به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای معاونین دادگستری لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونین دادگستری استان که در راستای تحقق برنامه عملیاتی دادگستری متحمل می‌شوند، اظهار داشت: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم‌آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر اینکه بایستی در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم، عنوان کرد: باید عقب‌افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی را جبران کرده و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آنها تلاش کنیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه هر کسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به‌صورت هفتگی پرونده‌های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات محترم جهت تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی بایستی نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آنها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.

وی با اشاره به اینکه دادگاه‌های «صلح» از شهریورماه سال جاری در حوزه‌های قضائی راه‌اندازی خواهند شد، بیان داشت: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به‌صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه‌های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأکید کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصاً در باب موضوعاتی نظیر قرارهای منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و … در دستور کار قرار گرفته و به پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آنها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به‌وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به‌صورت فصلی انجام شود.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیان‌بار به دنبال دارد، بیان داشت: احکام اعسار از پرداخت محکوم به بایستی واقع‌بینانه و باتوجه‌به شرایط محکوم و اوضاع‌واحوال مالی و توانایی مالی وی بوده و قابل‌اجرا باشد.

وی با تأکید بر نظارت جدی بر قرارهای منتهی به بازداشت و همچنین شناسایی ضعف‌های موجود در این زمینه و برطرف‌کردن آنها، عنوان کرد: دررابطه‌با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی بایستی کمیته مشورتی حقوقی به طور مرتب تشکیل جلسه داده راهکارهای لازم را برای تعیین تکلیف آنها ارائه کند.