به گزارش خبرگزاری مهر جنبش عدم تعهد طی بیانیه‌ای، اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرد. متن زیر خبر تهیه شده از بیانیه جنبش عدم تعهد است:

جنبش عدم تعهد به شدت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت آقای اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر سابق دولت فلسطین، و همراه ایشان در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۴ شد را محکوم کرد. این حادثه تروریستی هنگامی رخ داد که ایشان به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور داشتند.

جنبش عدم تعهد با تاکید بر اینکه این اقدام تروریستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی، از جمله حقوق بین‌المللی بشر، به ویژه حق حیات و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است، آن را محکوم کرد.

جنبش عدم تعهد همچنین تاکید کرد که ترور رهبران سیاسی و کشتار خبرنگاران، اصحاب رسانه و شهروندان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، در اراضی اشغالی فلسطین و سایر کشورهای منطقه توسط رژیم صهیونیستی تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای دستیابی به آتش‌بس دائمی و پایدار در غزه که برای حل مناقشه ضروری است را مختل می‌کند.

جنبش عدم تعهد تاکید کرد که اقدامات مجرمانه‌ای که با هدف ایجاد وحشت در بین عموم مردم، گروهی از افراد یا افراد خاص به هر دلیلی، در هر کجا و توسط هر کسی انجام شود، در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

جنبش عدم تعهد همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به عدم پاسخگویی برای تمام نقض‌هایی که توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه انجام شده، ابراز کرد و گفت رژیم صهیونیستی باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و برای بی‌توجهی آشکار خود به شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر تعهدات قانونی بین‌المللی پاسخگو باشد. در بخشی از این بیانیه آمده که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد همچنان خواستار اقدام بین‌المللی برای تضمین پایان درگیری‌ها و پاسخگویی برای نقض قوانین بین‌المللی هستند.

جنبش عدم تعهد در حالی که همبستگی عمیق و تسلیت خود را به مردم و دولت فلسطین و همچنین خانواده‌ها و عزیزان قربانیان این حمله ابراز می‌کند، بر ضرورت همکاری قاطع دولت‌ها در مبارزه با تروریسم بین‌المللی با اتخاذ اقدامات سریع و مؤثر برای از بین بردن این بلا تاکید کرد و در این راستا، از تمامی دولت‌ها درخواست کرد که طبق تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، از پناه دادن به مرتکبان اعمال تروریستی یا هر فردی که از این اعمال حمایت می‌کند، تسهیل می‌کند یا در برنامه‌ریزی یا آماده‌سازی این اعمال مشارکت می‌کند، خودداری کرده و آن‌ها را به عدالت بسپارند یا در صورت لزوم، طبق اصل استرداد یا محاکمه، استرداد کنند.