شرکت ایکس اعلام کرد که دفتر خدماتی خود در برزیل را  به‌طور فوری، تعطیل کرد؛ اما خدمات آن همچنان برای کاربران در دسترس خواهد بود. این تصمیم به معنای آن است که شرکت دیگر حضور فیزیکی یا عملیات محلی در برزیل نخواهد داشت، اما کاربران بزریل همچنان می‌توانند از ایکس استفاده کنند.

سخنگوی شرکت ایکس می‌گوید که الکساندر دی مورایس، رئیس دادگاه عالی برزیل، یکی از نمایندگان قانونی ایکس را تهدید کرده است که در صورت محدود نکردن محتواهای مورد نظر دولت این کشور، او را دستگیر و زندانی خواهد کرد. ایکس به‌جای پیروی از این دستور، دفتر خود در برزیل را برای محافظت از ایمنی کارکنان خود، به‌طور فوری تعطیل کرد.

طبق گفته‌ی ایکس، دی مورایس تهدید را به شکل یک دستور پنهانی مطرح کرده، اما این شرکت آن را به‌صورت عمومی منتشر کرده است.

ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس، ادعا می‌کند که این درخواست، مستلزم آن است که شرکت به‌طور مخفیانه قوانین برزیل، آرژانتین، آمریکا و قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد. ماسک در ادامه می‌گوید: «تصمیم‌گیری برای به بستن دفتر ایکس در برزیل، بسیار دشوار بود، اما اگر ما با درخواست‌های سانسور غیرقانونی و تحویل اطلاعات خصوصی کاربران خود موافقت می‌کردیم، هیچ راهی برای توضیح اقدامات خود، بدون احساس شرمساری، نداشتیم.»

همچنین کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، در گزارش موقت خود مدعی شد که دولت برزیل در تلاش است تا  ایکس و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به سانسور بیش از ۳۰۰ حساب کاربری کند.

یکی از برجسته‌ترین افراد حاضر در لیست مذکور، حساب متعلق به ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق برزیل و همچنین حساب‌های کاربری یکی از اعضای مهم سنای فدرال برزیل و یک روزنامه‌نگار مشهور این کشور است.

هرچند مشخص نیست که آیا ایکس دوباره دفتر خود در برزیل را باز خواهد کرد یا خیر؛ اما تصمیم ایلان ماسک به واکنش‌های گسترده‌ای در مورد آزادی بیان و قدرت دولت‌ها در کنترل محتوای آنلاین منجر شده است. این مسئله تنها به برزیل محدود نمی‌شود و یک چالش جهانی برای پلتفرم‌های آنلاین به‌حساب می‌آید. پلتفرم‌های آنلاین به‌عنوان ابزارهای مهمی برای کسب درآمد، ارتباطات و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند و هرگونه اعمال محدودیتی بر آن‌ها، می‌تواند عواقب گسترده‌ای در زندگی شهروندان داشته باشد.