به گزارش سلامت نیوز اینکه آقای طیب‌نیا فرمانده اقتصادی دولت باشد اتفاق خوبی است؛ اینکه در تعیین وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی نقش کلیدی را داشته باشد هم کار درست و قابل دفاعی است؛

اما یک نفر به آقایان تصمیم‌گیر بگوید که وزارت رفاه، یک وزارت اجتماعی است نه اقتصادی!
اتفاقا این وزارت‌خانه باید ناظر اجتماعی و منتقد سیاست‌های اقتصادی باشد؛ اصلا دلیل وجودی نظام تامین اجتماعی همین است.

در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخشی با عنوان «اصول و سیاست‌های اقتصادی» وجود دارد که وظیفه متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را حضور فعال در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری دانسته و هدف از این کار به نوعی در تقابل و تعارض با بخش اقتصادی تعریف شده است:
«به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی‌از سیاست‌های فوق».
قانون ساختار در این زمینه صراحت دارد که قرار است در تقابل میان متولی نظام رفاه و تأمین اجتماعی و متولی نظام اقتصادی، سیاست‌های منطقی‌تر و جامع‌تری اتخاذ شود.

همسو کردن بخش‌هایی که باید ماهیتا در تقابل هم تعریف شوند مانند یکدست‌سازی حاکمیت است که عده‌ای گمان می‌کردند زمینه‌ساز توسعه کشور خواهد شد و نتیجه‌اش در برابر چشمان قرار دارد.

اگر خروجی وزارت رفاه تاکنون منطبق با قانون ساختار نبوده، عمدتا بدین دلیل بوده که برای آن وزیر روابط کار انتخاب کرده‌اند یا وزیر صمت (و ناآگاه نسبت به این حوزه) را در آنجا گمارده‌اند و یا آن را به افراد بی‌تجربه و بی‌نسبت با امور اجتماعی هبه کرده‌اند.

کوتاه آنکه اعطای حق انتخاب متولی بخش رفاه و تأمین اجتماعی به فرمانده اقتصادی کشور، بسیار خسارت‌بار خواهد بود!

حتی تقویت و تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی هم در گرو انتخاب وزیری قوی و آشنا با سیاست‌های اجتماعی در طرف مقابل آن (نظام تامین اجتماعی) است!