به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طی بیش از نیم قرن برنامه ریزی مسکن، اکثر سیاست های دولت ها و برنامه های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با بخش مزبور وضع شده نیز به سبب نامشخص بودن میزان حمایت ها و عدم اتخاذ رویکردها متناسب با نیازها و شرایط خاص زمانی ـ مکانی، پاسخ گوی مشکلات گروه های کم درآمد و اقشار کم برخوردار نبوده است.

همچنین در پاره‌ای از موارد فقدان یکپارچگی و نبود مدیریت منسجم در اجرا برنامه های مسکن کم درآمدها، منجر به صرف بخش بزرگی از منابع و اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه های ستادی و صرفاً برنامه‌ریزی طرح‌ها بدون اجرا آنها شده است.

فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در طرح های حمایتی بعد از مسکن مهر شباهت بسیار زیادی با آن داشته و در نهایت بخشی از جزئیات این طرح ها دارای تفاوت هستند. طرح نهضت ملی مسکن نیز از ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن مورد رصد و پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده که در گزارش های مختلف ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا این گزارش ضمن مقایسه هر سه طرح (مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) در بخش پالایش و غربالگری متقاضیان به آسیب شناسی ساختار و جزئیات این مدل می‌پردازد تا ضمن شناخت دقیق مسائل شرایط برای برطرف کردن آسیب ها فراهم شود.

استقبال محدود از قالب اجرایی نهضت ملی مسکن به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابیت محدود می‌شود. عدم استطاعت برای تأمین سهم آورده متقاضیان که مهم‌ترین علت آن کاهش درآمدهای حقیقی درآمدها کمتر از تورم رشد داشته است که در اثر جهش‌های ارزی و تورمی ناشی از تحریم های ظالمانه و شرایط کرونا به وقوع پیوسته است.

سنگینی میزان سهم آورده متقاضیان که بر اساس کسر مبلغ وام مصوب از هزینه تمام شده ساخت هر واحد تعیین می‌شود منجر به عدم استقبال از این طرح شده است. همچنین مسئله نامشخص بودن پروژه ها که از ویژگی‌های منفی طرح نهضت ملی مسکن و دیگر طرح های حمایتی دولتی در بخش مسکن به حساب می آید موجب کاهش جذابیت آن شده است.

انتظار اینکه پس از ثبت نام موقعیت، مشخصات، قیمت شرایط پرداخت و میزان آورده و زمان تحویل واحد به متقاضی اعلام شود را برآورده نمی کند. در نتیجه بدیهی ترین حق متقاضیان که بعضاً حتی با واریز حداکثری هم از آن محروم هستند منجر به عدم استقبال از طرح می شود.

یکی از مسائلی که در غربالگری و پالایش متقاضیان همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است ابعاد دیگر زندگی شهروندان بوده که می‌تواند سبب تأثیرگذاری جدی بر مسئله مسکن و معیشت ایشان باشد.

وجود افراد از کار افتاده معلول یا دارای مشکلات خاص حرکتی یا بیماران خاص صعب العلاج مزمن یا افراد دارای عقب ماندگی یا ناتوانی ذهنی در خانواده از جمله این موارد است.موارد ذکر شده همه در استطاعت مسکن و معیشت خانوار در طول زمان تأثیرات جدی دارد، اما در فرایند غربالگری و پالایش متقاضیان کاملاً مورد بی توجهی قرار می گیرد.

 در شرایط فعلی بازار مسکن در بسیاری از استان‌های که حتی براساس گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی زمین به میزان کافی وجود ندارد (کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و....) در محدوده‌هایی که طرح نهضت ملی اجرا می شود تفاوت قیمت خاصی بین واحدهای موجود شهری و خروجی طرح وجود ندارد، در نتیجه با تخصیص وام و حمایت‌های مشخص برای افرادی که متقاضی و واجد صلاحیت‌های قانونی هستند می‌توان ضمن صفر کردن زمان انتظار برای ساخت بدون ابهامات اشاره شده تأمین مسکن این افراد را به سرانجام رساند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به منظور بهبود شرایط غربالگری و روند پالایش متقاضیان در پروژه های تأمین مسکن حمایتی برخی ملاحظات و پیشنهادهای ضروری به شرح زیر ارائه می شود:

*بازتعریف دهک بندی افراد بر اساس معیارهای جدید دهک بندی تراز شده و تعیین امتیازات منطبق بر سیاست‌های جمعیتی و آمایشی (فضایی) کشور و تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد که کلیه درآمدها و سرمایه خانوار را تجمیع و با استفاده از امکانات نرم افزاری و تلاقی داده ها تحلیل نموده و با لحاظ کلیه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نسبت به ارائه خروجی‌های مطمئن اقدام می‌کند.

البته امکان بازنگری بر اساس داده های جدید نیز با توسعه ارتباطات بین بخشی برای فراهم آوردن شرایطی که امکان استعلام دقیق در مورد افراد برخوردار شده از تسهیلات و یارانه های دولتی همواره وجود خواهد داشت (هیئت دولت و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اجتماعی)

*بازنگری در سیاست‌های تأمین مسکن متقاضیان و ممانعت از تأمین مسکن در محلی غیر از محل کار و زندگی فعلی ایشان و تأکید بر تأمین مسکن در محل زندگی یا اشتغال با هدف کاهش هزینه ها و ارتقای رفاه خانوار و پیشگیری از اتلاف انرژی، زمان و تحمیل هزینه های ناشی از آلودگی‌های محیطی و تضادهای فرهنگی و اجتماعی (وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)

*حذف مدل ثبت نام شهروندان و تعریف مدل جدید بدون هرگونه ثبت نام و ارائه خدمت بر اساس اطلاعات پایگاه جامع اطلاعاتی و براساس کد ملی (هر شهروند ایرانی از حقوق و امتیازاتی در بخش مسکن برخوردار خواهد شد که براساس آنالیزهای انجام شده در پایگاه داده مشمول سطحی از حمایتها می شود. توجه به ملاحظات بعد خانوار و نیاز خانوار و میزان استطاعت و پرهیز از ارائه یک نسخه برای همه انعطاف پذیری مبتنی بر هدفمندی و هوشمندی در تعیین و تخصیص یارانه های مختلف با توجه نکات اشاره شده در گزارش) (وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

*طراحی و ارائه ساختاری شفاف برخط و روزآمد در راستای تخصیص پروژه ها پس از اولین پرداختی توسط متقاضیان (وزارت راه و شهرسازی)

*طراحی آیین نامه ای در راستای دریافت ارزش افزوده فراتر از آنچه که به دیگر متقاضیان واگذار شده در قالب حق مرغوبیت پروژه های تحویلی (به واسطه مسائل طبیعی و غیر طبیعی ناشی از موقعیت مناسب سایت پروژهها و موقعیت واحدها) به بخشی از متقاضیان به جهت ایجاد عدالت در توزیع و توسعه خدمات ضروری و رفاهی برای همه متقاضیان (وزارت راه و شهرسازی)

*جلوگیری از مهاجرت‌های مخالف سیاستهای آمایشی کشور که نیازمند اشراف اطلاعاتی و ثبت داده‌های مکانی اشخاص (در بخشهای مختلف دریافت خدمات اشتغال مشارکت اجتماعی و...) و اعمال ضوابط تشویقی در جهت تشویق اهداف آمایش سرزمین و بارگذاری در مناطق مستعد و مناسب استقرار جمعیت است و از مهمترین سیاست‌های است که باید در بخش مسکن حمایتی مورد توجه قرار گیرد.(وزارت راه و شهرسازی)

*افزایش طول زمان بازپرداخت تسهیلات برای اقشار در 5 دهک ابتدایی و کاهش نرخ سود بانکی به صورت پلکانی با هدف توزیع عادلانه تسهیلات و یارانه های این بخش و زمینه سازی جهت مشارکت این اقشار در طرح های حمایتی مسکن (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی)

*ارائه امتیازات تشویقی جهت تقویت و حمایت از سیاست‌های جمعیتی و آمایشی در میزان مساحت و ارائه تسهیلات و یارانه های دولتی که هم در افزایش استطاعت پذیری و امکان مشارکت دهکهای کم درآمد و کم برخوردار و هم در پیشبرد اهداف این سیاست‌ها مؤثر خواهد بود. (وزارت راه و شهرسازی)

*تصویب قانون جامع حمایتی بخش مسکن با هدف تأمین پشتوانه قانونی همه ملاحظات پیشنهادی سیاستی این گزارش (کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی)

متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا بخوانید.

انتهای پیام/