 به اجرا درآمد. امسال دهمین سالگرد اجرایی شدن این معاهده است. تا کنون، این معاهده 115 کشور عضو و 27 کشور امضاکننده دارد.
انتهای پیام/