به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانشاهی ظهر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه و برنامه‌ریزی استان از تعیین تکلیف بخش عمده اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به مصوبات جلسات قبلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: خوشبختانه در سایه تعامل و هماهنگی قابل تقدیر مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران متعاقب تعیین سهم اعتبارات شهرستان‌ها در شورای برنامه‌ریزی، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و با دبیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار و نسبت به تعریف و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان‌ها در بخش‌های مختلف اقدام شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: علی رغم همزمانی پیش جلسات کمیته برنامه‌ریزی و ایام انتخابات با کار فشرده در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروسه سخت توزیع اعتبارات بر پایه شاخص‌های توسعه استان و شهرستان‌ها با تعاملی مثال‌زدنی صورت پذیرفت در بخش اعتبارات هزینه‌ای در حال حاضر ابلاغ و مبادله موافقت‌نامه‌ها صورت و تخصیص ماهانه به صورت منظم در حال انجام است.

جهانشاهی ادامه داد: در مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای بر طبق محاسبات، شاهد حداقل کسری (نزدیک به صفر) هستیم اما در بخش رفاهیات و سایر اعتبارات اجتناب ناپذیر در صدد جذب منابع ملی و پرداخت کسری‌های احتمالی خواهیم بود.

وی گفت: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی پرداخت مطالبات بازنشستگان را در اولویت قرار دهند کما اینکه تکلیف قانونی هم داریم و در بخش اعتبارات عمرانی منابع مختلفی از جمله تملک دارایی‌ها سه درصد نفت، توازن، اعتبارات نمایندگان مجلس در بخش شهرستانی و چه در بخش سطح استان ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته است و تعهد منابع دولتی انجام شده است که امید است با تخصیص به موقع اعتبارات شاهد مراحل اجرا و تکمیل پروژه‌ها باشیم و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی در اسرع وقت نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی با توجه به مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از حمایت دولت از طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی خبر داد و افزود: در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) و در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و با عنایت به تصویب‌نامه‬ هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی ملزم به آماده سازی پروژه‌ها برای مشارکت با بخش خصوصی و نیز ابلاغ و تخصیص طرح‌ها و پروژه‌ها مشروط بر مشارکت بخش خصوصی هستند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای کمک به طرح‌های مشارکتی اختصاص داده و توزیع این اعتبارات به صورت جداگانه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت پذیرد و تخصیص اعتبار منوط به فرآیند واگذاری طرح به بخش خصوصی است.

جهانشاهی یادآور شد: بر این اساس کمک بخش عمومی در زمان ساخت به صورت تأمین بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشارکتی حداکثر معادل ۳۰ درصد میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه به صورت مقطوع است و در صورت عدم توجیه مالی برای سرمایه‌گذار در زمان بهره‌برداری بخشی از مابه‌التفاوت بهای تمام شده بر اساس الگوی مالی و بهای تمام شده برای بخش عمومی و بهای دریافتی از کاربران توسط بخش عمومی پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی یاد شده در سال جاری اعتباری معادل ۵۸ میلیارد تومان از منابع استانی برای این امر اختصاص می‌یابد.