به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از 9 ماه از اخراج محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق می‌گذرد، اما اختلافات جریان‌های اهل سنت به حدی رسیده که همچنان از توافق برای انتخاب رئیس مجلس -که در عرف سیاسی این کشور سهم اهل سنت است- عاجز هستند. این موضوع باعث شده است سناریوهای مختلفی در خصوص این امر مطرح گردد.

پس از این که دادگاه فدرال عراق، محمد الحلبوسی را به اتهام تزویر و جعل امضا از پارلمان این کشور اخراج کرد، 5 جلسه برای انتخاب ریاست مجلس عراق برگزار شد که هیچکدام به نتیجه نرسیدند و اکنون این موضوع با نوعی بن بست مواجه شده است؛ این در حالی است که چارچوب هماهنگی شیعی و از سویی دیگر حزب دموکرات اقلیم کردستان برای اجماع سازی میان اهل سنت تلاش می‌کنند ولی تا بدین جای کار تلاش‌های آنان ره به جایی نبرده است.

در ابتدا جریان‌های اهل سنت با 3 نامزد اصلی وارد انتخابات ریاست پارلمان شده بودند که عبارت بودند از "سالم العیساوی" نامزد ائتلاف "السیاده"، "محمود المشهدانی" نامزد پیشین ائتلاف "عزم" و نامزد فعلی فراکسیون "الصداره" و "شعلان الکریِّم" نامزد حزب "تقدم".

دلایل انسداد سیاسی موجود

مهم‌ترین علت انسداد سیاسی در به سرانجام نرسیدن انتخاب رئیس پارلمان، ناتوانی جریان‌های اهل سنت در رسیدن به توافق در خصوص نامزدی ائتلافی از یک سو و ناتوانی نامزدهای موجود در جمع آوری 165 رأی لازم از میان نمایندگان است. در دور اول انتخابات ریاست پارلمان، شعلان الکریم، نامزد حزب تقدم توانست 152 رای کسب کند. دور دوم رای‌گیری با غیبت نفر اول دور پیش برگزار شد. نامزد حزب تقدم به دلیل فشارهای موجود و به جهت رفع انسداد سیاسی، از رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس کناره‌گیری کرد تا سالم العیساوی و محمود المشهدانی این پیکار را ادامه دهند. 

در دور دوم سالم العیساوی 158 رأی و محمود المشهدانی 137 رأی کسب کسب کردند تا اینبار هم هیچ کدام از نامزدها نتوانند حدنصاب را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست پارلمان بدست آورند. 

ناتوانی در انتخاب رئیس پارلمان باعث شد تا فراکسیون‌های شیعی و اهل سنت، همدیگر را به ناتوانی در رسیدن به گزینه مورد اجماع متهم کنند. آخرین جلسه‌ای که انتخابات ریاست مجلس عراق در آن برگزار شد تعدادی از نمایندگان با یکدیگر درگیر شدند. به عقیده برخی رسانه‌ها، درگیری که بین نمایندگان رخ داد عمدی بوده چون نماینده‌ای از یک جریان سنی نمی‌خواست دور بعدی انتخابات برگزار شود.

به همین دلیل محسن المندلاوی (کرد فیلی)، نایب رئیس و سرپرست فعلی پارلمان، شرطی را پیش روی احزاب سنی گذاشت که تنها در صورتی اجازه برگزاری جلسه انتخابات ریاست پارلمان در مجلس را می‌دهد که این احزاب بر سر یک نامزد به اجماع نظر برسند. فراکسیون‌های اهل سنت نسبت به این امر اعتراض کردند چرا که چنین امری آن هم در این شرایط امکان پذیر نیست. 

در میان احزاب اهل سنت، حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی معتقد است با توجه به پیروزی این حزب در انتخابات 2021 مجلس، ریاست پارلمان، حق این حزب است و باید یا نامزد این حزب، کاندیدای مورد اجماع باشد و یا اینکه در مقابل کسب وزارتخانه‌های بیشتر در دولت، این کرسی را به احزاب دیگری واگذار کند. اما علیرغم کسب اکثریت کرسی‌های سنی توسط حزب تقدم در انتخابات 2021، در جریان انتخابات و ائتلاف های جدید درون پارلمانی، تعداد نامزدهای حزب تقدم به مانند سابق نیست.

در گذشته تعداد نمایندگان این حزب تقریبا به 50 نفر می‌رسید اما با چند دستگی‌های اخیر که آخرین آنها خروج 11 نماینده از فراکسیون این حزب بود، تعداد نمایندگان این حزب تقریبا به عدد 35 تقلیل پیدا کرد. حزب تقدم به مانند سابق توانایی فشار بر دیگر احزاب را ندارد به همین دلیل، در حال حاضر از محمود المشهدانی حمایت می‌کند؛ کما اینکه نامزد اول آنان شعلان الکریِّم بود که از انتخابات کنار کشید.

در سمت دیگر، ائتلاف السیاده به رهبری "خمیس الخنجر"، ائتلاف عزم به رهبری "مثنی السامرائی" و فراکسیون المبادره (جمعی از اعضای سابق حزب تقدم) به رهبری "زیاد الجنابی" که از حامیان سالم العیساوی هستند نیز در کسب 165 رأی ناموفق بودند.

سناریوهای پیش روی ریاست مجلس عراق

سناریوی اول؛ کسب 165 رأی لازم توسط هر یک از دو نامزد فعلی یعنی محمود المشهدانی یا سالم العیساوی است، اما در سایه وضعیت موجود چنین سناریویی به نظر دور از دسترس باشد.

سناریوی دوم؛ کنار کشیدن دو نامزد فعلی و معرفی یک نامزد جدید است. این سناریو در عمل با مانع قانونی مواجه است؛ زیرا دادگاه فدرال طی رأیی در سال 2023 اجازه برگزاری مجدد فرآیند اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجلس را قانونی ندانسته است؛ مگر اینکه دادگاه فدرال از رأی پیشین خود عدول کند.

سناریوی سوم؛ ادامه ریاست نماینده شیعی و نایب رئیس اول مجلس، محسن المندلاوی تا انتخابات سال 2025 که با توجه به رأی اخیر دادگاه فدرال مبنی بر عدم وجود محدودیت زمانی برای انتخاب رئیس مجلس، از نظر قانونی با مشکلی مواجه نخواهد شد.

از نظر سیاسی هم به نظر می‌رسد هواداران محمود المشهدانی با توجه به ناتوانی در کسب آرای بیشتر تا بدین لحظه از تداوم وضعیت موجود ناخرسند نباشند. در سمت مقابل طرفداران العیساوی هم با توجه به روابط حسنه با سرپرست فعلی ریاست مجلس به نظر می‌آید با استمرار شرایط کنونی، مشکلی نداشته باشند.

نویسنده: شهاب نورانی فر، کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/