به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه در دیدارهای انجام شده در هفته جاری موضوعاتی از قبیل اختلافات ملکی، تسریع در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، مشکلات واحدهای تولیدی، اختلافات خانوادگی و سایر موضوعات حقوقی توسط مراجعان طرح شد، اضافه کرد: از نظر آماری دیدارهای هفته جاری نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد درخواست‌های مطروحه توسط مراجعان مرتبط با پرونده‌های در حوزه املاک و مستغلات است که امیدواریم با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و افزایش دانش حقوقی مردم، شاهد کاهش ورود پرونده‌های مرتبط با اموال غیرمنقول به مراجع قضائی باشیم.

وی در خصوص دیدارهای مردمی انجام شده توسط مدیران در هفته جاری اعلام کرد: همه مدیران قضائی به مانند همه هفته‌ها، حداقل یک روز را به ملاقات‌های مردمی اختصاص داده‌اند و بر این اساس در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضائی ۹۷۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

مشکلات ایجاد شده برای یک کارخانه در نتیجه اشتباه در انجام معامله!

یکی از درخواست‌های مطرح شده مربوط به یکی از تولیدکنندگان مستقر در یکی از شهرک‌های صنعتی استان البرز بود که صاحب این شرکت ادعا داشت که بیش از یک دهه قبل به صورت قولنامه‌ای اقدام به خرید کارخانه‌ای می‌کند اما در ادامه موضوع انتقال سند آن را پیگیری نمی‌کند و پس از گذشت چندین سال، با اجراییه ثبتی برای وصول مطالبات و معوقات بانکی‌ای روبه‌رو می‌شود که مالک قبلی گرفته و اقساط تسهیلات خود را به بانک پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس هم اکنون بخشی از کارخانه در اختیار بانک قرار دارد از دستگاه قضائی درخواست کمک در این زمینه را داشت که رئیس کل دادگستری استان این موضوع را به دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان ارجاع داد.

عدم استماع معاملات اسناد عادی در محاکم قضائی

فاضلی هریکندی در آسیب شناسی این پرونده با اشاره به اینکه معاملات عادی اموال غیرمنقول، علاوه بر افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی، گاهی منجر به ورود خسارت عمده و از دست رفتن سرمایه مردم می‌شود، اضافه کرد: بر اساس «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» هرگونه معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین و آپارتمان که از سوم تیرماه سال جاری برای آنها سند تک برگ و حدنگار صادرشده است، الزاماً باید با سند رسمی صورت گیرد و دعاوی کیفری و یا حقوقی از قبیل فروش مال غیر و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تسلیم و یا تحویل مبیع که مستند آن اسناد عادی باشد در هیچیک از مراجع قضائی قابل استماع نبوده و رد خواهد شد.