به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "عباس علی‌آبادی"، استاد دانشگاه، و وزیر صمت دولت سیزدهم که سابقه معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی،‌ مدیرعاملی گروه مپنا و مدرعاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را در بخش‌های مختلف آب و برق در کارنامه کاری خود دارد، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

مشکلات ناشی از کمبود انرژی در فصل‌های سرد و گرم سال به ویژه قطعی پی در پی برق، همواره از موضوعاتی است که علاوه بر خسارت سنگین در صنایع مختلف و بنگاه‌های تولیدی، نارضایتی عمومی را به دنبال داشته و آلودگی هوا در کلان‌شهرها و تعطیلی اقتصاد و صنعت کشور را به همراه دارد.

بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی، قطعی مکرر انرژی در طول سال را از معضلات مهمی می‌دانند که سبب زمین‌گیر شدن صنایع خواهد شد. عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی برای کشوری که دارای رتبه بالا در منابع طبیعی منطقه و جهان است، سبب تامین انرژی از طریق سوخت‌های از بین برنده محیط زیست و دارای آلایندگی بالا از جمله مازوت شده است.

بررسی برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت نیرو نشان می‌دهد، در صورت تحقق این برنامه‌ها، در جهت توسعه و تقویت تعاملات بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات و سوابق درخشان و موثر علی‌آبادی در این حوزه، می‌توان آینده روشنی را در حوزه برق،‌ مسائل مربوط با محیط زیست و اقلیم متصور بود.

حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک، تجدیدپذیر و پاک از جمله رویکردهای کاندیدای وزارت نیرو است. افزایش تعداد نیروگاه‌های برق آبی و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده که به تعداد زیادی در سطح کشور وجود دارد از جمله برنامه‌های علی‌آبادی است.

دستاوردهای مدیریت آینده‌نگرانه و صحیح وی که سوابق آن در شرکت‌های مختلف نیروگاهی به وضوح دیده می‌شود، می‌تواند در مسیر رفع مشکلات و موانع تولید و تامین انرژی در کشور راهگشا باشد.

نگاهی به محورهای اصلی برنامه‌های علی‌آبادی که بر اساس سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی و الگوی مصرف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور تدوین شده، نشان می‌دهد با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم در زمینه حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، امکان توسعه صنایع انرژی به ویژه برق به خوبی فراهم خواهد شد.

علی‌آبادی درصدد است تا با اجرای کامل و گام به گام قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری با استفاده از ابزارهایی نظیر مرجعیت بورس انرژی، زمینه سرمایه‌گذاری در این صنعت را فراهم کند. از سوی دیگر توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و اجرای پروژه‌هایی چون جایگزینی سیستم‌های سرمایشی قدیمی و پرمصرف و ایجاد مشوق‌های لازم برای اجرا از دیگر رویکردهای علی‌آبادی در توسعه کشور با مشارکت‌های مردمی است.

انتظار می‌رود، گزینه معرفی شده به وزارت نیرو، در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود، نتایج و دستاوردهای مفید و موثری در جهت رضایتمندی مردم را رقم بزند.

انتهای پیام/