وی با بیان اینکه :« برخی از افراد که در سال‌های اخیر به دلیل حمایت هیئت امنا از تولیدات داخلی منافع خود را از دست داده‌اند، سعی در تخریب این نهاد دارند.» خاطر نشان کرد :« این افراد با انتشار تهمت‌ها و اخبار کذب تلاش می‌کنند تا چهره مردمی هیئت امنا را خدشه‌دار کنند. این حملات بیشتر از سوی کسانی است که با استفاده از ارز ارزان به دنبال منافع شخصی خود هستند. در حقیقت، این گروه‌ها با ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌سازی سعی در اعمال فشار بر مدیران تصمیم‌گیر دارند تا خواسته‌های غیرقانونی خود را دیکته کنند.»

یعقوب زاده ضمن تاکید بر اینکه به هیچ وجه موافق افزایش هزینه‌های درمان نیست و تلاشها بر این که بار مالی اضافی بر دوش مردم نیفتد معطوف بوده گفت : «در عین حال، نمی‌توانیم موافق حراج کردن منابع ارزی کشور برای منفعت‌طلبی عده‌ای خاص باشیم. متأسفانه این افراد اغلب پشت نام مردم پنهان می‌شوند و به اسم حمایت از جامعه، ارزهای دولتی را برای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. این منابع ارزشمند باید به‌طور شفاف و کارآمد صرف بهبود وضعیت درمان و رفاه عمومی شوند.»

یعقوب زاده افزود : «ما معتقدیم که با اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز، می‌توان نه تنها کالاهای درمانی را با قیمتی مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان نهایی رساند، بلکه از وقوع فساد و سوءاستفاده‌هایی که تاکنون رخ داده، جلوگیری کرد. برای مثال، پیشنهاد ما این است که به جای دادن ارز ارزان به گروه‌های خاص، این منابع به شکلی مدیریت شود که هم سلامت مردم حفظ شود و هم از سوءاستفاده‌هایی مانند ماجرای معروف "چای دبش" جلوگیری شود.»

وی گفت :« انتظار ما این است که مسئولان نظارتی و امنیتی با دقت بیشتری به این مسائل توجه کنند و با شفافیت بیشتری به مدیریت منابع ارزی بپردازند. نباید اجازه داد که مافیای قدرت‌طلب و طرفداران ارز ارزان که تاکنون با تخریب تولید داخلی به منافع خود رسیده‌اند، با ابزار رسانه‌ای فضای بازار را مختل کنند. ما همچنین امیدواریم که با بازنگری در قوانین حمایتی از تولید داخل، زمینه برای حمایت بهتر از تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان فراهم شود. در نهایت، این اصلاحات به نفع کل کشور خواهد بود و نه فقط گروهی خاص.»

یعقوب زاده در پایان از پیشنهاد طرحی خبر داد که با اجرای آن می‌توان کالاهای مورد نیاز بخش درمان را با قیمتی مناسب‌تر از وضعیت فعلی به مصرف‌کننده نهایی رساند و خاطر نشان کرد :« این طرح همچنین از فسادهای مرتبط با واردات و تخصیص ارز جلوگیری خواهد کرد. امیدواریم مسئولان با بازنگری در نحوه تخصیص ارز و توجه به تجارب سایر کشورها، مسیر اصلاحات لازم را طی کنند تا هم تولید داخلی تقویت شود و هم رفاه عمومی تضمین گردد.»