به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، شمشیر دولبه اعطای ارز ترجیحی که یک لبه آن ارزان تمام شدن کالاها برای مردم و لبه دیگر آن توزیع رانت میان گروه‌های خاص است، اقتصاد ایران را به کدام سو می‌برد؟ آیا سیاست‌های جبرانی و پرداخت یارانه نقدی می‌تواند اثر گرانی کالاهای وارداتی را خنثی کند؟ سیاستگذار باتوجه به دورنمای مبهم رفع تحریم و وجود تنگنای ارزی، با کدام شیوه می‌تواند معیشت مردم و شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم و نرخ ارز را در سطح مطلوب حفظ کند؟ ارز ترجیحی با ساز کار فعلی در سال ٩٧ و با خروج ناگهانی ترامپ از برجام متولد شد؛ در آن سال با بروز جهش ارزی و تاکید ویژه رهبر انقلاب مبنی بر آسیب ندیدن سفره مردم، پای ارز ٤٢٠٠ تومانی به ادبیات اقتصاد ایران باز شد و مسئولان دولت وقت قول دادند تمام نیازهای وارداتی را با این نرخ تامین خواهند کرد.

دردسرهای بی‌پایان ارز ارزان قیمت

پرداخت دلار ارزان‌قیمت برای واردات کالاهای اساسی در صدر سیاست‌های دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و آسیب ندیدن امنیت غذایی مردم در سال‌های گذشته بوده است، اما کمبود منابع برای تأمین ارز ارزان قیمت، دردسرهای فراوانی برای بانک مرکزی و دولت به همراه داشته است.

به باور کارشناسان، شاید در آن مقطع خاص که تب انتظارات تورمی بالا گرفته بود و نگرانی‌هایی نسبت به اقدامات جنون‌آمیز ترامپ در کاخ سفید نسبت به تشدید تحریم‌ها وجود داشت، اجرای چنین سیاستی دست‌کم توانست بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم را کنترل کند، با این حال کارنامه اعطای ارز ٤٢٠٠ به واردکنندگان نشان داد میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهایی شده که عمدتا یا ضروری نیستند و یا در بازار داخل با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند، ضمن اینکه پدیده بیش‌اظهاری در هنگام واردات و تشدید قاچاق معکوس در این دوران شدت گرفت که در اصل به نوعی پرداخت یارانه به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.

برای مثال، مطابق آمارها از ابتدای سالجاری تا دوم مردادماه، یک‌میلیارد و ٦٩میلیون دلار با نرخ ٢٨هزار و ٥٠٠تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است. با این همه اما، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی در روایتی تکان‌دهنده اعلام کرد در نوروز ١٤٠٣، از خروج ٢میلیون قلم دارو از مرزها جلوگیری شده است. در واقع با وجود طرح دارویار هنوز هم تلاش‌های زیادی در جهت قاچاق داروی ارزان‌قیمت انجام می‌شود که ریشه در سیاست پرداخت یارانه ارزی دارد و ردپای آن را می‌توان در قاچاق معکوس کالاهای استراتژیک دیگر نظیر گندم و دام سبک هم جست‌وجو کرد.

در مجموع و بر مبنای آسیب شناسی های انجام شده،توزیع ناعادلانه یارانه ارزی،اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهم‌ترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بوده است.

به تدریج و با افزایش قابل ملاحظه نرخ دلار در بازار آزاد، مضیقه ارزی و بروز مفاسد گوناگون، دست کم در ٣ سال اخیر به تدریج تخصیص ارز ٤٢٠٠ برای واردات متوقف شد و نرخ های دیگری مانند دلار ٢٨٥٠٠ تومانی با ابتکار فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در سال ١٤٠١ متولد شد.همچنین در کنار این نرخ، به برخی دیگر از کالاهای وارداتی باتوجه به اولویت‌گذاری انجام شده، با نرخ‌های بالاتر و البته کمتر از نرخ بازار در سامانه نیما ارز جهت واردات تعلق می‌گیرد.

به عنوان سیاست مکمل نیز،در دولت سیزدهم سیاست افزایش یارانه نقدی و مردمی‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا پیامدهای معیشتی حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی به حداقل برسد که البته برخی کارشناسان تورم بالای ٤٠ درصد سالهای ١٤٠١ و ١٤٠٢ را محصول سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ می دانند و معتقدند این اقدام باید به شکل تدریجی انجام می‌شد تا کمک‌های جبرانی اثر ملموس‌تری در سفره مردم پیدا می‌کردند.

وقت خداحافظی با دلار ٢٨٥٠٠ تومانی؟

در روزهای گذشته نیز،اخباری مبنی بر خداحافظی با ارز ٢٨٥٠٠ تومانی هم شنیده شد که نشان می‌دهد احتمالا مکن است موج تازه‌ای از گرانی کالاها و تورم در راه باشد. در همین رابطه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تأیید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی، اظهار کرد: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود، آیا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اید؟

داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در پاسخ به صمصامی با تأیید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اعلام کرد: تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود.وی تاکید کرد: در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد.

الزامات حذف ارز ترجیحی چیست؟

اکنون و با کمرنگ شدن سهم ارز ٢٨٥٠٠ تومانی در واردات کالا، چند گزاره خاص مطرح شده که انتظار می‌رود اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم با وسواس بیشتری روی آن‌ها تامل کنند:نخست اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور و برخی از مشاوران وی، معتقدند اعطای ارز ترجیحی فسادزاست و تلاش خواهند کرد رویه فعلی را تغییر دهند؛ بنابراین ممکن است بازهم نرخی که برای واردات بسیاری از کالاها تعیین می‌شود، در کوتاه‌مدت بالاتر از حوالی ٤٠ هزارتومان فعلی( سامانه نیما) برود که طبیعتا تبعات تورمی بیشتری در پی خواهد داشت.

پزشکیان در هفته‌های گذشته مخالفت خود را با هرگونه ارز غیرآزاد اعلام کرد و علت تورم را اقدامی از سوی دولت دانست که سبب ناترازی می‌شود. او معتقد است وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود در واقع به او اجازه‌ رانت‌جویی داده می‌شود. پزشکیان بر این باور است که در صورت تنظیم ارز کالاهای اساسی نظیر دارو، بازار آزاد خود را تنظیم می‌کند.

دوم اینکه کارشناسان این نگرانی را مطرح می‌کنند که در شرایط خاص تحریمی و وجود عدم قطعیت‌ها در محیط اقتصاد کلان، نمی‌توان نرخ ارز بازار آزاد را معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص سفره مردم قرار داد. این دست کارشناسان تاکید می‌کنند حتی ممکن است نرخ دلار در بازار آزاد به مراتب بالاتر برود، آیا دوباره باید ارز ترجیحی را بدون افزایش یارانه نقدی یا تامین کالاهای اساسی در قالب کالابرگ، افزایش داد؟

آخرین گزاره هم ناظر به بروز شوک‌های تورمی در نتیجه حذف ارز ترجیحی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در سال‌هایی که برخی کالاهای اساسی با ارز ارزان وارد کشور شده‌اند، به دلیل وجود فرآیندهای معیوب از هنگام تخصیص ارز تا توزیع، تورم بالایی را ثبت کرده‌اند پس هیچ تضمینی وجود ندارد که همین کالاها در فردای حذف کامل ارز ترجیحی تورم سرسام‌آور و غیرقابل کنترلی به ثبت نرسانند. اتفاقی که می‌تواند سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی را بی‌اثر کند و نرخ تورم را برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهورجدید همچنان در سطوح بالای ٣٠ درصد باقی بماند.

برای نمونه، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در خردادماه سال ١٤٠١ معادل ١٨٣هزار تومان بوده که در خردادماه سال جاری به ٦٥٣هزار تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که قیمت مذکور میانگینی از قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت در بازار آزاد است.

یعنی میانگین قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت آزاد در ٣ سال گذشته ٣,٥برابر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط تخصیص ارز ترجیحی چنین تورم بالایی برای این محصول اساسی رقم خورده، پس حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند آثار مخرب‌تری را هم به دنبال داشته باشد و حتی دیگر عاملی برای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها مانند امروز وجود نداشته باشد.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این باره معتقد است در شرایط فعلی به دلیل تحریم و وجود محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.او می‌گوید: «ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی‌پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.»

بنابراین هرچند سال‌های متمادی پرداخت ارز ترجیحی لطمه‌های فراوانی در دوران جنگ اقتصادی از ناحیه هدررفت منابع کمیاب و ارزشمند ارزی به کشور وارد کرده اما باید پذیرفت اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و صیانت از معیشت خانوارها همانطور که رئیس‌جمهور تاکید کرده یک ضرورت انکارناپذیر است؛ پس لازم است دولت جدید اگر قصد کاهش یا حذف ارز ترجیحی را دارد این اقدام را به صورت تدریجی و با لحاظ کردن کمک‌های جبرانی (نقدی یا کالایی) که حاصل از فروش ارز در بازار آزاد است انجام دهد تا اولا آثار تورمی این اقدام به حداقل برسد و دوما مردم بتوانند با دستمزدهای فعلی، حداقل‌های زندگی خود را به شکل آبرومندانه تامین کنند.

جراحی اقتصادی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست

مرتضی افقه، اقتصاددان ضمن استقبال از حذف تدریجی ارز ترجیحی، این امر را مستلزم رعایت پیش‌نیازهای متعددی دانست و به «شهروند» گفت:متاسفانه بر اساس توصیه‌ها و نظریات برخی افراد که در ظاهر اقتصاد خوانده‌اند اما فهمی نسبت به مبانی بدیهی علم اقتصاد پیدا نکرده‌اند، در سه نوبت و در دولت‌های احمدی‌نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی و شهید رئیسی جراحی اقتصادی انجام شد و در هر سه نوبت شاهد شکست آن بودیم.

وی افزود: به دلیل برقراری تحریم‌ها و شرایط سخت تامین ارز، دولت در دخل و خرج خود دچار مشکل شده اما راه‌حل برطرف کردن کسری بودجه این نیست که ارز ترجیحی را به یکباره حذف کنند.راه‌حل کاهش کسری بودجه، حذف هزینه‌های زائد و صرفه‌جویی است و نباید به ناگهان بدون رعایت پیش شرط‌ها، به سراغ گران کردن کالاهای اساسی رفت.

افقه گفت: با توجه به شرایط مالی دولت، به نظرم در شرایط فعلی امکان بهبود راهکارهای حمایتی و جبرانی وجود ندارد پس اگر بدون کمک‌های جبرانی ارز ترجیحی حذف شود ما با شوک اقتصادی و تضعیف توان خانوارها برای تامین مایحتاج موردنیازشان روبرو خواهیم شد.البته این تذکر را هم باید بدهیم که اگر فسادی در جریان تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد مردم مقصر نیستند بلکه دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و به آن رسیدگی کنند؛ اسامی و لیست افرادی که ارز دولتی دریافت می‌کنند مشخص است و باید با متخلفان با استفاده از راهکارهایی که قانون پیش‌بینی کرده،برخورد کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایط خاص تحریمی که میزان ورودی ارزهای غیرنفتی و نفتی یکسان نیست، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد و تنها در سایه ایجاد رونق اقتصادی و رفع تحریم میتوان ارز را تک نرخی کرد.آیا شرایط اقتصاد کشور عادی است که برخی اعتقاد دارند ارز را تک نرخی کنیم؟ وی با بیان اینکه از نظر بنیادی با حذف ارز ترجیحی موافق است، خاطرنشان کرد: حتما در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و ارتباطات مالی نرمال شود می‌توان نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد اما در زمان حاضر بدون اعطای کمک‌های قابل قبول جبرانی نقدی و غیرنقدی نباید دست به جراحی اقتصادی زد چرا که اثرات تورمی آن به مراتب ضررهای بیشتری خواهد داشت.